أول اتهام أممي لروسيا بارتكاب ما يرقى إلى «جرائم حرب» في أوكرانيا

الأمم المتحدة «ليست على علم» بوجود مرافق للأسلحة البيولوجية… وأميركا تحذر

المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد قالت إن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن «لغرض وحيد هو الكذب ونشر المعلومات المضللة» (أ.ب)

وصف مسؤولون أمميون كبار ما تقوم به روسيا في أوكرانيا بأنه «يرقى إلى جرائم حرب»، نافين ادعاءات موسكو بشأن وجود مرافق لإنتاج الأسلحة البيولوجية مدعومة أميركياً على الأراضي الأوكرانية. وحمل المندوبون الأميركية والأوروبيون وغيرهم على ما سموه «حملة الأكاذيب» بهدف «التضليل» إعداداً لعدوان بواسطة الأسلحة المحرمة دولياً يمكن أن تنفذه القوات الروسية في حربها على الجمهورية السوفياتية السابقة. وتحدثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، فأشارت إلى أن الحرب في أوكرانيا دخلت أسبوعها الثالث و«القتال مستمر بلا هوادة»، حيث تواصل القوات الروسية «عملياتها الهجومية وتحاصر عدة مدن في جنوب وشرق وشمال البلاد»، واصفة الوضع بأنه «مقلق بشكل خاص» في كل من ماريوبول وخاركيف وسومي وتشيرنيهيف. ونقلت عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان «تقارير موثوقة» عن استخدام القوات الروسية «للذخائر العنقودية، بما في ذلك في المناطق المأهولة»، مضيفة أن قصف المناطق في البلدات والقرى «يرقى إلى جرائم الحرب». ورأت إلى أنه «من الأهمية بمكان تحقيق وقف الأعمال العدائية على وجه السرعة للسماح بمرور آمن للمدنيين من المناطق المحاصرة ولضمان وصول الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة» إلى أولئك الذين بقوا في البلاد، مؤكدة أن عدد اللاجئين من أوكرانيا «وصل إلى 2.5 مليوني شخص». وكررت مطالبة الأمين العام أنطونيو غوتيريش بـ«حل دبلوماسي لهذا الصراع الخطير»، مجددة التزام الأمم المتحدة «سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، داخل حدودها المعترف بها دولياً». واعتبرت أن «الأكثر إثارة للقلق» الآن هي «المخاطر التي يشكلها العنف على الإطار العالمي للسلام والأمن». وأشارت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أيزومي ناكاميتسو إلى الادعاءات التي أشيعت أخيراً عن وجود مختبرات لإنتاج الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، مؤكدة أن «الأمم المتحدة ليست على علم بأي برامج أسلحة بيولوجية» لدى الجمهورية السوفياتية السابقة. وإذ لفتت إلى أن كلاً من أوكرانيا وروسيا عضوان في اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وأن البلدين ملتزمان ببنودها، دعت إلى إيجاد آلية للمراقبة والتحقق من أي ادعاءات في شأن استخدام وجود مرافق أو استخدام للأسلحة البيولوجية.
- روسيا: لدينا أدلة
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن «لدينا من الأسباب ما يقنعنا أن الاتفاقية الخاصة بالأسلحة البيولوجية لا تطبق بالشكل الكامل»، مضيفاً أن بلاده طلبت الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن لأن القوات الروسية «اكتشفت واقعاً صادماً لعملية إزالة بشكل طارئ لأي آثار لبرنامج بيولوجي عسكري تنفذه كييف بدعم من وزارة الدفاع الأميركية». وأوضح أن وزارة الدفاع الروسية «لديها وثائق تؤكد أنه توجد على الأراضي الأوكرانية شبكة لما لا يقل عن 30 مختبرا بيولوجيا تنفذ فيه عمليات اختبار بيولوجية خطيرة، وهي تعمل على تعزيز قوة مسببات الأمراض الخاصة بالجمرة الخبيثة والكوليرا وأمراض أخرى باستخدام هذه المواد البيولوجية». وكرر أن هذه الأعمال تحصل «بدعم مالي ومتابعة من مكتب الحد من المخاطر التابع للبنتاغون، بما في ذلك ما يصب في مصلحة المكتب الوطني للاستخبارات الطبية». وأكد نيبينزيا أن هناك عمليات أخرى في مدن أوكرانية أخرى مثل كييف وخاركيف ولفيف وغيرها حيث تجرى «اختبارات عسكرية وترسل نتائجها إلى الولايات المتحدة».
- أميركا: معلومات مضللة
وردت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد معتبرة أن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن «لغرض وحيد هو الكذب ونشر المعلومات المضللة»، مذكرة بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حذر الشهر الماضي «من أن روسيا ستصنع ذريعة للهجوم، حتى أنه حذر من أن روسيا ستلفق مزاعم بشأن أسلحة كيماوية أو بيولوجية لتبرير هجماتها العنيفة ضد الشعب الأوكراني». وكذلك اتهمت الصين بأنها «تنشر معلومات مضللة لدعم مزاعم روسيا». وأكدت أن «أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية، ولا توجد مختبرات أسلحة بيولوجية أوكرانية تدعمها الولايات المتحدة»، علماً أن أوكرانيا «تمتلك البنية التحتية لمختبرات الصحة العامة الخاصة بها وتديرها. تتيح هذه المرافق اكتشاف وتشخيص أمراض مثل كوفيد 19، والتي تعود بالفائدة علينا جميعاً»، مضيفة أن بلادها «ساعدت أوكرانيا على القيام بذلك بأمان».
وكذلك اتهمت غرينفيلد روسيا بأنها «لديها تاريخ موثق جيداً في استخدام الأسلحة الكيماوية»، مذكرة باستهداف المعارضين الروسي أليكسي نافالني وسيرغي ويوليا سكريبال بغاز الأعصاب، فضلاً عن أن روسيا «تواصل دعم نظام (الرئيس بشار) الأسد في سوريا، وحمايته من المساءلة بعدما أكدت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية مراراً وتكراراً على مدى السنوات العديدة الماضية». وكذلك اتهم المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير روسيا بنشر حملة من «الأكاذيب والأضاليل» في محاولة لتبرير المزيد من الاعتداءات الروسية ضد المواطنين الأوكرانيين. وإذ ذكر بالهجمات الكيماوية التي شنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد بدعم وتغطية من روسيا، معبراً عن «قلق بالغ» من أن يكون ذلك «مقدمة لشن هجمات بالأسلحة الكيماوية أو البيولوجية ضد المناطق الأوكرانية». وشدد على أنه «لا يمكن خداع العالم بمثل هذه الأكاذيب». وتبعته نظيرته البريطانية برباره وودوارد التي حملت بشدة على «نشر روسيا للأكاذيب بهدف التضليل وحرف انتباه المجتمع الدولي عما ترتكبه من فظائع وجرائم حرب في أوكرانيا». وأضافت: «ينبغي ألا نسمح لروسيا لتخريب النظام الدولي والنظام المتعدد الأطراف».