أحزاب تونسية تحذّر من «انفجار اجتماعي» بسبب زيادة الأسعار

الحكومة تخوض حرباً ضد المحتكرين في ظل تقلص المواد الأساسية

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

حذرت أحزاب ومنظمات من انفجار اجتماعي وشيك في تونس، مع زيادة الأسعار بشكل لافت بالنسبة للمواد المفقودة، في وقت بدأ فيه التونسيون يفتقدون عدة مواد أساسية مدعمة بشكل كبير في الأسواق منذ أسابيع، مثل الزيت والسكر والأرز والطحين والدقيق، ما تسبب في تقلص أعمال المخابز وظهور طوابير للحصول على الخبز.
ويتناقل متصفحون على مواقع التواصل الاجتماعي صور مواطنين وهم يتدافعون في المساحات التجارية، وعلى مسارات التوزيع للحصول على أكياس السميد (الطحين)، وهي مادة أساسية في بيوت الآلاف من العائلات التونسية لصناعة الخبز المنزلي وللطبخ. كما تحتاج المحلات الصغيرة المنتشرة في الأحياء الشعبية، هذه المادة لصناعة رغيف «الملاوي» المخصص للسندويتشات الرخيصة.
وقالت بائعة سندويتشات في الستين من عمرها داخل محلها الصغير في حي التحرير، قرب العاصمة، لوكالة الأنباء الألمانية أمس: «أشعر بالتعب الشديد وأنا أجوب محال البقالين بحثاً عن السميد. المادة التي لدي لا تكفي لنصف يوم عمل، والدولة لا تقوم بدورها في مراقبة الحيتان الكبيرة والجشعة من المضاربين».
ولا يختلف الوضع كثيراً في الولايات البعيدة عن العاصمة، لا سيما في المناطق الريفية، حيث تعتمد العائلات بشكل كبير على السميد في صناعة الرغيف المنزلي. ويمكن أن يفضي إطالة أمد الأزمة إلى تهديد فعلي لقوت الآلاف من الفقراء، في بلد اقترنت فيه جل الاضطرابات الاجتماعية تاريخياً بفقدان مادة الخبز.
وتكشف الأجهزة الأمنية بشكل يومي عن عمليات ضبط لآلاف من الأطنان من المواد الغذائية المدعمة في مخازن، أو أثناء تهريبها إلى دول الجوار. وقد هددت الحكومة بفرض عقوبات قاسية على المخالفين.
ولمح الرئيس سعيد في كثير من خطاباته إلى نظرية المؤامرة في فقدان المواد الأساسية، رداً على الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية الصيف الماضي، وتجميد البرلمان وتعليق العمل بالدستور، ومن ثم عرضه لخريطة طريق لإصلاحات سياسية يتوقع أن تذهب بالبلاد إلى نظام رئاسي.
لكن رمضان بن عمر، عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قال إنه «ليس من الصواب اختزال الأزمة في المؤامرات. فالاحتكار والمضاربة ممارسات قديمة عجزت الدولة عن التصدي لها. وهذه الحرب مطلوبة، ويتعين أن نوفر الآليات الضرورية لها».
وتُضاف هذه الأزمة إلى أزمة الإمدادات المرتبطة بالحرب الروسية - الأوكرانية، في وقت تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة يتوقع أن تلقي بظلالها على التزود بأسعار أعلى في الأسواق الخارجية.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف الشارع، قالت وزارة التجارة إن لديها مخزوناً كافياً من المواد الأساسية المدعمة والمواد الموردة، بما يغطي حاجيات الاستهلاك خلال الفترة الحالية وشهر رمضان، غير أن بن عمر أكد أن «الأزمة هي أعمق من ذلك، لأنها ترتبط بالسياسات الاقتصادية الفاسدة، التي ساعدت المحتكرين على التمادي. أعتقد أن توفير المواد الأساسية حل ظرفي الآن لأن ارتفاع الأسعار عالمياً ستكون له تداعيات على القدرة الشرائية للمواطنين لاحقاً، إذا ما قررت الدولة زيادة الأسعار».
ولطمأنة مخاوف المواطنين، أعلنت الحكومة التونسية بدء حملات مشددة لملاحقة المضاربين، وكشف مخازن المحتكرين، في وقت تشهد فيه السوق شحاً لعدة مواد أساسية. وقالت وزارة التجارة إنها أعدت خطة بمشاركة ست وزارات، من بينها وزارة الداخلية، لمكافحة الممارسات الاحتكارية، التي تسببت في اضطراب عمليات تزويد الأسواق.
وفي وقت سابق، طالب الرئيس سعيد بشن «حرب بلا هوادة» ضد المحتكرين، ومن «يريدون تجويع التونسيين»، و«تهديد السلم الأهلي». وحدد في كلمة له «ساعة الصفر» لهذه الحرب.