ميتا وغوغل تخضعان لتحقيق مكافحة احتكار في الاتحاد الأوروبي

شعارا «غوغل» و«فيسبوك» (أ.ف.ب)
شعارا «غوغل» و«فيسبوك» (أ.ف.ب)
TT

ميتا وغوغل تخضعان لتحقيق مكافحة احتكار في الاتحاد الأوروبي

شعارا «غوغل» و«فيسبوك» (أ.ف.ب)
شعارا «غوغل» و«فيسبوك» (أ.ف.ب)

تواجه شركتا ميتا بلاتفورمز وألفابيت الأميركيتان للتكنولوجيا تحقيق مكافحة احتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال التواطؤ معا فيما يتعلق بطريقة إدارة خدمات الدعاية عبر شبكة الإنترنت، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعربت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها من أن إبرام اتفاق بين ميتا (فيسبوك سابقا) وألفابيت، الشركة الأم لشركة غوغل، يمكن أن يطيح بالمنافسين إلى خارج السوق.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن محققي مكافحة الاحتكار في أنحاء العالم يحاولون سبر أغوار تقنيات الدعاية على الإنترنت، حيث تقوم شركة غوغل باحتساب مساحات الدعاية على الشبكة الدولية وأسعارها آليا، وعرضها على الجهات العارضة والناشرين.
وتخضع غوغل بالفعل لتحقيق في الاتحاد الأوروبي بشأن تقنيات الدعاية الخاصة بها، والتي تمثل عنصرا أساسيا في نموذج الأعمال الخاص بالشركة الأميركية العملاقة.
ونقلت بلومبرغ عن مارجريث فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، قولها إن «كثيرا من الناشرين يعتمدون على الدعاية عبر الإنترنت لتمويل المحتوى الإلكتروني الذي يقدمونه للمستهلكين»، مضيفة أنه إذا ما تأكدت صحة مخاوف الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يعني «تقييد وعرقلة المنافسة في أسواق الدعاية الإلكترونية المركزة بالفعل، على نحو يضر بتكنولوجيات الدعاية المنافسة والناشرين وفي نهاية المطاف بالمستهلكين».


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة جوّال (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.


السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».