ماذا سيحدث إذا لم تستطع روسيا سداد ديونها بعد العقوبات الغربية؟

مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
TT

ماذا سيحدث إذا لم تستطع روسيا سداد ديونها بعد العقوبات الغربية؟

مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

تقترب روسيا من عدم قدرتها على سداد ديونها وسط العقوبات التي فرضها الغرب بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
وحذرت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، يوم الخميس، من أن روسيا وحليفتها بيلاروسيا «قريبتان بشدة» من التخلف عن السداد، بحسب ما نقله موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وسيكون بوتين محل اختبار رئيسي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، عندما يتعين على الدولة الروسية سداد 117 مليون دولار لبعض ديونها المقومة بالدولار الأميركي، وسط تحذيرات المحللين من أن التخلف عن سداد ديون روسيا الوشيك قد يكون له عواقب غير متوقعة.

ماذا يحدث في التخلف عن السداد؟
يحدث التخلف عن السداد عندما يفشل المقترض في سداد المدفوعات المتفق عليها لديونه.
ويقدر بنك كندا وبنك إنجلترا، اللذان يتتبعان حالات التخلف عن السداد السيادية العالمية، القيمة الإجمالية للديون الحكومية المتعثرة في جميع أنحاء العالم بنحو 443.2 مليار دولار في عام 2020 - نحو 0.5 في المائة من الدين العام العالمي.
وتشمل الحكومات الأخيرة التي تخلفت عن سداد ديونها الأرجنتين وبليز والإكوادور وسورينام، مع فشل الدول عادة في مواكبة المدفوعات المقومة بالعملات الأجنبية.
في المقابل، تحظى بعض الدول بسجلات إنجازات قوية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، رغم تعثر كليهما في الماضي - بما في ذلك بريطانيا عام 1672 في عهد تشارلز الثاني والولايات المتحدة في عام 1862 أثناء الحرب الأهلية الأميركية.
ويتعين على روسيا سداد قسيمتين أو مدفوعات فائدة منتظمة في 16 مارس (آذار)، مع إتاحة فترة سماح مدتها 30 يوماً؛ مما يعني أن التخلف عن السداد لن يحدث رسمياً حتى أبريل (نيسان) على الأقل.

لماذا تتخلف روسيا عن السداد؟
تسببت العقوبات الغربية على البنك المركزي الروسي وأكبر المقرضين في البلاد في تعطيل المعاملات المالية؛ مما دفع موسكو إلى فرض ضوابط على رأس المال رداً على ذلك، بما في ذلك تعليق تحويل مدفوعات القسائم على الديون السيادية إلى المستثمرين الأجانب.
وقالت وزارة المالية الروسية، إنها ستقدم خدماتها وتسدد الديون السيادية بالكامل وفي الوقت المحدد. ومع ذلك، قال بوتين إن الكيانات الروسية يمكنها سداد ديونها بالعملة الأجنبية بالروبل المسعرة بأسعار الصرف التي حددها البنك المركزي الروسي لسكان «البلدان التي تشارك في أنشطة معادية».

متى كانت آخر مرة تعثرت فيها روسيا؟
تعثرت روسيا عن سداد ديونها من قبل، بما في ذلك خلال ثورة 1917 وفي عام 1998، عندما ظل اقتصاد البلاد ضعيفاً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وارتفاع تكاليف الحرب في الشيشان، وانتهى بها الحال غير قادرة على مواكبة مدفوعات ديونها.
وتسببت أزمة الروبل المزعومة في أضرار جسيمة للاقتصادات المجاورة، وأرسلت موجات من الصدمة عبر النظام المالي العالمي، بما في ذلك خسائر فادحة لصندوق التحوط الأميركي.
لكن روسيا، في المقابل، نجحت في تعزيز مركزها المالي في السنوات الأخيرة رداً على العقوبات الغربية المفروضة بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، حيث تدير الحكومة فوائض في الميزانية وخفض اعتمادها على الدولار الأميركي.
وانعكس ذلك في انخفاض الالتزامات الخارجية لروسيا من نحو 733 مليار دولار في عام 2014 إلى نحو 480 مليار دولار.

ما هي تبعات تخلف روسيا عن سداد الديون ؟
يؤدي التخلف عن سداد الديون إلى جعل الاقتراض أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل، بالنظر إلى الضرر الذي يلحق بسمعة الدولة المقترضة.
ويشير معهد التمويل الدولي، في تقرير سابق له، إلى أنه من المرجح أن تضر العقوبات التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل بالمركز المالي للحكومة؛ مما قد يجبر موسكو على خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب. وقد تمتد آثارها لاستهداف النظام المالي الروسي؛ ما قد يلحق ضرراً اقتصادياً داخل البلاد.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).