عضوان في كتلة «المستقبل» يعلنان عزوفهما عن الترشح للانتخابات

TT

عضوان في كتلة «المستقبل» يعلنان عزوفهما عن الترشح للانتخابات

أعلن عضوان في «كتلة المستقبل» النيابية، أمس، عزوفهما عن الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة، التزاماً بقرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق العمل السياسي، فيما تتواصل الحملات الانتخابية والإعلان عن الترشيحات.
وأعلن النائب محمد الحجار الذي يشغل موقعه في كتلة «المستقبل» منذ العام 2000، تعليق عمله النيابي عبر عدم ترشحه للانتخابات. وقال في بيان إنه أبلغ الرئيس سعد الحريري في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، برغبته بعدم الترشح لدورة جديدة، «لأنني أؤمن بالتجديد»، لكن الحريري طلب منه حينها التريث في القرار.
وقال إن القرار الذي اتخذه بالعزوف عن الترشح، يعود إلى «الالتزام بقرار الرئيس سعد رفيق الحريري الذي أتفهم خلفياته وأسبابه الموجبة لناحية الاعتراض على الممارسة السياسية السائدة في لبنان»، و«قناعتي أن الاهتمام بمصالح أهالي إقليم الخروب لم يكن ولن يكون يوما مرتبطا بالموقع النيابي وهذا ما يعرفه الجميع عني منذ تعرفي على الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومشاركتي وعملي في تأسيس أوجيه لبنان في العام 1982 وبعدها في (مؤسسة الحريري) في العام 1984 حتى العام 1986». وقال إنه «كان من الصعب علي جدا، لا بل من المستحيل، خلع هذه الهوية العائلية والحزبية التي أعتز بها، خاصة أن الترشح كان سيستلزم الاستقالة من تيار المستقبل».
بدورها، أعلنت النائبة رولا الطبش جارودي في مؤتمر صحافي في مكتبها في وسط بيروت، التزامها «قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي»، وعزوفها عن «الترشح للانتخابات»، مؤكدة أنها ستبقى «مع الناس وبينهم سأكمل الطريق دفاعا عن بيروت وخيارات البيارتة بوجه محاولي تغيير هوية العاصمة واللاهثين على الكراسي من دون أي خدمة لبيروت وأهلها في مجلس النواب».
وأعادت قرارها إلى أن «السياسة في عهد جهنم واستكبار (حزب الله) هي الانتقام من لبنان، من كل ما هو جميل في لبنان، من الاعتدال والوسطية والعروبة، من الحريرية السلمية المدنية وحريرية الاقتصاد المزدهر والمشاريع والإنماء والتعليم»، وإلى أن «الديمقراطية والانتخابات صارت واجهة لديكتاتورية (دويلة السلاح)».
وقالت الطبش إن «أصواتنا صارت صدى خافتا جدا وسط قرقعة مشاريع الحروب الأهلية التي ورطنا فيها (حزب الله)، هنا في لبنان العربي وفي دول عربية شقيقة»، وأن «الحقد على بيروت وتعطيشها والتعتيم عليها، أكبر من أصواتنا العاقلة الهادئة التي باتت تضيع سدى أمام أطماع هذا العهد المشؤوم». وأكدت أن اتفاق «الطائف»، «يبقى بوصلتنا والاعتدال مقامنا والعروبة قلبنا»، مشددة على أن سعد رفيق الحريري «يمثلني في خياراته وقراءاته السياسية».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».