الرياض: 4821 مشروعًا بأكثر من 135 مليار دولار.. وفرص استثمارية صناعية جديدة

أمير الرياض: الملك سلمان وجه بمواصلة مشروعات التنمية الاقتصادية وحركة البناء بالعاصمة

افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس
افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس
TT

الرياض: 4821 مشروعًا بأكثر من 135 مليار دولار.. وفرص استثمارية صناعية جديدة

افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس
افتتاح ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية 2015 بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أمس

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بمواصلة مشروعات التنمية الاقتصادية وحركة البناء في العاصمة الرياض ومحافظاتها، وبناء بيئة حياتية أفضل، وتحقيق مزيد من الرقي والرفاهية.
وأبان أمير الرياض في تصريحات صحافية، على هامش «ملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية - 2015»، الذي رعاه أمس، ونظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، أن الإمارة ماضية في تشجيع وتحفيز الجهود الرامية لدفع منظومة التشييد والبناء والاستثمار في المنطقة.
ولفت إلى أن مشاركة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع غرفة الرياض، في تنظيم هذا الملتقى، تمثل أحد هذه الجهود، مبينا أنه يضاف إلى ما تشهده العاصمة من حركة مشروعات تنموية كبرى، لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للرياض ولقاطنيها، منوها بجهود الغرفة في تعزيز بيئة الاستثمار.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس غرفة الرياض، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على رعاية ودعم مشروعات التنمية، وتوظيف واستثمار الإمكانات والفرص المتاحة كافة، وتقديم التسهيلات الكاملة أمام المستثمرين السعوديين للتفاعل النشط والبناء مع هذه الفرص، من أجل دفع مسيرة التنمية والتقدم الاقتصادي.
ولفت الزامل في كلمة له أمام الملتقى الاستثماري، إلى جهود تطوير الرياض، منوها بتشييد 4821 مشروعًا تنمويًا في القطاعات كافة، تكلفتها الإجمالية تبلغ نحو 509 مليارات ريال (135.7 مليار دولار).
ونوه بأن الملتقى سيطلق كثيرا من الفرص الاستثمارية الواعدة التي أعدتها الجهات الحكومية المشاركة، وتشمل مناطق المملكة والعاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، لتفتح نافذة جديدة للاستثمار والبناء، وتلقي في جعبة المستثمرين حزمة جديدة من المشروعات.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد الكثيري، الأمين العام لغرفة الرياض، أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته العالية على مواجهة هذه التحديات، أمام الأزمات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق العالمية للبترول وانخفاض الأسعار.
وعزا ذلك إلى أن الملتقى يسعى إلى إحداث حالة من التفاعل البناء بين أضلاع المثلث الاستثماري المتمثل في الجهات الحكومية الطارحة للفرص الاستثمارية، والشركاء الاستثماريين ممثلين في مؤسسات القطاع الخاص التي ستضطلع بالتنفيذ، والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وقال الكثيري في كلمة له أمام الملتقى الاستثماري: «يتطلب استثمار هذه الفرص تضافر جهود تلك الجهات مجتمعة، لا سيما أن الفرص المطروحة تتسم بالتنوع والتميز والديناميكية التي تجعلها بعيدة عن التقليدية، ومن ثم زيادة مستوى جاذبيتها».
يذكر أن الملتقى الاستثماري الذي انطلق أمس الاثنين برعاية أمير الرياض، شهد إطلاق عدد من الجهات الحكومية حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة الرياض وكثير من مناطق المملكة، بمشاركة 12 متحدثا رئيسيا على مدى ثلاث جلسات. وقدم ممثل وزارة الدفاع العميد مهندس عطية المالكي، مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، ورقة عمل تناولت مبادرة الوزارة لدعم التصنيع المحلي، من خلال تصنيع قطع الغيار التي تلبي احتياجات القوات المسلحة.
وأكد المالكي أن هذه المبادرة تحقق كثيرا من المزايا النسبية للقوات المسلحة تتمثل في كسر احتكار بعض الدول المنتجة لقطع الغيار، وتصنيعها محليا بتكلفة أقل، إضافة للمردود الذي يحققه الاقتصاد الوطني من الإنتاج المحلي للقطع، وتوفير المبالغ التي كانت تنفقها الدولة لاستيراد القطع الأجنبية.
ولفت إلى تسلم 5200 قطعة غيار بعضها للطائرات، أثبتت كفاءتها وجودتها العالية، مؤكدًا أن المبادرة أثبتت أن الكفاءات الوطنية قادرة على الإنتاج العالي الجودة.
وفي الإطار نفسه، أوضح محمد الزهراني، مدير إدارة تطوير الاستثمار الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، في ورقة قدمها أمام ملتقى الاستثمار أن الهيئة لديها 80 فرصة استثمارية، منها 50 فرصة فورية جاهزة للاستغلال أمام القطاع الخاص الصناعي، في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والكيماوية.
وأوضح المهندس يزيد العنقري، مدير عام مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا بوحدة البلاستيك بالشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن هناك فرصًا استثمارية كثيرة جاهزة في قطاعات عدة تضاف للصناعات التي تنتجها الشركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائيات والتعبئة والتغليف، والتشييد والبناء، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج «سابك» السنوي يبلغ 50 مليون طن.



«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.