نازحو الأنبار.. «داعش» يطردهم ويثأر لهم في بغداد

مجلس المحافظة يناشد مجددا الحكومة حمايتهم

نازحو الأنبار.. «داعش» يطردهم  ويثأر لهم في بغداد
TT

نازحو الأنبار.. «داعش» يطردهم ويثأر لهم في بغداد

نازحو الأنبار.. «داعش» يطردهم  ويثأر لهم في بغداد

في مفارقة هي الأكثر لفتًا للنظر منذ بدء عملية النزوح المفاجئ لأهالي مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، نحو العاصمة العراقية بغداد قبل نحو أكثر من أسبوعين فإن تنظيم داعش، الذي سيطر على عدة مناطق عند محاذاة مدينة الرمادي مهددا باقتحامها مما تسبب في موجة نزوح غير عادية لعدة آلاف من العوائل، تبنى التفجيرات الدموية التي شهدها أول من أمس حي الكرادة وسط بغداد والتي قال إنها ثأر لما تعرض له النازحون من عمليات قتل وتهديد من قبل الجماعات والميليشيات المسلحة في أحياء مختلفة من العاصمة العراقية.
وشهدت بغداد في الآونة الأخيرة تدهورا أمنيا غير مسبوق تزامنت معه موجة من التحريض العنيف ضد النازحين بعد ورود أنباء عن دخول أكثر من ألف إرهابي تحت ستار النازحين لتنفيذ عمليات إرهابية في بغداد.
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان والنائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عمليات خطف وقتل وتغييب ممنهج وبوتيرة يومية متصاعدة هو ما تعرض وما يتعرض له نازحو الرمادي»، مضيفا أن «هذه الأمور بات من الصعب السكوت عليها في الوقت الذي نستغرب فيه سكوت الجهات الرسمية عن مثل هذه الممارسات، يضاف إلى ذلك ازدياد ظاهرة الجثث المجهولة الهوية وهو ما نعده تقصيرا متعمدا من قبل الجهات التي يفترض أنها مسؤولة عن حفظ الأمن في بغداد».
وأوضح الكربولي أن «أكثر المناطق التي شهدت عمليات الخطف والقتل والتهجير في بغداد هي السيدية والبياع والجهاد والدورة والشعب والصليخ والحسينية»، مشيرا إلى أن «ما يعيشه نازحو الأنبار نزوح مزدوج وخصوصا في مناطق العمليات العسكرية، إذ إن أغلب النازحين في مناطق غرب اﻻنبار هم بالأصل نازحو مدينة الفلوجة واضطرهم القصف الحكومي العشوائي إلى مغادرة منازلهم إلى مناطق هيت والرطبة وغيرها، إﻻ أن تصاعد التهديدات الإرهابية لتنظيم داعش في تلك المناطق دفعهم إلى النزوح مجددا مما زاد من معاناتهم».
وكان رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت ناشد أمس مجددا رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيري الدفاع والداخلية حماية النازحين من العصابات في بغداد. وقال كرحوت في تصريح إن «مجلس محافظة الأنبار يناشد رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيري الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد الغبان بضرورة توفير الحماية والأمن للأسر النازحة من الأنبار والموجودة في مناطق العاصمة بغداد». وأضاف كرحوت أن «النازحين في مناطق بغداد يتعرضون لشتى أنواع الحوادث من السلب والسرقة والتهديد وأمور أخرى، وهذا يستدعي تحرك الحكومة لإنقاذهم وحمايتهم».
من جهة أخرى، يشكو أهالي ناحية الخيرات (70 كم شرق الرمادي) من عدم إمكانية عودتهم إلى منازلهم رغم انقضاء أكثر من عام على تحرير الناحية من سيطرة مسلحي تنظيم داعش. وقال محمد جاسم الجنابي، مدير الناحية، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أكثر من 3 آلاف عائلة من أهالي ناحية الخيرات بانتظار عودتهم إلى منازلهم بعد أن استطاعت القوات الأمنية العراقية تحرير الناحية بشكل كامل، لكن الدمار الهائل الذي خلفته المعارك أحال بعض مناطق المدينة إلى ركام».
وأضاف الجنابي: «نناشد الحكومة المركزية وجميع المنظمات الدولية الإنسانية تقديم العون والمساعدة لعودة سكان ناحية الخيرات الذين لم يعد باستطاعتهم العودة والعيش وسط الدمار، إذ تجاوزت نسبة الأضرار جراء عمليات التفجير التي قام بها مسلحو تنظيم داعش وما خلفته المعارك لطرد التنظيم الإرهابي 70 في المائة من الأحياء والمباني والبنى التحتية في المدينة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».