أكراد سوريا يحيون ذكرى «الانتفاضة» قبل 18 عاماً

«الإدارة الذاتية»: النظام لا يزال متمسكاً بعقليته القمعية

TT

أكراد سوريا يحيون ذكرى «الانتفاضة» قبل 18 عاماً

احتشد آلاف الأكراد السوريين في الملعب البلدي بمدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي البلاد لإحياء ذكرى الاحتجاجات الشعبية المناهضة لنظام الحكم قبل 18 عاماً؛ والتي راح ضحيتها آنذاك عشرات واعتقال المئات.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان: «مع دخول الأزمة السورية عامها الـ12 ما زال النظام متمسكاً بعقليته وسياساته القمعية التي مارسها في 12 من مارس (آذار)، بمواجهة تطلعات وآمال الشعب السوري بالحصول على حياة حرة كريمة».
وأكدت «ما جرى بملعب القامشلي استمرار للعقلية الشوفينية من قبل النظام البعثي لارتكاب مجازر بحق الشعب الكردي واختلاق الفتنة والاقتتال بين مكونات المنطقة، عبر استخدام أجهزته الأمنية الرصاص الحي ضد الجماهير»، وربطت تلك الاحتجاجات بالتمرد المسلح الذي شهده سجن الصناعة بالحسكة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، «مقاومة الحسكة تجسدت بحملة مطرقة الشعوب ضد (داعش) وما قدمته (قسد) والقوى الأمنية ومكونات المنطقة من تضحيات عظيمة، أفشل المؤامرة التي كان هدفها النيل من إرادة شعبنا».
من جانبها، نشرت القيادية الكردية إلهام أحمد تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» إن: «انتفاضة 12 آذار 2004 كانت ضد الاستبداد المركزي لنظام البعث، وشكلت ذاكرة جمعية للوعي الكردي وأساساً للحراك الشعبي السوري، إثر انتقالها من القامشلي إلى حلب ودمشق»، وشددت على أن أهمية العمل الجماعي لكل السوريين لتحقيق تطلعاتهم: «في إحداث التغيير والتحول إلى الديمقراطية في عموم سوريا».
وحمل «المجلس الوطني الكردي» فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا و«حزب الاتحاد الديمقراطي» تردي الأوضاع الأمنية وقمع الحريات وتدهور الأوضاع المعيشية. كما شدّد على ضرورة وحدة الصف الكردي والتوصل إلى اتفاق شامل يأخذ بالاعتبار مصالح أكراد سوريا: «لتحقيق طموحاته بالعيش بحرية وكرامة، رغم الممارسات والسياسات غير المسؤولة التي تتبعها إدارة (حزب الاتحاد) التي تمهد لنسف هذه المفاوضات برمتها».
بدوره، قال محمد إسماعيل عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الكردي لـ«الشرق الأوسط» بأن المساعي لاستئناف الحوار الكردي وعملية التفاوض من أجل التوافق وترتيب البيت الكردي، «أصبحت من الماضي بحكم غياب الأرضية المناسبة لذلك».
إلى ذلك، نشب حريق كبير في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة في إحدى قطاعات قسم المهاجرات الذي يضم نساء وعائلات عناصر «داعش»، أسفر عن وفاة امرأة وإصابة ثانية وطفلها بحروق، وهذه الحادثة الثانية من نوعها بعد حريق مماثل في 6 من الشهر الحالي أدى إلى اندلاع خيمة بالقطاع الخامس الخاص بالسوريين تعمل صاحبتها مع إحدى المنظمات العاملة داخل المخيم، وامتد الحريق إلى الخيام المجاورة، مما أدى إلى احتراق 4 خيام دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وأكد مصدر من قوى الأمن الداخلي أن أسباب الحريق مجهولة ورجحت أن تكون الحادثة مفتعلة من قبل موالين ومجموعات نائمة على صلة بخلايا التنظيم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم