السعودية تقر تخفيض أسعار وقود الطائرات لشركات الطيران التي تستخدم مطاراتها

القرار يقلص تكلفة التذاكر ويشجع الطيران المحوري

وافق مجلس الوزراء السعودي على تخفيض أسعار وقود الطائرات لجميع شركات الطيران التي تستخدم مطارات البلاد، وذلك بناء على طلب من الهيئة العامة للطيران المدني التي تهدف إلى تقديم خدمات منافسة في صناعة النقل الجوي العالمي.
ونص القرار على أن تخفض شركة «أرامكو السعودية» أسعار وقود الطائرات عن السعر المعلن عنه المبني على معادلة مرتبطة بالسعر الدولي الذي تصدره الشركة بشكل دوري لأسعار الوقود الخاصة بالمطارات السعودية، وذلك من خلال تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ 15 هللة على كل لتر في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومطار الملك خالد الدولي، وتخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ قدره 20 هللة على كل لتر في بقية المطارات السعودية، على أن يطبق التخفيض على جميع شركات الطيران.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محسن النجار، مستشار اقتصادات النقل الجوي: «خطوة تخفيض الوقود الذي وافقت عليها الحكومة السعودية جاءت ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للطيران المدني بصفتها السلطة المسؤولة عن تنظيم القطاع بشكل عام، ولديها مبادرات تهدف من خلالها إلى تشجيع الناقلات الجوية على استخدام المطارات، وتنمية الحركة الجوية في البلاد. ويعد الوقود أهم العناصر التي تدخل في تكوين العمليات التشغيلية للطائرات، بالإضافة إلى رسوم الخدمات الأرضية، وهذه التكاليف يتحملها الراكب في نهاية الأمر».
ولفت إلى أن خفض أسعار الوقود خطوة جريئة لصناعة النقل الجوي في السعودية، وأنها ستسهم في تغيير كثير من الإجراءات إذا تبعها تحسين في الخدمات الأخرى.
وطالب النجار الهيئة بالتدخل لمراقبة ومتابعة الرسوم التي تضيفها شركات الطيران إلى التذاكر ضمن تكاليف الوقود على الرغم من حدوث انخفاض في أسعار النفط على مستوى العالم، مبينا أن الخطوة ستعزز نشاط المطارات وترفع من عوائدها، مما ينعكس إجمالا على الأسعار والخدمات المقدمة للمسافرين.
وقال محمد الشبلان، مستشار صناعة النقل الجوي: «قرار تخفيض الوقود خطوة في الطريق الصحيح، وسيكون المسافر هو المستفيد الأول منها؛ حيث سينعكس ذلك على أسعار التذاكر، ويشجع كثيرا من شركات الطيران على الدخول إلى سوق النقل الجوي السعودي، خصوصا أنه يعد من الأسواق الواعدة من حيث نمو الحركة الجوية؛ حيث يتوقع أن يلامس حاجز مائة مليون مسافر بحسب الإحصاءات الرسمية الأخيرة».
وأضاف: «تخفيض سعر الوقود سيعمل على دعم توجه الهيئة العامة للطيران المدني في جلب شركات الطيران وتحويل مطارات البلاد الدولية إلى مطارات محورية تربط بين دول العالم. ويعد الوقود من أهم العوامل المشجعة للناقلات الجوية على دخول السوق بما ينعكس على هذه الصناعة وعلى اقتصاد البلاد بشكل عام».
وتأتي موافقة المجلس على طلب الهيئة بعد منحها الحق في تنفيذ استراتيجية شاملة للنهوض بصناعة الطيران في السعودية، متضمنا الموافقة على ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها - المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وفي تنظيمها - لإدارة وتشغيل المطارات والتحقق من أن الممارسات العملية التي تنفذها الجهات العاملة فيها لا تتعارض مع التوصيات والقواعد القياسية الدولية التي وافقت عليها المملكة.
وتضمنت الاستراتيجية الجديدة تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة، لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة، والرفع إلى المقام السامي بما يتم التوصل إليه.
وشملت الاستراتيجية توسع الهيئة في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي، والموافقة على عدد من الآليات؛ ومن بينها آلية لتطوير التنظيم الوظيفي والمالي للهيئة، وآليات لتطوير البنية التحتية للمطارات، ومنظومة الملاحة الجوية، واحتياجات خطة الحماية الأمنية والإسناد للمطارات، وآليات لتمويل صندوق المطارات لدعم مشروعات المطارات ذات المردود المالي الضعيف.