5 سنوات لـ«الاستقلال الأوروبي التام» عن الطاقة الروسية

انقسام حول الحظر والعقوبات على موسكو

ترى المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى 5 سنوات من أجل الاستقلال التام عن مصادر الطاقة الروسية (رويترز)
ترى المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى 5 سنوات من أجل الاستقلال التام عن مصادر الطاقة الروسية (رويترز)
TT

5 سنوات لـ«الاستقلال الأوروبي التام» عن الطاقة الروسية

ترى المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى 5 سنوات من أجل الاستقلال التام عن مصادر الطاقة الروسية (رويترز)
ترى المفوضية الأوروبية أن أوروبا بحاجة إلى 5 سنوات من أجل الاستقلال التام عن مصادر الطاقة الروسية (رويترز)

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان، في مقطع فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على صادرات الغاز أو النفط الروسية.
وأضاف أوروبان: «تمت تسوية القضية الأكثر أهمية بالنسبة لنا في أوروبا بطريقة ملائمة: لن تكون هناك عقوبات على الغاز أو النفط».
وناقش قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اليوم الثاني من قمتهم في مدينة فرساي بفرنسا الجمعة، عدداً من القضايا من بينها تعزيز النموذج الاقتصادي للتكتل وخطة المفوضية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وظهر التفاوت والانقسام واضحاً خلال المناقشات.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على «تويتر»، أنها ستقترح تبني هدف استقلال الاتحاد الأوروبي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، وتقضي خطة المفوضية بتقليص الاعتماد على الغاز الروسي وخفض واردات الفحم والنفط من هذا البلد عبر تنويع الموردين وتطوير الطاقات البديلة مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين.
كما تم بحث تعزيز تخزين الغاز و«تحسين أداء سوق الكهرباء» اللذين طلبتهما إسبانيا وفرنسا، وكذلك التدابير العاجلة الجديدة التي تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين. ويثير تجاوز سعر لتر البنزين 2 يورو، مخاوف من انتفاضات اجتماعية تشبه حركة «السترات الصفراء».
وقال رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل إن الدفع باتجاه فرض الاتحاد الأوروبي مزيداً من العقوبات على روسيا يجب أن يضع في الاعتبار التوازن مع التكاليف الاقتصادية لمثل هذه العقوبات. وذكر أن «من يقترحون عقوبات جديدة هم من سيعودون غداً ويقولون (نحتاج إلى مزيد من الأموال) منكم». وأضاف أن العقوبات لها ثمن، ولا بد من إيجاد حل وسط لإحداث أكبر تأثير ممكن على روسيا.
وأعربت لاتفيا وبولندا وليتوانيا عن تأييدها لمسألة حظر الاتحاد الأوروبي واردات الطاقة من روسيا، وذلك خلال القمة الأوروبية غير الرسمية في مدينة فرساي بفرنسا يوم الخميس، رغم الخطر الذي يهدد وحدة التكتل في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز في بداية القمة: «أنا على قناعة بأنه يتعين علينا اتخاذ قرار بوقف واردات الطاقة من روسيا، لدفع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى طاولة المفاوضات من أجل إيقاف الحرب».
وبينما ترفض الحكومة الألمانية حظر واردات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي كرد فعل على الحرب ضد أوكرانيا، يوافق نحو نصف السكان في ألمانيا على ذلك.
فقد أظهر استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 49 في المائة من الألمان يؤيدون وقف استيراد الغاز أو النفط أو الفحم من روسيا، بينما عارض ذلك 32 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، ولم يحدد 19 في المائة موقفهم من الأمر.
وكان أكثر المؤيدين من أنصار حزب الخضر (74 في المائة)، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (57 في المائة)، ثم التحالف المسيحي (56 في المائة)، وحزب اليسار (54 في المائة)، والحزب الديمقراطي الحر (43 في المائة). وجاء في المرتبة الأخيرة في قائمة المؤيدين أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي (23 في المائة).
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على روسيا بعد غزو أوكرانيا، لكن ليس من بينها حتى الآن وقف واردات الغاز والنفط والفحم، التي تقدر قيمتها بمليارات اليورو. وتعتمد ألمانيا بشكل خاص على إمدادات الطاقة الروسية، لذلك عارض المستشار أولاف شولتس حظر الاستيراد، حتى لو كانت الولايات المتحدة قد اتخذت هذه الخطوة بالفعل.
ومع ذلك، فإن دولاً مثل بولندا ولاتفيا وليتوانيا تؤيد الحظر، حيث تريد حرمان الدولة الروسية من مصدر إيراداتها الرئيسي في تمويل الحرب ضد أوكرانيا. وبحسب تقديرات معهد «بروجيل» البحثي في بروكسل، فإن دول الاتحاد الأوروبي تنفق يومياً حالياً نحو 420 مليون دولار (380 مليون يورو) على الغاز الروسي ونحو 400 مليون دولار (362 مليون يورو) على النفط من روسيا.
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استبعدوا، الخميس، أي انضمام سريع لأوكرانيا إلى التكتل لكنهم فتحوا الباب أمام تعزيز العلاقات مع كييف. وعقد القادة الأوروبيون الاجتماع لتحديد الردود الاقتصادية والعسكرية على الغزو الروسي. وأكدوا في بيان مكتوب: «سنعزز علاقاتنا ونعمق شراكتنا من دون تأخير لدعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي»، مؤكدين أن «أوكرانيا جزء من عائلتنا الأوروبية».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.