فيتش: غازبروم وشركات طاقة روسية أخرى قد تتخلف عن سداد ديونها

فيتش: غازبروم وشركات طاقة روسية أخرى قد تتخلف عن سداد ديونها
TT

فيتش: غازبروم وشركات طاقة روسية أخرى قد تتخلف عن سداد ديونها

فيتش: غازبروم وشركات طاقة روسية أخرى قد تتخلف عن سداد ديونها

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (السبت)، تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية وقدرت أن «التخلف عن السداد من نوع ما يبدو محتملاً»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وخفضت فيتش تصنيف عملاق الغاز غازبروم وشركة النفط لوك أويل وشركات التعدين روسال وبوليوس وإيفراز، و23 شركة أخرى لاستغلال الموارد الطبيعية من «بي» إلى «سي سي» في معظمها، ما يعني أنه من «المحتمل» ألا تفي هذه الشركات بالتزاماتها المالية.
وكانت وكالة موديز قد خفضت هذا الأسبوع تصنيفي غازبروم ولوك أويل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية لجهة عدم السداد.
واعتبرت فيتش أن التفويض الذي منحته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول «المعادية» يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على الدفع لدائنيها في المواعيد المحددة.
وتشمل هذه القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان، ودولاً أخرى.

والخطوة الروسية جزء من حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لمحاولة الحد من هبوط الروبل الذي فقد نصف قيمته منذ 1 يناير (كانون الثاني) بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.
وأضافت فيتش أن «استمرار تشديد العقوبات، بما في ذلك القيود على التجارة وواردات الطاقة، يزيد من احتمال الرد السياسي من روسيا، ويزيد من إضعاف اقتصادها، ويقوض بيئة عمل شركاتها».
وقد أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، فيما أعلنت المملكة المتحدة حظراً تدريجياً لواردات النفط.
مطلع مارس (آذار)، أدرجت ثلاث وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا الطويلة الأجل في الفئة التي من المحتمل ألا تكون قادرة على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات. وخفضت وكالة فيتش لاحقاً تصنيف موسكو بشكل أكبر، مقدرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية «وشيك».
وكلما انخفض التصنيف الائتماني، تراجعت ثقة المقرضين في الدولة، وقلت قدرتها على اقتراض الأموال بفائدة معقولة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.