بوتين يندد بـ«خرق» القوات الأوكرانية «الفاضح» للقانون الإنساني الدولي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

بوتين يندد بـ«خرق» القوات الأوكرانية «الفاضح» للقانون الإنساني الدولي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، بما وصفه بأنه «خرق فاضح» للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، حسب ما أعلن الكرملين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن «بوتين أطلعهما على حقيقة الوضع... تحديداً، تم إبلاغهما بالحقائق العديدة عن الخرق الفاضح لمعايير القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن الأوكرانية»، مضيفاً أن بوتين حض الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف.

وذكر بوتين في الاتصال الهاتفي مع نظيريه «الاغتيالات العشوائية للمعارضين» و«احتجاز مدنيين رهائن» و«استخدامهم دروعاً بشرية» و«نشر أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية قرب مستشفيات ومدارس وحضانات أطفال»، حسب بيان الكرملين.
كما اتهم «الكتائب القومية» الأوكرانية «بعرقلة عمليات الإنقاذ بشكل منهجي، وترهيب المدنيين الذين يحاولون الخروج» من مناطق القتال.
وأضاف الكرملين أن «فلاديمير بوتين حث إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس على التأثير على سلطات كييف لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.