ترتيبات لمفاوضات مباشرة بين الدبيبة وباشاغا لإنهاء «أزمة تسليم السلطة»

أنقرة أكدت دعمها للمسار الديمقراطي وحكومة «الوحدة» الوطنية الليبية

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية ووزير الخارجية القطري على هامش منتدى أنطاليا (الحكومة)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية ووزير الخارجية القطري على هامش منتدى أنطاليا (الحكومة)
TT

ترتيبات لمفاوضات مباشرة بين الدبيبة وباشاغا لإنهاء «أزمة تسليم السلطة»

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية ووزير الخارجية القطري على هامش منتدى أنطاليا (الحكومة)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية ووزير الخارجية القطري على هامش منتدى أنطاليا (الحكومة)

تبلورت أمس مساعٍ تركية وأميركية لإنهاء أزمة تسليم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، السلطة إلى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قد تتمخض عن عقد لقاء ومحادثات مباشرة هي الأولى من نوعها بينهما، وذلك على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا جنوب تركيا.
والتقى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش في أنطاليا أمس، كما التقى مستشار الرئيس التركي رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم الدبيبة والمنقوش والوفد الليبي، المشارك في منتدى أنطاليا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأكد جاويش أوغلو خلال لقائه المنقوش دعم تركيا للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي، ودعم حكومة الوحدة الوطنية. كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعديد من الملفات المشتركة الأخرى التي تهم البلدين.
وسبق أن أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، أن باشاغا والدبيبة سيلتقيان لإجراء محادثات مباشرة لحل الأزمة السياسية، دون أن تحدد موعد ومكان الاجتماع، مشيرة في تصريحات لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية إلى أنهما اتفقا على الجلوس لإجراء محادثات. وقالت ويليامز بهذا الخصوص: «هناك ردود فعل إيجابية من الاثنين، والشيء الجيد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار بناء». معتبرة أن «الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، وضرورية لتجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات في ليبيا».
وشاركت المنقوش في منتدى أنطاليا الدبلوماسي ضمن الوفد الحكومي المرافق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، والذي ضم وزير الدولة للإعلام وليد اللافي، ورئيس المجلس الاستشاري الأعلى للدولة خالد المشري، وعدداً من كبار المسؤولين بالوزارة.
وأفادت مصادر إعلامية ليبية بأن باشاغا توجه إلى تونس، أمس، ومنها سيتوجه إلى أنطاليا في زيارة لتركيا. وفي الوقت ذاته، فيما قال مصدر مسؤول ليبي رفيع المستوى لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن لقاء سيجمع بين باشاغا والدبيبة في تركيا من أجل التوصل إلى حل للخلاف القائم وتسوية للأزمة، بوساطة أميركية - تركية.
وأضاف المصدر، الذي طلب من الوكالة عدم الكشف عن اسمه، أن السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والسفير التركي كنعان يلماظ، اتفقا مع الدبيبة وباشاغا على ترتيب لقاء للتفاهم حول إنهاء الأزمة القائمة بشأن الحكومة، وعملية التسلم والتسليم، بوساطة أميركية تركية، ومن المتوقع عقد اللقاء بينهما في تركيا بحضور السفيرين الأميركي والتركي.
واستباقاً لهذه المحادثات، اجتمع الدبيبة مساء أول من أمس، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مع الرئيس التركي رجب إردوغان، ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن، ورئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بن علي يلدريم.
وكان باشاغا قد أعلن أول من أمس موافقته على قبول مساعٍ سياسية محلية ودولية لبدء الحوار مع غريمه الدبيبة، مؤكداً أن هذا الأخير لا يزال يرفض هذه المساعي، وقال في كلمة متلفزة بثها حسابه على «فيسبوك»: «نحن مستعدون لأي حوار، ونحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب... وهذا ليس من موقف ضعف، فمن يملك القوة هو الحليم والحكيم، ولا يستخدمها أبداً». مؤكداً أن أهم مهمة للحكومة الجديدة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن حكومة الدبيبة «منتهية الولاية، ونزعت عنها الشرعية من مجلس النواب، وأصبحت محصورة في طرابلس، ولن تستطيع إجراء الانتخابات». كما شدد على أنه «لن تكون هناك أي حكومة موازية أخرى في أي مكان بليبيا».
في سياق ذلك، أعلن باشاغا قبوله عرض وساطات من دول لم يسمها، لكنه أوضح أن تلك الدول أفادت برفض الدبيبة للوساطة.
وكان السفير الأميركي في ليبيا قد أشاد خلال اتصال هاتفي، أول من أمس، مع باشاغا باستعداد هذا الأخير لتهدئة الأجواء، والسعي لـ«حل الخلاف السياسي الحالي بالمفاوضات لا بالقوة»، بحسب تغريدة للسفارة الأميركية على «تويتر».
من جهتها، التقت المنقوش وفد جمعية رجال الأعمال التركي «موصياد»، على هامش مشاركتها في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» حيث تم بحث تعزيز العلاقات التجارية، وسبل تسهيل وتطوير مجالات التعاون.
وأكد وفد الجمعية، التي تضم في عضويتها نحو 12 ألف عضو، من رجال وسيدات الأعمال، وقرابة 60 ألف شركة، ونحو 2 مليون موظف، عزمها فتح مكتب تمثيل في طرابلس قريباً.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».