برنامج زيارة بارزاني إلى واشنطن يبدأ اليوم بلقاء أوباما

الكتل الكردستانية في بغداد تبحث تشكيل تحالف جديد موسع

برنامج زيارة بارزاني إلى واشنطن يبدأ اليوم بلقاء أوباما
TT

برنامج زيارة بارزاني إلى واشنطن يبدأ اليوم بلقاء أوباما

برنامج زيارة بارزاني إلى واشنطن يبدأ اليوم بلقاء أوباما

يستهل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني برنامج زيارته الرسمية إلى واشنطن بلقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما لبحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بإقليم كردستان والعراق والمنطقة.
وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، لـ«الشرق الأوسط» إن «بارزاني سيلتقي أوباما في البيت الأبيض في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت واشنطن، وهذا الاجتماع يمثل الفقرة الأولى لبرنامج زيارة الرئيس بارزاني إلى الولايات المتحدة»، مؤكدا أن هناك «برنامجا حافلا للقاءات رئيس الإقليم، فسيلتقي بنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن والكونغرس، إلى جانب شخصيات أميركية فاعلة سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ».
من ناحية ثانية، تواصل الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي مشاوراتها لتشكيل تحالف الكتل الكردستانية. وفي هذا السياق، قال ريناس جانو، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار تشكيل تحالف الكتل الكردستانية ليس قرارا جديدا، فنحن في الكتل الكردستانية متفقون فيما بيننا على تشكيل هذا التحالف منذ اليوم الأول من مباشرتنا العمل كنواب في مجلس النواب العراقي، وما جرى أمس (الأحد) كان اجتماعا بين الكتل الكردستانية للتوقيع على جعل الكتلة في إطار قانوني، من حيث اختيار رئيس الكتلة ونائبه ومقـــــرر الكتلة والناطق الرسمي باسمها»، مشيرا إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب بمنصب رئيس الكتلة وننتظر التوافقات في هذا المجال».
وأضاف جانو: «منذ البداية بعثت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني برسالة إلى كل الكتل الكردستانية الأخرى، طالبتها بإبداء الموافقة على تشكيل تحالف الكتل الكردستانية، لكن البعض من هذه الكتل لم تبد رأيها، لذا تمت إثارة الموضوع خلال اجتماع هذه الكتل الأحد وتم التوقيع على تشكيل تحالف الكتل الكردستانية والعمل على تكملة الكتلة وجعلها في إطار قانوني».
بدوره، قال عبد العزيز حسن، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «رغم مواقفنا الموحدة من كل القضايا في مجلس النواب العراقي منذ بداية دورته الحالية وحتى الآن، كانت هناك حاجة إلى أن تكون هذه الوحدة في الموقف في إطار، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لتغيير الاسم المتعارف عليه إعلاميا، وهو التحالف الكردستاني وتوسيعه إلى تحالف الكتل الكردستانية لزيادة الكتل المشاركة فيه في هذه الدورة، بالإضافة إلى أنها رسالة إلى الشارع الكردستاني مفادها أننا متحدون في بغداد في إطار كتلة واحدة».
لكن هوشيار عبد الله، رئيس كتلة التغيير الكردية في مجلس النواب العراقي، كشف لـ«الشرق الأوسط» أن الكتل لم تتفــــــــــق بعد على النظام الداخلي وكيفية رئاسة الكتلة وكيفيــــــة توزيع المسؤوليات والواجبات داخلها، والقول الفصل في هذا الموضوع يعود إلى رؤساء الكتل الكردستانية ورؤساء الأحزاب الخمسة الرئيسية في الإقليـــــم، ويجب أن يعقـــــــد اجتماع مشترك في الإقليم بين ممثلي الأحزاب الكردستانية الرئيسية ورؤساء الكتل الكردية في مجلس النواب العراقي، للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ويتكون تحالف الكتل الكردستانية من خمس كتل كرديــــــة هي كتلة الحزب الديمقراطي الكردســــتاني التي تمتلك 28 مقعدا، والاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعدا)، وحركة التغيير (9 مقــــــــاعد)، والاتحاد الإسلامي الكردستاني (4 مقـــاعد)، والجماعة الإسلامية (3 مقاعد) وسينضم إلى التحالف الكردستاني كوتة المسيحيين والشبك قسم من كوتة الإيزيديين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.