كاميرون.. نجح في كبح الإنفاق ومغامرته في ملفي أوروبا والهجرة قد تكلفه غاليًا

اعتمد شعار «الاقتصاد ليس يمينًا ولا يسارًا».. وفاجأ كثيرين بطرح أسماء لخلافته

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزوجته سامانثا باول يلتقيان بناخبين بريطانيين وعائلاتهم في مدينة ويلز جنوب غربي إنجلترا أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزوجته سامانثا باول يلتقيان بناخبين بريطانيين وعائلاتهم في مدينة ويلز جنوب غربي إنجلترا أمس (أ.ف.ب)
TT

كاميرون.. نجح في كبح الإنفاق ومغامرته في ملفي أوروبا والهجرة قد تكلفه غاليًا

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزوجته سامانثا باول يلتقيان بناخبين بريطانيين وعائلاتهم في مدينة ويلز جنوب غربي إنجلترا أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزوجته سامانثا باول يلتقيان بناخبين بريطانيين وعائلاتهم في مدينة ويلز جنوب غربي إنجلترا أمس (أ.ف.ب)

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة البريطانية خلال 3 أيام، بات معسكر رئيس الوزراء يدرك أن فرص بقاء زعيمهم المحافظ ديفيد كاميرون على رأس الحكومة لفترة ثانية ليست مضمونة رغم أن استطلاعات الرأي تمنحه تقدمًا طفيفًا (نقطة مئوية واحدة) على منافسه الرئيس العمالي إد ميليباند. والحقيقة الأهم التي يدركها المحافظون هي أن سبب تراجع التأييد لكاميرون يرجع إلى منتصف فترة حكومته الحالية عندما جازف وحول بوصلة تركيزه من المهمة الرئيسية المتمثلة في النهوض بالاقتصاد إلى معركة التشدد في ملفي أوروبا والهجرة.
وقبل خمس سنوات تصدى كاميرون، في أوج الأزمة المالية الأوروبية، لخصمه العمالي آنذاك رئيس الوزراء غوردن براون، الذي كان يوصف بكونه العقل الاقتصادي لـ«العماليين الجدد»، فقدم خطة اقتصادية تعتمد على التقشف وإشراك جميع القطاعات في الحد من العجز. بعد انتخابه بأغلبية بسيطة واضطراره لاختيار حكومة ائتلافية مع الليبراليين الديمقراطيين، نجحت حكومته في تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير. حاول كاميرون جاهدًا إبعاد الطبقة العمالية وحتى المتوسطة عن الآثار السلبية للتقشف، ونجح بالفعل في مضاعفة النمو والوظائف، مع تحد آخر هو إبقاء التحالف الحاكم مستمرًا، رغم أن كثيرين راهنوا على تفككه باعتباره تجربة لم تعرفها البلاد منذ السبعينات من القرن الماضي.
تمكن كاميرون خلال فترة حكمه من تمرير الكثير من القوانين أبرزها «قانون إصلاح التعليم لعام 2011» ثم «قانون إصلاح الرعاية الصحية والاجتماعية لعام 2012» إضافة إلى إجراء إصلاحات في قطاع الهجرة مهدت لتمرير «قانون الهجرة لعام 2014». وأقر زواج المثليين في إنجلترا وويلز على الرغم من معارضة معسكره المحافظ.
يعرف عن كاميرون، وعمره 48 عاما، أنه سياسي جاد منذ انتخابه في عام 2001 نائبا لويتني في مقاطعة أكسفوردشير الريفية، ثم توليه رئاسة حزب المحافظين بعد ذلك بأربع سنوات، في الـ39 من عمره. ومنذ اختياره لقيادة المحافظين، عرف هذا الحزب استقرارًا بعد سنوات من الاضطراب والتنافس على القيادة. طرح نفسه منذ توليه قيادة الحزب في صورة مصلح مؤيد للعودة إلى الوسط وإلى «تيار محافظ تعاطفي» مصمما على منح أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والبيئة. يتسم بمرونته آيديولوجيا، وهو الذي شبه نفسه برئيس الوزراء السابق توني بلير محدث حزب العمال، معتمدا شعار «الاقتصاد ليس يمينا ولا يسارا».
لكن رغم نجاحه في تحقيق الاستقرار لحزبه وقيادة البلاد نحو بر الأمان من براثن الأزمة المالية، فإن كاميرون يواجه احتمال إطاحته عن السلطة في اقتراع السابع من مايو (أيار) الحالي. وإذا حدث ذلك، فإنه سيرجع إلى حد كبير لرضوخه خلال السنتين الماضيتين إلى ضغوط نواب حزبه المهووسين بالابتعاد عن الاتحاد الأوروبي. ففي يناير (كانون الثاني) 2013، بات كاميرون أول رئيس وزراء بريطاني يفرض فيتو على الاتحاد الأوروبي ثم طرح لأول مرة فكرة تنظيم استفتاء على بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد بحلول 2017. وكان واضحًا أنه اختار هذا التوجه «الجديد» تجاوبًا مع صعود حزب الاستقلال «يوكيب» الذي حقق تقدما في الانتخابات الأوروبية العام الماضي.
لكن المفارقة، حسب محللين أوروبيين، أن كاميرون اختار هذه «المغامرة» من دون أن يلحظ أن زميله الفرنسي اليميني نيكولا ساركوزي كان قد انتهجها أيضا خلال حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2012، وكلفته خسارته سباق الإليزيه. وكان ساركوزي، أيضا تحت ضغط صعود حزب «الجبهة الوطنية» اليمينية المتطرفة قد اختار التشدد في ملف المهاجرين، رغبة في ضمان أصوات اليمين، بشقيه الكلاسيكي والمتطرف، إلا أنه وقع في الأخير ضحية «هذه الحسابات».
ومثل ساركوزي، اختار كاميرون سياسة متشددة تجاه الهجرة، وقدم تعهدات بخفض أعداد القادمين من المهاجرين إلى بريطانيا إلى أقل من 100 ألف سنويا، وهو تعهد صعب التحقيق، إذ إن العدد كان نحو 300 ألف العام الماضي. وتضمنت سياسته في مجال الهجرة مطالبة المهاجرين الجدد الانتظار أربع سنوات قبل تمكنهم من المطالبة بإعانات الحكومة في البحث عن العمل أو إعانات السكن وغيرهما. وعمليا، تجلت الأفكار الحكومية الرديئة لمعالجة قضية الهجرة مثلاً في نشر إعلانات متحركة في بعض أرجاء العاصمة لندن تقول للمقيمين بأوراق ثبوتية غير رسمية «عودوا إلى بلدانكم أو ستواجهون الاعتقال».
الهجرة باتت قضية ذات اهتمام كبير لدى الناخب البريطاني، تزاحم اهتمامه في ملفات الاقتصاد والتعليم والصحة، لكن الأحزاب اليمينية التي اختارت «الاستثمار» في هذا الملف المعقد، نسيت أن التشدد في مجال الهجرة لا يمكن أن يضمن لأي حزب الفوز بأي انتخابات، وذلك لسبب بسيط هو أنه لا يملك أي حزب بريطاني استراتيجية حقيقية تضمن خفض أعداد القادمين للعيش أو العمل في البلاد إلى العدد الذي يراه البريطانيون مقبولاً.
وترى التقارير التحليلية البريطانية أن كاميرون ربما انتبه مؤخرًا لخطأ جنوحه المبالغ فيه نحو الهجرة وأوروبا، فحاول خلال الحملة الانتخابية الحالية العودة إلى التركيز على الاقتصاد لكن بطريقة مثيرة للجدل. فقد تعهد خلال الأيام الماضية بتخصيص 8 مليارات جنيه إسترليني إضافية لقطاع الصحة، ثم قال إنه سيمكن مستأجري السكانات الاجتماعية التي توفرها البلديات لذوي الدخل المحدود حق شرائها بأسعار مخفضة، وهي سياسة كانت اعتمدتها رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر في الثمانينات من القرن الماضي أول مرة. إلا أن أفكار كاميرون لاقت ردود فعل مثيرة في الصحافة البريطانية. وتساءل كثيرون من أين سيأتي كاميرون بمبلغ 8 مليارات جنيه إسترليني للصحة كما رأوا أن فكرة بيع السكنات الاجتماعية قد يفاقم أزمة نقص المساكن أكثر مما يحلها.
على الساحة الدولية تميزت سنوات حكمه الخمس بفك الارتباط عسكريا من العراق وأفغانستان، وبحملة غير منتهية في ليبيا وأخرى أجهضت مبكرا في سوريا، وغياب شبه تام في الأزمة الأوكرانية. وأسرّ كاميرون أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يناديه «أخي». لكنه كان اعتبر قبل وصوله إلى الحكم أن المملكة المتحدة باتت قوة متوسطة «تلاكم في فئة أعلى من وزنها الفعلي».
رغم الصعود والهبوط في شعبيته، يتسم كاميرون حسبما يصفه كتاب سيرته، مثل أنتوني سيلدون، بالهدوء وبرودة الأعصاب، فهو يفوض غيره بمهام بسرور ويروح عن نفسه بلعب كرة المضرب ويمضى نهايات الأسبوع «مسترخيا» مع زوجته سامانثا وأبنائهما الثلاثة. وقد شكلت هذه الصفة، في المرحلة الأولى من حكمه، نقطة جاذبية. لكن أصدقاءه لم يرتاحوا للامبالاته عند استبعاده ولاية ثالثة في حال إعادة انتخابه العام الحالي. في مقابلة مع «بي بي سي»، أدلى «ديف» بتصريحه الناري هذا فيما كان يقشر الجزر في مطبخه. والأسوأ هو أنه ذكر أسماء ثلاثة شخصيات توقع أن تخلفه، من بينها رئيس بلدية لندن المثير للجدل بوريس جونسون، مجازفا بتشجيع خصومه. وتدفع برودته الظاهرة بأنصاره وخصومه إلى التساؤل حول مدى رغبته في السلطة وكذلك حول كفاءته في توليها. ولطالما تساءل مستشارون «بماذا يؤمن بالضبط» بحسب سيلدون.
يتوقع سيلدون إمكانية «سيناريو كارثي» في انتخابات السابع من مايو، حيث قد يهزم كاميرون أمام ميليباند أو ربما سيحصل مرة أخرى على فوز بسيط مما يدفعه لإبرام تحالف حكومي إشكالي آخر. وهذا سيجعله «معرضا لنزوات المشككين بأوروبا وجناحه اليميني».
وهذا الوضع لا يبدو مناسبًا خلفية ديفيد ويليام دونالد كاميرون، الذي يمثل الطبقة الراقية. فوالده وكيل تصريف عملات ثري ووالدته قاضية، وهو من سلالة الملك ويليام الرابع ومتزوج من ابنة بارون. ولد كاميرون في لندن، ونشأ في بيركشاير، وهو الثاني ضمن أربعة إخوة (له شقيق وشقيقتان). تلقى تعليمه في إيتون، المدرسة التي يرتدي فيها الطلبة بدلة بذيل وتدفع العائلات فيها مبلغ 32 ألف جنيه (49 ألف دولار) سنويا. وبعد ايتون استكمل دراسته في جامعة أكسفورد، المنشأ الآخر للنخبة البريطانية. كما تدرب كاميرون في القطاع الخاص على الجدلية من منظار تسويقي. ومع نهاية ولايته الأولى، ما زال كاميرون أصغر رئيس حكومة بريطاني منذ قرنين.



ساركوزي خلال محاكمته: لن تجدوا أبداً «سنتاً ليبياً واحداً» في حملتي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يصل إلى المحكمة لحضور جلسة استماع بشأن اتهامه بالفساد (رويترز)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يصل إلى المحكمة لحضور جلسة استماع بشأن اتهامه بالفساد (رويترز)
TT

ساركوزي خلال محاكمته: لن تجدوا أبداً «سنتاً ليبياً واحداً» في حملتي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يصل إلى المحكمة لحضور جلسة استماع بشأن اتهامه بالفساد (رويترز)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يصل إلى المحكمة لحضور جلسة استماع بشأن اتهامه بالفساد (رويترز)

أكّد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الخميس، في أول مداخلة له خلال محاكمته في باريس بتهمة تلقيه تمويلاً من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007، أنه «ليس لديه ما يلوم نفسه عليه»، قائلاً: «لن تجدوا أبداً يورو واحداً، ولا حتى سنتاً ليبياً واحداً، في حملتي».

ويحاكم ساركوزي في هذه القضية بتهم فساد، وحيازة أموال عامة مختلسة، وتمويل غير مشروع لحملته، والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلاً عن حرمانه من حقوقه المدنية (وبالتالي عدم الأهلية للترشح لانتخابات) لمدّة تصل إلى خمس سنوات.

وساركوزي الذي تولّى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012 كان، الخميس، أول المتحدثين خلال جلسة المحاكمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الرئيس الأسبق إنّه ضحية «عشر سنوات من التشهير، و48 ساعة من الاحتجاز، و60 ساعة من الاستجواب».

وأضاف: «عشر سنوات من التحقيق» بحثوا خلالها «حول العالم» عن أدلة وعن شهود مختلفين للاستماع إليهم. وردّد بغضب مرات عدة: «ماذا وجدوا؟ لا شيء»، مشدداً: «لا شيء يتعلق بي».

ويحاكم ساركوزي مع 11 شخصاً بينهم ثلاثة وزراء سابقين.

وتعود القضية إلى أواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متّهم بأنه عقد، بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه آنذاك كلود غايان والوزير السابق بريس أورتوفو، «اتفاقاً ينطوي على فساد» مع القذافي الذي أطاحته ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، من أجل أن «يدعم» مالياً حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.

وقال ساركوزي البالغ (69 عاماً)، لرئيسة المحكمة ناتالي غافارينو، إنه سيجيب عن «كل الأسئلة». وأضاف: «كما فعلت دائماً؛ فقد تحمّلت دائماً مسؤولياتي، وأعتزم القيام بذلك خلال هذه الأشهر الأربعة» من جلسات الاستماع.

وتحدث ساركوزي الذي ارتدى بدلة داكنة وقميصاً أبيض وربطة عنق سوداء، لمدة خمس عشرة دقيقة تقريباً.