5 سنوات لـ«الاستقلال الأوروبي التام» عن الطاقة الروسية

انقسام حول الحظر والعقوبات على موسكو

ترى المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى 5 سنوات من أجل الاستقلال التام عن مصادر الطاقة الروسية (رويترز)
ترى المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى 5 سنوات من أجل الاستقلال التام عن مصادر الطاقة الروسية (رويترز)
TT

5 سنوات لـ«الاستقلال الأوروبي التام» عن الطاقة الروسية

ترى المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى 5 سنوات من أجل الاستقلال التام عن مصادر الطاقة الروسية (رويترز)
ترى المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى 5 سنوات من أجل الاستقلال التام عن مصادر الطاقة الروسية (رويترز)

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان، في مقطع فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على صادرات الغاز أو النفط الروسية.
وأضاف أوروبان: «تمت تسوية القضية الأكثر أهمية بالنسبة لنا في أوروبا بطريقة ملائمة: لن تكون هناك عقوبات على الغاز أو النفط».
وناقش قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اليوم الثاني من قمتهم في مدينة فرساي بفرنسا الجمعة، عدداً من القضايا من بينها تعزيز النموذج الاقتصادي للتكتل وخطة المفوضية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وظهر التفاوت والانقسام واضحاً خلال المناقشات.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على «تويتر»، أنها ستقترح تبني هدف استقلال الاتحاد الأوروبي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، وتقضي خطة المفوضية بتقليص الاعتماد على الغاز الروسي وخفض واردات الفحم والنفط من هذا البلد عبر تنويع الموردين وتطوير الطاقات البديلة مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين.
كما تم بحث تعزيز تخزين الغاز و«تحسين أداء سوق الكهرباء» اللذين طلبتهما إسبانيا وفرنسا، وكذلك التدابير العاجلة الجديدة التي تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين. ويثير تجاوز سعر لتر البنزين 2 يورو، مخاوف من انتفاضات اجتماعية تشبه حركة «السترات الصفراء».
وقال رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل إن الدفع باتجاه فرض الاتحاد الأوروبي مزيداً من العقوبات على روسيا يجب أن يضع في الاعتبار التوازن مع التكاليف الاقتصادية لمثل هذه العقوبات. وذكر أن «من يقترحون عقوبات جديدة هم من سيعودون غداً ويقولون (نحتاج إلى مزيد من الأموال) منكم». وأضاف أن العقوبات لها ثمن، ولا بد من إيجاد حل وسط لإحداث أكبر تأثير ممكن على روسيا.
وأعربت لاتفيا وبولندا وليتوانيا عن تأييدها لمسألة حظر الاتحاد الأوروبي واردات الطاقة من روسيا، وذلك خلال القمة الأوروبية غير الرسمية في مدينة فرساي بفرنسا يوم الخميس، رغم الخطر الذي يهدد وحدة التكتل في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز في بداية القمة: «أنا على قناعة بأنه يتعين علينا اتخاذ قرار بوقف واردات الطاقة من روسيا، لدفع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى طاولة المفاوضات من أجل إيقاف الحرب».
وبينما ترفض الحكومة الألمانية حظر واردات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي كرد فعل على الحرب ضد أوكرانيا، يوافق نحو نصف السكان في ألمانيا على ذلك.
فقد أظهر استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 49 في المائة من الألمان يؤيدون وقف استيراد الغاز أو النفط أو الفحم من روسيا، بينما عارض ذلك 32 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، ولم يحدد 19 في المائة موقفهم من الأمر.
وكان أكثر المؤيدين من أنصار حزب الخضر (74 في المائة)، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (57 في المائة)، ثم التحالف المسيحي (56 في المائة)، وحزب اليسار (54 في المائة)، والحزب الديمقراطي الحر (43 في المائة). وجاء في المرتبة الأخيرة في قائمة المؤيدين أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي (23 في المائة).
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على روسيا بعد غزو أوكرانيا، لكن ليس من بينها حتى الآن وقف واردات الغاز والنفط والفحم، التي تقدر قيمتها بمليارات اليورو. وتعتمد ألمانيا بشكل خاص على إمدادات الطاقة الروسية، لذلك عارض المستشار أولاف شولتس حظر الاستيراد، حتى لو كانت الولايات المتحدة قد اتخذت هذه الخطوة بالفعل.
ومع ذلك، فإن دولاً مثل بولندا ولاتفيا وليتوانيا تؤيد الحظر، حيث تريد حرمان الدولة الروسية من مصدر إيراداتها الرئيسي في تمويل الحرب ضد أوكرانيا. وبحسب تقديرات معهد «بروجيل» البحثي في بروكسل، فإن دول الاتحاد الأوروبي تنفق يومياً حالياً نحو 420 مليون دولار (380 مليون يورو) على الغاز الروسي ونحو 400 مليون دولار (362 مليون يورو) على النفط من روسيا.
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استبعدوا، الخميس، أي انضمام سريع لأوكرانيا إلى التكتل لكنهم فتحوا الباب أمام تعزيز العلاقات مع كييف. وعقد القادة الأوروبيون الاجتماع لتحديد الردود الاقتصادية والعسكرية على الغزو الروسي. وأكدوا في بيان مكتوب: «سنعزز علاقاتنا ونعمق شراكتنا من دون تأخير لدعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي»، مؤكدين أن «أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية».



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.