الرياض: 4821 مشروعًا بأكثر من 135 مليار دولار.. وفرص استثمارية صناعية جديدة

أمير الرياض: الملك سلمان وجه بمواصلة مشروعات التنمية الاقتصادية وحركة البناء بالعاصمة

افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس
افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس
TT

الرياض: 4821 مشروعًا بأكثر من 135 مليار دولار.. وفرص استثمارية صناعية جديدة

افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس
افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بمواصلة مشروعات التنمية الاقتصادية وحركة البناء في العاصمة الرياض ومحافظاتها، وبناء بيئة حياتية أفضل، وتحقيق مزيد من الرقي والرفاهية.
وأبان أمير الرياض في تصريحات صحافية، على هامش «ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية - 2015»، الذي رعاه أمس، ونظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، أن الإمارة ماضية في تشجيع وتحفيز الجهود الرامية لدفع منظومة التشييد والبناء والاستثمار في المنطقة.
ولفت إلى أن مشاركة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع غرفة الرياض، في تنظيم هذا الملتقى، تمثل أحد هذه الجهود، مبينا أنه يضاف إلى ما تشهده العاصمة من حركة مشروعات تنموية كبرى، لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للرياض ولقاطنيها، منوها بجهود الغرفة في تعزيز بيئة الاستثمار.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس غرفة الرياض، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على رعاية ودعم مشروعات التنمية، وتوظيف واستثمار الإمكانات والفرص المتاحة كافة، وتقديم التسهيلات الكاملة أمام المستثمرين السعوديين للتفاعل النشط والبناء مع هذه الفرص، من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي.
ولفت الزامل في كلمة له أمام الملتقى الاستثماري، إلى جهود تطوير الرياض، منوها بتشييد 4821 مشروعًا تنمويًا في القطاعات كافة، تكلفتها الإجمالية تبلغ نحو 509 مليارات ريال (135.7 مليار دولار).
ونوه بأن الملتقى سيطلق كثيرا من الفرص الاستثمارية الواعدة التي أعدتها الجهات الحكومية المشاركة، وتشمل مناطق المملكة والعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، لتفتح نافذة جديدة للاستثمار والبناء، وتلقي في جعبة المستثمرين حزمة جديدة من المشروعات.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد الكثيري، الأمين العام لغرفة الرياض، أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته العالية على مواجهة هذه التحديات، أمام الأزمات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق العالمية للبترول وانخفاض الأسعار.
وعزا ذلك إلى أن الملتقى يسعى إلى إحداث حالة من التفاعل البناء بين أضلاع المثلث الاستثماري المتمثل في الجهات الحكومية الطارحة للفرص الاستثمارية، والشركاء الاستثماريين ممثلين في مؤسسات القطاع الخاص التي ستضطلع بالتنفيذ، والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وقال الكثيري في كلمة له أمام الملتقى الاستثماري: «يتطلب استثمار هذه الفرص تضافر جهود تلك الجهات مجتمعة، لا سيما أن الفرص المطروحة تتسم بالتنوع والتميز والديناميكية التي تجعلها بعيدة عن التقليدية، ومن ثم زيادة مستوى جاذبيتها».
يذكر أن الملتقى الاستثماري الذي انطلق أمس الاثنين برعاية أمير الرياض، شهد إطلاق عدد من الجهات الحكومية حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة الرياض وكثير من مناطق المملكة، بمشاركة 12 متحدثا رئيسيا على مدى ثلاث جلسات. وقدم ممثل وزارة الدفاع العميد مهندس عطية المالكي، مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، ورقة عمل تناولت مبادرة الوزارة لدعم التصنيع المحلي، من خلال تصنيع قطع الغيار التي تلبي احتياجات القوات المسلحة.
وأكد المالكي أن هذه المبادرة تحقق كثيرا من المزايا النسبية للقوات المسلحة تتمثل في كسر احتكار بعض الدول المنتجة لقطع الغيار، وتصنيعها محليا بتكلفة أقل، إضافة للمردود الذي يحققه الاقتصاد الوطني من الإنتاج المحلي للقطع، وتوفير المبالغ التي كانت تنفقها الدولة لاستيراد القطع الأجنبية.
ولفت إلى تسلم 5200 قطعة غيار بعضها للطائرات، أثبتت كفاءتها وجودتها العالية، مؤكدًا أن المبادرة أثبتت أن الكفاءات الوطنية قادرة على الإنتاج العالي الجودة.
وفي الإطار نفسه، أوضح محمد الزهراني، مدير إدارة تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، في ورقة قدمها أمام ملتقى الاستثمار أن الهيئة لديها 80 فرصة استثمارية، منها 50 فرصة فورية جاهزة للاستغلال أمام القطاع الخاص الصناعي، في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والكيماوية.
وأوضح المهندس يزيد العنقري، مدير عام مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا بوحدة البلاستيك بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن هناك فرصًا استثمارية كثيرة جاهزة في قطاعات عدة تضاف للصناعات التي تنتجها الشركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائيات والتعبئة والتغليف، والتشييد والبناء، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج «سابك» السنوي يبلغ 50 مليون طن.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.