وزير الخارجية السنغالي: جنودنا سيشاركون في التحالف للدفاع عن الأراضي المقدسة

السنغال تستعد للمشاركة بـ2100 جندي في عملية «إعادة الأمل»

وزير الخارجية السنغالي: جنودنا سيشاركون في التحالف للدفاع عن الأراضي المقدسة
TT

وزير الخارجية السنغالي: جنودنا سيشاركون في التحالف للدفاع عن الأراضي المقدسة

وزير الخارجية السنغالي: جنودنا سيشاركون في التحالف للدفاع عن الأراضي المقدسة

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون السنغالي مانكير انجاي، مساء أمس (الاثنين)، أن بلاده سترسل 2100 جندي إلى السعودية من أجل المشاركة في عملية «إعادة الأمل» في اليمن، وهي عملية يخوضها تحالف من الدول العربية والإسلامية بقيادة السعودية، وذلك بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
ودعا وزير الخارجية السنغالي أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان السنغالي) للمصادقة على مقترح الحكومة بشأن إرسال جنود للقتال ضمن عملية «إعادة الأمل».
وقال مانكير انجاي إن الجنود السنغاليين سينضمون إلى التحالف «الذي يعمل على الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينتي مكة والمدينة المنورة»، كما أكد مانكير انجاي على ضرورة أن يصوت النواب لصالح القرار الذي تقدمت به الحكومة بناء على توجيه مباشر من الرئيس ماكي صال.
وكان صال قد أعلن خلال لقاء صحافي منذ يومين أن بلاده «تدرس إمكانية المشاركة في عملية لتأمين الحدود الداخلية للسعودية»، وأضاف: «إن المملكة دولة صديقة وحليفة للسنغال منذ حصوله على الاستقلال».
وأوضح الرئيس السنغالي أن قرار إرسال جنود خارج السنغال «سبقه دراسة للميدان الذي يتوجهون إليه، بالإضافة إلى دراسة السبل القانونية ونوعية الاتفاقيات التي ربطت داكار بالرياض».
وسبق لماكي صال أن زار السعودية الشهر الماضي، إذ أجرى مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وشملت هذه المباحثات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بينما عبّر الرئيس السنغالي للمملكة عن استعداده للمشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده ضد الحوثيين ومن أجل استعادة الشرعية في اليمن.
وتضم القوة السنغالية التي تستعد للمغادرة باتجاه الأراضي السعودية وحدات من الكوماندوز الخاص ووحدات من المظلية، بالإضافة إلى وحدات مدرعة، وتمتلك القوات السنغالية خبرة واسعة في المشاركة في القوات الدولية، إذ تشارك في عدة مهمات أمنية بالقارة الأفريقية من دارفور إلى شمال مالي ثم الكونغو ووسط أفريقيا.
وكانت عملية «إعادة الأمل» قد بدأت بعد أن أعلن التحالف الدولي نهاية «عاصفة الحزم»، وهي العملية التي قادتها المملكة العربية السعودية وشاركت فيها عشر دول عربية وإسلامية، من أجل إعادة الشرعية في اليمن ووقف زحف ميليشيات الحوثيين المدعومين من إيران وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.



السعودية تدعو لشراكة جادة تحقق السلام في المنطقة

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)
وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

السعودية تدعو لشراكة جادة تحقق السلام في المنطقة

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)
وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الجمعة، أنه «آن الآوان لإطلاق شراكة جادة من أجل السلام» في الشرق الأوسط، داعياً أعضاء المجتمع الدولي، خاصة دول مجلس الأمن التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المضي قدماً في ذلك «دعماً لحل الدولتين، وحفاظاً على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام».
وقال وزير الخارجية السعودي خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك، إن القضية الفلسطينية تتصدّر الأزمات التي تستدعي اهتمام المجلس «في ظل استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة، وتردّي الأوضاع الإنسانية»، مضيفاً: «لقد بتنا نرى بوضوح الآثار الخطيرة لإطالة أمد الأزمة، وتوسيع نطاق الصراع من خلال التصعيد العسكري المستمر».
وتابع: «لقد طرحنا أمام المجلس هذه القضية الملحة دون أن يقابل ذلك تحرك جاد؛ فمنذ أكتوبر الماضي تم نقض 6 مشروعات قرارات من أصل 10 مطروحة»، منوهاً بأن القرارات المعتمدة «لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار، ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي، ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام».
وتساءل الأمير فيصل بن فرحان عمّا يحتاجه مجلس الأمن لإنهاء هذه المعاناة، وتطبيق القانون الدولي، وقال: «من الواضح وجود فجوة متزايدة بين التوافق الدولي والاختلافات داخل المجلس، مما عطّل أدائه وأضعف مخرجاته»، حيث «عبّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارات متتالية عمّا تنادي به دولنا: الحاجة الماسّة لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية بلا انقطاع، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير».
وأكد أن تحقيق السلام «يتطلّب تمكيناً من مؤسسات المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، كذلك الشجاعة في اتخاذ القرار، والالتزام بالتنفيذ»، لافتاً إلى أن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الأزمة «تقع على عاتق مسؤولية المجلس، والذي ارتهنت نقاشاته لاعتبارات سياسية حالت دون ممارسته لمسؤولياته».
ورداً على من يطالب بـ«انتظار التفاوض لقيام دولة فلسطينية، وعدم اتخاذ خطوات أحادية»، تساءل وزير الخارجية السعودي: «ما العمل عندما ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بمبدأ حل الدولتين، وتستمر في الإجراءات الأحادية التي تقوّض آفاق السلام».
وبيّن أن السعودية تؤمن بأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين «هو الأساس لإيقاف دوامة العنف، ورفع المعاناة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، مضيفاً: «لذلك أطلقنا مع شركائنا في (اللجنة الوزارية العربية الإسلامية) والاتحاد الأوروبي والنرويج (تحالفاً دولياً لتنفيذ حل الدولتين)؛ استشعاراً منّا بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع دون انتظار».
وثمّن الأمير فيصل بن فرحان، قرار الجمعية العامة منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، التي حصلت بموجبه على امتيازات إضافية في المنظمة، كذلك قرارها المطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وجدّد تأكيد بلاده على تمسّكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ استجابةً لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير.