روسيا تنشر صوراً لدورية عسكرية في الجولان السوري

تضمنت حرف «Z» رمز الحرب في أوكرانيا

دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)
دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)
TT

روسيا تنشر صوراً لدورية عسكرية في الجولان السوري

دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)
دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)

نشرت وسائل اعلام روسية أمس، فيديو لقيام دورية عسكرية روسية بمهماتها في الجانب السوري من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، الأمر الذي اعتبره مراقبون تذكيرا بدور في «ضمان أمن إسرائيل ضد نشاط ميليشيات إيراني» جنوب سوريا.
وتضمنت الصور جنودا وآليات خلال أداء مهمات الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي، إضافة إلى نقاط مراقبة على تلال ومناطق مرتفعة في الهضبة.
وكان لافتا أن بعض الجنود صوروا أنفسهم وهم يضعون حرف «Z»، رمز الحملة العسكرية في أوكرانيا.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نفذت طائرات عسكرية روسية دورية مع سلاح الجو السوري في الجولان على طول الخطوط مع إسرائيل التي تواصل قصف «مواقع إيرانية» في دمشق وباقي أنحاء سوريا.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن المقاتلات انطلقت من القاعدة حميميم الروسية، ومطار الضمير. وقال البيان إن «مسار الدورية المشتركة مع سلاح الجو السوري كان على طول الحدود مع إسرائيل في هضبة الجولان من الشمال إلى الجنوب، وبعد ذلك حلقوا على طول جزء من الحدود مع الأردن ومن هناك إلى منطقة الفرات والشمال».
وأشار البيان إلى أن الروس استخدموا مقاتلات حربية من طراز سوخوي SU-35، سوخوي 34، إضافة لطائرة استطلاع وجمع معلومات من طراز إيلوشين A-50، ومن الجانب السوري أرسلت مقاتلات حربية ميغ 29 وميغ 23.
وفي نهاية 2020، أفيد بتسيير القوات الروسية أول دورية لها على طول امتداد الحدود السورية مع إسرائيل. وقالت مصادر إن رتلًا من العربات الروسية سار باتجاه بلدة الحضر إلى القاعدة العسكرية التي تُعدُّ مركز المراقبة الروسي في منطقة القنيطرة. وكان هذا تنفيذا لقرار موسكو بإعادة تشغيل «القوات الدولية لفك الاشتباك» (اندوف) في الجولان.
وبحسب مسؤول روسي، فإن موسكو تساعد الجيش السوري في تدريبات مشتركة في منطقة الجولان، منوهًا إلى أن الهدف من الوجود الروسي هو مراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود مع إسرائيل.
وفي بداية أغسطس (آب) 2018، أعلن عن التوصل إلى اتفاق خفض تصعيد جنوب سوريا. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية، إن القوات الإيرانية والجماعات المسلحة التي تديرها في سوريا قد ابتعدت عن الحدود الفاصلة بين سوريا وإسرائيل مسافة 85 كيلومترا في بداية أغسطس (دمشق تبعد عن خط الفصل بين إسرائيل وسوريا أقل من 40 كلم) كما سيرت «القوات الدولية لفك الاشتباك» (اندوف) دورية في 2 أغسطس أول دورية منذ عام 2012 برفقة الضباط الروس الذين وصلوا إلى خط وقف إطلاق النار المتفق عليه منذ عام 1974، في دلالة إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2011.
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قوله: «إن عناصر (حزب الله) والميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران قد انسحبوا جميعا من هناك».
وكان هذا تنفيذا للاتفاقات التي أبرمت بين الرئيسين الأميركي السابق دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في هلسنكي في منتتصف تموز (يوليو) 2018، إذ أعلن الرئيسان التزامهما «ضمان أمن إسرائيل». وقال بوتين: «يجب العودة لنظام وقف إطلاق النار في منطقة الجولان». من جهته، قال ترمب: «توفير الأمن لإسرائيل هو هدف مشترك بيني وبين الرئيس بوتين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).