هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف مصفاة في الرياض

حريق صغير نجم عن الاعتداء... ولا إصابات أو تأثير على الإمدادت

مصفاة الرياض (أرشيفية)
مصفاة الرياض (أرشيفية)
TT

هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف مصفاة في الرياض

مصفاة الرياض (أرشيفية)
مصفاة الرياض (أرشيفية)

نددت دول خليجية وعربية ومنظمات دولية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مصفاة لتكرير البترول بالعاصمة السعودية الرياض، مؤكدين تضامنهم التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت فجر أمس تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، مؤكدة عدم تأثر أعمال المصفاة أو إمدادات البترول ومشتقاته به.
وقال مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة إنه عند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريبًا من صباح أمس (الخميس) تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، ونجم عن الهجوم حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.
وأكّد المصدر أن «المملكة تُدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في مناطق مختلفة من المملكة، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي».
وكرر المصدر الدعوة التي وجهتها المملكة إلى دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.
فيما اعتبرت الإمارات في بيان صادر عن خارجيتها أن هذا الاعتداء عمل إرهابي جبان وجريمة حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والمصالح الحيوية، وتستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي تتخذها السعودية، لوقف استهداف الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية، وردع التهديدات للمملكة والمنطقة.
وعدت الوزارة ما جرى تهديداً لأمن واستقرار إمدادات الطاقة وأسواق النفط العالمية في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة، فيما أدانت الإمارات واستنكرت بشدة في بيان آخر محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة في جازان «جنوب المملكة».
وجددت وزارة الخارجية الإماراتية تضامن بلادها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديدا لها.
كما أدانت البحرين واستنكرت بشدة الاعتداء الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض، وإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مدينة جازان في بيانين منفصلين.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها وتضامنها التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددة موقفها الثابت الرافض للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة.
فيما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي في بيان لوزارة خارجيتها ذكر أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان لا يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة فحسب، وإنما يستهدف أيضاً الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي.
وجددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للجم هذه الاعتداءات الإرهابية ووضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
كما أكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها أمس، شجبها التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في المملكة، مجددة وقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة.
فيما أدانت الحكومة الأردنية أمس الاعتداء على المصفاة، وكذلك محاولة استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة جيزان بطائرةٍ مُسيرة مُفخخة تمّ اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.
وأكّد السفير هيثم أبو الفول الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، واستهداف المنشآت المدنية، مُشدداً على تضامن بلاده ووقوفها المُطلق إلى جانب السعودية في وجه كل من يُهدد أمنها وأمن شعبها.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الاعتداء الجبان بطائرة مسيرة الذي استهدف مصفاة تكرير البترول بالرياض، مجددة استنكارها الشديد للأعمال العدائية المتكررة ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وأراضيها.
وندد حسين طه الأمين العام للمنظمة، بأشدّ العبارات بهذا العمل الإجرامي التخريبي، في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدا وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية وأمنها.
في حين أكد البرلمان العربي في بيان له أن هذا الاعتداء الجبان - الذي تكرر ارتكابه ضد المنشآت الحيوية في مناطق مختلفة من المملكة - لا يستهدف المملكة وحدها، وإنما تصعيد يستهدف بشكلٍ أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، ومن ثم التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي.
وجدد البرلمان العربي دعوته إلى المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، مؤكدا وقوفه وتضامنه التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
كما أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يعد دليلاً جديدًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، الذي لا يستهدف المنشآت الحيوية في المملكة فقط، بل يستهدف تدفق إمدادات الطاقة العالمية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.