شرودر يرفض الابتعاد عن صديقه بوتين... لكنه قرر لعب دور الوسيط معه

لكن التعليقات هذه المرة على زيارته لموسكو شابها حذر أكثر من الانتقاد

تعود الصداقة الوثيقة بين الاثنين إلى عام 2005 بعدما ترك شرودر المستشارية الألمانية (أ.ف.ب)
تعود الصداقة الوثيقة بين الاثنين إلى عام 2005 بعدما ترك شرودر المستشارية الألمانية (أ.ف.ب)
TT

شرودر يرفض الابتعاد عن صديقه بوتين... لكنه قرر لعب دور الوسيط معه

تعود الصداقة الوثيقة بين الاثنين إلى عام 2005 بعدما ترك شرودر المستشارية الألمانية (أ.ف.ب)
تعود الصداقة الوثيقة بين الاثنين إلى عام 2005 بعدما ترك شرودر المستشارية الألمانية (أ.ف.ب)

ما زال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديق واحد على الأقل في أوروبا، وهو المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر الرافض للاستقالة من مناصبه في الشركات الروسية أو إبعاد نفسه عن بوتين، رغم الانتقادات الواسعة والدعوات التي لا تتوقف له لاتخاذ موقف واضح ضد الحرب الروسية الجارية في أوكرانيا. والآن أخذ شرودر لنفسه دوراً جديداً إضافة إلى صداقته مع بوتين، هو دور الوساطة في الصراع بين موسكو وكييف، من دون التنسيق مع الحكومة الألمانية. ورفض المستشار الألماني أولاف شولتز التعليق على القصة عندما سئل عنه في فرساي خلال مشاركته بالقمة الأوروبية. وينتمي شرورد إلى نفس حزب شولتز، وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي أعلن أيضاً أنه لم يبلغ بزيارة شرودر ونيته لقاء الرئيس الروسي.
ونقل موقع «بوليتيكو» خبر توجه شرودر إلى موسكو قبل يومين، وقال إن المستشار الألماني السابق سافر إلى إسطنبول في البداية مع زوجته، حيث التقيا بوفد أوكراني نسق الزيارة إلى موسكو. وبحسب الموقع، فإن شرودر تواصل مع بوتين بعد الاجتماع بناء على طلب أوكراني، وإن الرد جاءه من الكرملين بالموافقة على لقائه بوتين خلال 10 دقائق. وانتقل شرودر من إسطنبول إلى موسكو على متن طائرة روسية أقلته، حيث التقى ببوتين يوم أمس، بحسب وكالة الصحافة الألمانية، رغم أن الكرملين رفض تأكيد الأمر.
ولم يخفِ شرودر ذهابه إلى موسكو، أو لم تخفِ على الأقل زوجته الخامسة سيون كينغ شرودر الكورية الأصل، وجودها في موسكو. فقد نشرت في صفحتها على «إنستغرام» صورة تبدو فيها وهي واقفة داخل غرفة وخلفها نافذة تظهر فيها الساحة الحمراء وسط موسكو، ويداها مرفوعتان معاً، في إشارة إلى الصلاة وعيناها مغلقتان. والأسبوع الماضي، كتبت منشوراً أيضاً في صفحتها على «إنستغرام» تقول فيها إن السفير الأوكراني في ألمانيا طلب من زوجها التوسط لدى بوتين.
ورغم الانتقادات السابقة داخل الحزب الاشتراكي لشرودر وحتى دعوته للاستقالة من الحزب، فإن التعليقات على زيارته لموسكو شابها حذر أكثر من الانتقاد. وقال زعيم الحزب لارس كلينغبيل في مقابلة مع إحدى القنوات الألمانية، إن «أي شيء يمكن أن يساعد في وقف الحرب الفظيعة مرحب به». وأضاف أنه يجب انتظار نتائج الزيارة «ولكن الحوار في وضع كهذا أمر منطقي».
كذلك علق رالف شتيغنر وهو نائب في لجنة العلاقات الخارجية، بالقول إنه يأمل في أن يستخدم شرودر علاقاته الخاصة «للتوسط لوقف الحرب والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية في وجه الكارثة التي تعيشها أوكرانيا»، من دون أن ينتقد الزيارة تحديداً.
وخارج ألمانيا، أبدى المستشار النمساوي كارل نيهامر دعمه لزيارة شرودر إلى روسيا، وقال على هامش مؤتمر فرساي إنه «يجب استخدام كل الإمكانيات لفتح قنوات اتصال» مع روسيا. وتستورد النمسا كل غازها من روسيا مقابل استيراد ألمانيا لـ55 في المائة من غازها من روسيا. وتحافظ النمسا كذلك على علاقات مقربة مع موسكو محكومة بشكل أساسي بالاقتصاد والتجارة. وقد علق نيهامر على ذلك بالقول إن بلاده «لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الحالي»، وإنها «ما زالت بحاجة إليه».
وكان رئيس مكتب شرودر في برلين والموظفون الآخرون قد استقالوا في بداية الحرب الروسية، مع تمسك المستشار السابق بصداقته مع بوتين ومناصبه في مجالس إدارة شركات نفط روسية مثل «نورد ستريم 2» و«غازبروم» و«روزنفت». ومنذ مغادرته منصبه في عام 2005 ودخول أنجيلا ميركل مكانه، انتقل شرودر من السياسة إلى الأعمال وحصل على الفور على مناصب في شركات النفط الروسية وحافظ على علاقته المقربة من بوتين، حيث شوهد مراراً وهو يحتفل معه بأعياد خاصة في روسيا وفي ألمانيا.
وتعرض شرودر في الأسابيع الماضية لحملة واسعة لاستمرار ارتباطه ببوتين، وخسر كثيراً من مناصبه الفخرية في نوادٍ وجامعات ألمانية، وقد انضم يوم أمس الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى نادي بوروسيا دورتموند في إلغاء عضويته الفخرية. وقال رئيس الاتحاد الألماني المؤقت راينر كوخ، إن «هجوم روسيا على أوكرانيا مخالف للقانون الدولي ولا يتوافق مع قيمنا»، مضيفاً: «لسوء الحظ، لم يمتثل غيرهارد شرودر إلى المطالبات الكثيرة لاتخاذ موقف واضح ضد هذه الحرب». ويواجه المستشار السابق كذلك دعوى قضائية بسبب صلاته الوثيقة بالحكومة الروسية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي قالت إن مكتب المدعي العام في مدينة هانوفر (شمال) نقل طلباً للتحقيق في شكوى مقامة على كثير من الأشخاص من بينهم شرودر، إلى المدعي الفيدرالي في كارلسروه، مقر المحكمة الدستورية الألمانية. وسيتعين على المحكمة الدستورية أن تقرر ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، وتتمحور الشكوى حول «جرائم ضد الإنسانية»، أم لا.



روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن موسكو ستطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل ضمان وقف إطلاق النار أثناء قيامها بإجلاء مزيد من الموظفين الروس من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

ونقلت الوكالة عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، قوله: «سيجري إبلاغ السلطات المعنية في إسرائيل والولايات المتحدة بمسارات التحرك، وسنستخدم جميع القنوات لطلب الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار أثناء تحرك القافلة»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف ليخاتشيف أن «الموجة النهائية من الإجلاء»، التي ستشمل نحو 200 شخص، من المقرر مبدئياً أن تجري، الأسبوع المقبل. وبنت روسيا المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، ويعمل موظفو «روس آتوم» هناك على إنشاء وحدات جديدة.

وتشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً لافتاً في الخطاب العسكري والسياسي، مع تبادل تهديدات مباشرة بين الطرفين بشأن المرحلة المقبلة من الحرب.

ففيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقتراب بلاده من تحقيق أهدافها العسكرية، ولوّح بتوجيه ضربات «شديدة للغاية»، خلال أسابيع، ستعيد إيران «إلى العصر الحجري»، ردّت طهران بتصعيدٍ مماثل، متعهدة بمواصلة القتال حتى «الندم والاستسلام»، وتصعيد عملياتها بهجمات «أكثر سَحقاً واتساعاً وتدميراً».

ويأتي هذا التراشق في ظل استمرار الحديث عن مسار تفاوضي لم تتضح مآلاته بعد.


روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، الخميس، أن بلاده سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا، الخاضعة لحصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعاني كوبا أزمةَ طاقة، في أعقاب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف هافانا نيكولاس مادورو، من كاراكاس، وهو ما حرم كوبا من موردها الرئيسي للنفط.

في الوقت ذاته، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو توفّر نفطاً للجزيرة، رغم أنها سمحت لروسيا بإرسال ناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ«أسباب إنسانية».

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن تسيفيليف قوله إن «سفينة من الاتحاد الروسي اخترقت الحصار. ويتم الآن تحميل سفينة ثانية. لن نترك الكوبيين في ورطة».

وموسكو، التي تحافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع هافانا، انتقدت محاولات واشنطن منع وصول إمدادات الوقود إلى الجزيرة الشيوعية التي تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي، وتقنيناً للوقود، ونقصاً في الغذاء.

كانت ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من الخام قد وصلت إلى ميناء ماتانزاس الكوبي، الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها منذ يناير.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تَعد إدارته كوبا نظاماً معادياً، الأحد، إنه ليست لديه «أي مشكلة» مع إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

وأضاف: «كوبا انتهت. لديهم نظام سيئ. لديهم قيادة سيئة وفاسدة للغاية، وسواء حصلوا على سفينة نفط أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئاً».


هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.