الرياض: 4821 مشروعًا بأكثر من 135 مليار دولار.. وفرص استثمارية صناعية جديدة

أمير الرياض: الملك سلمان وجه بمواصلة مشروعات التنمية الاقتصادية وحركة البناء بالعاصمة

افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس
افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس
TT

الرياض: 4821 مشروعًا بأكثر من 135 مليار دولار.. وفرص استثمارية صناعية جديدة

افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس
افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بمواصلة مشروعات التنمية الاقتصادية وحركة البناء في العاصمة الرياض ومحافظاتها، وبناء بيئة حياتية أفضل، وتحقيق مزيد من الرقي والرفاهية.
وأبان أمير الرياض في تصريحات صحافية، على هامش «ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية - 2015»، الذي رعاه أمس، ونظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، أن الإمارة ماضية في تشجيع وتحفيز الجهود الرامية لدفع منظومة التشييد والبناء والاستثمار في المنطقة.
ولفت إلى أن مشاركة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع غرفة الرياض، في تنظيم هذا الملتقى، تمثل أحد هذه الجهود، مبينا أنه يضاف إلى ما تشهده العاصمة من حركة مشروعات تنموية كبرى، لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للرياض ولقاطنيها، منوها بجهود الغرفة في تعزيز بيئة الاستثمار.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس غرفة الرياض، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على رعاية ودعم مشروعات التنمية، وتوظيف واستثمار الإمكانات والفرص المتاحة كافة، وتقديم التسهيلات الكاملة أمام المستثمرين السعوديين للتفاعل النشط والبناء مع هذه الفرص، من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي.
ولفت الزامل في كلمة له أمام الملتقى الاستثماري، إلى جهود تطوير الرياض، منوها بتشييد 4821 مشروعًا تنمويًا في القطاعات كافة، تكلفتها الإجمالية تبلغ نحو 509 مليارات ريال (135.7 مليار دولار).
ونوه بأن الملتقى سيطلق كثيرا من الفرص الاستثمارية الواعدة التي أعدتها الجهات الحكومية المشاركة، وتشمل مناطق المملكة والعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، لتفتح نافذة جديدة للاستثمار والبناء، وتلقي في جعبة المستثمرين حزمة جديدة من المشروعات.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد الكثيري، الأمين العام لغرفة الرياض، أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته العالية على مواجهة هذه التحديات، أمام الأزمات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق العالمية للبترول وانخفاض الأسعار.
وعزا ذلك إلى أن الملتقى يسعى إلى إحداث حالة من التفاعل البناء بين أضلاع المثلث الاستثماري المتمثل في الجهات الحكومية الطارحة للفرص الاستثمارية، والشركاء الاستثماريين ممثلين في مؤسسات القطاع الخاص التي ستضطلع بالتنفيذ، والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وقال الكثيري في كلمة له أمام الملتقى الاستثماري: «يتطلب استثمار هذه الفرص تضافر جهود تلك الجهات مجتمعة، لا سيما أن الفرص المطروحة تتسم بالتنوع والتميز والديناميكية التي تجعلها بعيدة عن التقليدية، ومن ثم زيادة مستوى جاذبيتها».
يذكر أن الملتقى الاستثماري الذي انطلق أمس الاثنين برعاية أمير الرياض، شهد إطلاق عدد من الجهات الحكومية حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة الرياض وكثير من مناطق المملكة، بمشاركة 12 متحدثا رئيسيا على مدى ثلاث جلسات. وقدم ممثل وزارة الدفاع العميد مهندس عطية المالكي، مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، ورقة عمل تناولت مبادرة الوزارة لدعم التصنيع المحلي، من خلال تصنيع قطع الغيار التي تلبي احتياجات القوات المسلحة.
وأكد المالكي أن هذه المبادرة تحقق كثيرا من المزايا النسبية للقوات المسلحة تتمثل في كسر احتكار بعض الدول المنتجة لقطع الغيار، وتصنيعها محليا بتكلفة أقل، إضافة للمردود الذي يحققه الاقتصاد الوطني من الإنتاج المحلي للقطع، وتوفير المبالغ التي كانت تنفقها الدولة لاستيراد القطع الأجنبية.
ولفت إلى تسلم 5200 قطعة غيار بعضها للطائرات، أثبتت كفاءتها وجودتها العالية، مؤكدًا أن المبادرة أثبتت أن الكفاءات الوطنية قادرة على الإنتاج العالي الجودة.
وفي الإطار نفسه، أوضح محمد الزهراني، مدير إدارة تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، في ورقة قدمها أمام ملتقى الاستثمار أن الهيئة لديها 80 فرصة استثمارية، منها 50 فرصة فورية جاهزة للاستغلال أمام القطاع الخاص الصناعي، في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والكيماوية.
وأوضح المهندس يزيد العنقري، مدير عام مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا بوحدة البلاستيك بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن هناك فرصًا استثمارية كثيرة جاهزة في قطاعات عدة تضاف للصناعات التي تنتجها الشركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائيات والتعبئة والتغليف، والتشييد والبناء، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج «سابك» السنوي يبلغ 50 مليون طن.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».