ليبيون يتمسكون بالانتخابات ورفض «المراحل الانتقالية»

من لقاء سابق في طرابلس لرئيس المجلس الرئاسي الليبي والمستشارة الأممية (المجلس الرئاسي)

في ظل حالة التحفز والارتياب بسبب التنازع حول السلطة، يرفض قطاع واسع من الليبيين ورجال السياسة تمديد المراحل الانتقالية، مطالبين بوضع جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وبدت حالة الرفض واضحة في مناطق بشرق ليبيا وغربها على حد سواء، وفيما ندد سياسيون ونشطاء بموقف مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة»، واعتبار مناكفاتهما «سبباً في تعطيل الاستحقاق الانتخابي»، اتهموا أيضاً «استخبارات دول أجنبية»، لم يسموها، برسم خارطة سياسية جديدة تسببت، حسبهم، في تعقيد المشهد السياسي.
وقال سياسي ليبي مقرب من حكومة الدبيبة لـ«الشرق الأوسط»، رفض الإفصاح عن اسمه لدواعٍ أمنية، إن حكومة باشاغا «اعتمدت من استخبارات دول عدة، قبل أن يوافق عليها مجلس النواب»، مؤكداً أن ليبيا «باتت رهينة مخططات دولية، لا تريد لنا الاستقرار، إلا وفق الصورة التي يرسمونها لنا».
وتظاهر عدد من المواطنين في مدينة مصراتة، مساء أول من أمس، للمطالبة بإجراء الانتخابات العامة، ورفض تمديد المرحلة الانتقالية، محملين الأجسام السياسية الحالية مسؤولية عدم إجراء الاستحقاق المرتقب.
وبين انقسام البلاد بين حكومتين متنازعتين على السلطة، اعتبر جمال الفلاح، رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تشكيل مجلس النواب لحكومة جديدة «هو بمثابة عملية هروب للأمام، وزيادة لتأزيم القضية الليبية، وإطالة للمرحلة الانتقالية»، مبدياً تخوفه من «نسف أي مشروع يمكن من تحقيق الانتخابات، والمضي قدماً نحو الاستقرار السياسي».
وعبر الفلاح عن تمسكه مع قطاعات واسعة من الليبيين بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، «إذا توفرت الرغبة لدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، وفق قوله.
ورغم ذلك يدافع سياسيون ونواب في شرق ليبيا عن حكومة باشاغا، ويرون أنها «ستنتشل البلاد من براثن الفوضى، وتغول الميليشيات المسلحة على صناعة القرار بغرب ليبيا».
ووسط حالة من الاصطفاف السياسي، والتحشيد العسكري دعماً لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، وغريمه فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف، نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة، محمد الرجوبي، تعهده بأنهم «لن يقبلوا مرة ثانية بأن يكون أبناؤهم وقوداً لحرب تمليها عليهم استخبارات دول أجنبية مرة أخرى»، دون أن يحدد ماهيتها.
وذهب الرجوبي إلى أن «مشروع الحرب بين أبناء الشعب ولّى ولن يعود، وعلينا أن نتجه جميعاً للانتخابات، وما شهدته طرابلس الأسبوع الماضي هو إفشال سيناريو حرب جديدة».
واللافت، حسب مراقبين، أن غالبية الأطراف الليبية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات، وفقاً لمقترح المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، وهو ما أكده المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، بالإضافة إلى باشاغا والدبيبة، باستثناء مجلس النواب، الذي لم يعلق رسمياً على مقترح ويليامز.
واقترحت ويليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة»، تتكون من 12 عضواً، بواقع ستة عن كل مجلس، على أن تجتمع منتصف مارس (آذار) الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين بهدف وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
من جانبهم، جدد مرشحون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مطالبتهم بسرعة وضع جدول زمني لإجراء الاستحقاق، مؤكدين ضرورة الانخراط بشكل إيجابي مع المقترح الأممي، واحترام إرادة الليبيين المطالبين بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
كما شدد المرشحون على أهمية «احترام الخطوات السابقة للعملية الانتخابية؛ وأن تكون القاعدة الدستورية مكملة لها، وأن تحدد مواعيد الاقتراع بشكل واضح».
وتمسكوا بـ«رفض أي قرارات أو قاعدة دستورية تتجاهل خطوات العملية الانتخابية»، داعين لاستكمالها من حيث توقفت، وذلك بإعلان القوائم النهائية للانتخابات الرئاسية والقوائم المبدئية لمرشحي الانتخابات.