الرياض: 4821 مشروعًا بأكثر من 135 مليار دولار.. وفرص استثمارية صناعية جديدة

أمير الرياض: الملك سلمان وجه بمواصلة مشروعات التنمية الاقتصادية وحركة البناء بالعاصمة

افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس
افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس
TT

الرياض: 4821 مشروعًا بأكثر من 135 مليار دولار.. وفرص استثمارية صناعية جديدة

افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس
افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بمواصلة مشروعات التنمية الاقتصادية وحركة البناء في العاصمة الرياض ومحافظاتها، وبناء بيئة حياتية أفضل، وتحقيق مزيد من الرقي والرفاهية.
وأبان أمير الرياض في تصريحات صحافية، على هامش «ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية - 2015»، الذي رعاه أمس، ونظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، أن الإمارة ماضية في تشجيع وتحفيز الجهود الرامية لدفع منظومة التشييد والبناء والاستثمار في المنطقة.
ولفت إلى أن مشاركة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع غرفة الرياض، في تنظيم هذا الملتقى، تمثل أحد هذه الجهود، مبينا أنه يضاف إلى ما تشهده العاصمة من حركة مشروعات تنموية كبرى، لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للرياض ولقاطنيها، منوها بجهود الغرفة في تعزيز بيئة الاستثمار.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس غرفة الرياض، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على رعاية ودعم مشروعات التنمية، وتوظيف واستثمار الإمكانات والفرص المتاحة كافة، وتقديم التسهيلات الكاملة أمام المستثمرين السعوديين للتفاعل النشط والبناء مع هذه الفرص، من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي.
ولفت الزامل في كلمة له أمام الملتقى الاستثماري، إلى جهود تطوير الرياض، منوها بتشييد 4821 مشروعًا تنمويًا في القطاعات كافة، تكلفتها الإجمالية تبلغ نحو 509 مليارات ريال (135.7 مليار دولار).
ونوه بأن الملتقى سيطلق كثيرا من الفرص الاستثمارية الواعدة التي أعدتها الجهات الحكومية المشاركة، وتشمل مناطق المملكة والعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، لتفتح نافذة جديدة للاستثمار والبناء، وتلقي في جعبة المستثمرين حزمة جديدة من المشروعات.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد الكثيري، الأمين العام لغرفة الرياض، أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته العالية على مواجهة هذه التحديات، أمام الأزمات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق العالمية للبترول وانخفاض الأسعار.
وعزا ذلك إلى أن الملتقى يسعى إلى إحداث حالة من التفاعل البناء بين أضلاع المثلث الاستثماري المتمثل في الجهات الحكومية الطارحة للفرص الاستثمارية، والشركاء الاستثماريين ممثلين في مؤسسات القطاع الخاص التي ستضطلع بالتنفيذ، والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وقال الكثيري في كلمة له أمام الملتقى الاستثماري: «يتطلب استثمار هذه الفرص تضافر جهود تلك الجهات مجتمعة، لا سيما أن الفرص المطروحة تتسم بالتنوع والتميز والديناميكية التي تجعلها بعيدة عن التقليدية، ومن ثم زيادة مستوى جاذبيتها».
يذكر أن الملتقى الاستثماري الذي انطلق أمس الاثنين برعاية أمير الرياض، شهد إطلاق عدد من الجهات الحكومية حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة الرياض وكثير من مناطق المملكة، بمشاركة 12 متحدثا رئيسيا على مدى ثلاث جلسات. وقدم ممثل وزارة الدفاع العميد مهندس عطية المالكي، مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، ورقة عمل تناولت مبادرة الوزارة لدعم التصنيع المحلي، من خلال تصنيع قطع الغيار التي تلبي احتياجات القوات المسلحة.
وأكد المالكي أن هذه المبادرة تحقق كثيرا من المزايا النسبية للقوات المسلحة تتمثل في كسر احتكار بعض الدول المنتجة لقطع الغيار، وتصنيعها محليا بتكلفة أقل، إضافة للمردود الذي يحققه الاقتصاد الوطني من الإنتاج المحلي للقطع، وتوفير المبالغ التي كانت تنفقها الدولة لاستيراد القطع الأجنبية.
ولفت إلى تسلم 5200 قطعة غيار بعضها للطائرات، أثبتت كفاءتها وجودتها العالية، مؤكدًا أن المبادرة أثبتت أن الكفاءات الوطنية قادرة على الإنتاج العالي الجودة.
وفي الإطار نفسه، أوضح محمد الزهراني، مدير إدارة تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، في ورقة قدمها أمام ملتقى الاستثمار أن الهيئة لديها 80 فرصة استثمارية، منها 50 فرصة فورية جاهزة للاستغلال أمام القطاع الخاص الصناعي، في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والكيماوية.
وأوضح المهندس يزيد العنقري، مدير عام مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا بوحدة البلاستيك بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن هناك فرصًا استثمارية كثيرة جاهزة في قطاعات عدة تضاف للصناعات التي تنتجها الشركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائيات والتعبئة والتغليف، والتشييد والبناء، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج «سابك» السنوي يبلغ 50 مليون طن.



مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
TT

مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)

دافع المرشح المحتمل لدونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الشهر الماضي، على الرغم من اتهامات الرئيس السابق له بأنه كان بدوافع سياسية.

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال كيفن هاسيت - المستشار الاقتصادي لترمب الذي خدم في إدارته - إن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة أكثر شيوعاً كان مبرراً بأرقام تُظهر ضعف سوق العمل.

وقال هاسيت في المقابلة: «إن أحدث خطوة لبدء خفض الأسعار هي شيء منطقي للغاية بناءً على البيانات التي كانت لديهم في ذلك الوقت. بدا الأمر وكأن هناك تباطؤاً حاداً يحدث».

وتعليقات هاسيت تجعله على تباين مع إدانة ترمب لإجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال تصريحاته في نادي ديترويت الاقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترمب: «الحقيقة هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة جداً». وأضاف: «لقد كان خفضاً كبيراً للغاية والجميع يعلم أن هذه كانت مناورة سياسية حاولوا القيام بها قبل الانتخابات»، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي كان يحاول خفض تكاليف الاقتراض لمساعدة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

هاسيت زميل في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، وشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال فترة ترمب في البيت الأبيض بدءاً من عام 2017. وظل في مدار ترمب، ومن المقرر أن يتولى منصباً رفيع المستوى - بما في ذلك إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل - إذا هزم المرشح الجمهوري هاريس الشهر المقبل.

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الموقع الرسمي للبنك المركزي)

التوقع هو أن يختار ترمب رئيساً جديداً لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول، رئيس البنك المركزي الحالي، في عام 2026.

لقد كان ترمب منتقداً شديداً لباول في الماضي، بما في ذلك وصفه بأنه عدو أكبر لأميركا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، لفشله في خفض أسعار الفائدة بقدر ما أراد في عام 2019. وفي وقت سابق من هذا العام، حذر باول من خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية.

واتفق هاسيت مع آراء ترمب بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرّف سياسياً في السنوات الأخيرة. وقال: «أعتقد أن هناك حجة معقولة يمكن تقديمها بأن (بنك الاحتياطي الفيدرالي) لم يكن مستقلاً كما ينبغي». واستشهد بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، قبل تنصيب ترمب رئيساً، على الرغم من البيانات التي «لم تكن داعمة للرفع». وأضاف: «في وقت لاحق، عندما كان هناك انفجار في السياسة المالية مع حكومة ديمقراطية كاملة، لم يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أي شيء لتعويض ذلك».

كان ترمب منتقداً شديداً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الماضي (الموقع الرسمي)

لكن هاسيت رفض المخاوف من أن ترمب قد يسعى إلى تقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في إدارة ثانية. وقال: «أنا متأكد من أن الرئيس ترمب يدعم استقلال البنوك المركزية، لكنه يريد أيضاً أن يُسمَع صوته، ويريد أن يكون هناك أشخاص مستقلون حقاً».

رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي دائماً أي اقتراح بأن السياسة النقدية الأميركية يتم تحديدها على أسس سياسية. وبعد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة في الشهر الماضي، من المتوقع أن ينفذ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات أصغر بمقدار ربع نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد علامات على تجدد القوة في سوق العمل. وقال هاسيت: «لن أعطيهم درجة سيئة لتحرك سبتمبر، على الرغم من أنه في الماضي، يبدو أنهم ربما يتمنون لو لم يفعلوا ذلك».