مصر: موجة غلاء تائهة بين «حرب أوكرانيا» و«استغلال التجار»

محل لبيع السلع والخضراوات التي ارتفعت أسعارها في مصر بشكل لافت (إ.ب.أ)
محل لبيع السلع والخضراوات التي ارتفعت أسعارها في مصر بشكل لافت (إ.ب.أ)
TT

مصر: موجة غلاء تائهة بين «حرب أوكرانيا» و«استغلال التجار»

محل لبيع السلع والخضراوات التي ارتفعت أسعارها في مصر بشكل لافت (إ.ب.أ)
محل لبيع السلع والخضراوات التي ارتفعت أسعارها في مصر بشكل لافت (إ.ب.أ)

لم تكن المصرية هبة حمدي، تتصور أن صدى الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيصل إلى الحي العاشر بمدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، غرب القاهرة، الذي تقطن فيه؛ فالسيدة التي تبلغ من العمر 46 عاماً تشعر بأن ثمة «جنوناً» أصاب السوق الشعبية المُجاورة لبيتها. تقول السيدة بنبرة استغراب «اشتريت سلعاً محدودة، منها زجاجة زيت فوجدتها ارتفعت خمسة جنيهات (الدولار يساوي 15.6 جنيه مصري تقريباً)، وكيس سكر ارتفع أربعة جنيهات، وكيلو أرز زاد بنحو ثلاثة جنيهات... ذهولي من فرق الأسعار الكبير لم يكن شخصياً، وجدت من حولي يعبرون عن نفس الانطباع».
وفي مواجهة «موجة غلاء» ملموسة في السوق المصرية، يركز جانب من الخطاب الحكومي في مصر على العلاقة بين زيادة الأسعار اللافت وبين التوترات العالمية.
وخلال اجتماع لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء أول من أمس، قال، إنه «من الطبيعي أن تتأثر الدولة المصرية بكل هذه الارتفاعات التي حدثت في أسعار السلع عالمياً بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتلك الموجات التضخمية المتلاحقة التي طالت كل بقعة في العالم، فنحو 35 في المائة من التضخم في مصر يرد من الخارج تأثراً بتلك الموجات».
لكن التأثر بتلك الحالة العالمية، لم يمنع من وجود سياق آخر عبّرت عنه إجراءات قضائية تمثلت في قرار أمر النيابة العامة، أمس، بحبس اثني عشر متهماً على ذمة التحقيقات، في 39 قضية بمحافظات مختلفة؛ وذلك لاتهامهم بـ«جمع سلع تموينية وحبسها عن التداول، وحجب بيعها للمواطنين»، فضلاً عن «استغلال البعض للأحداث العالمية الجارية».
وما بين تحميل «الحرب الروسية - الأوكرانية» المسؤولية عن الغلاء، واتهام «تجار مستغلين» بالتسبب في جانب من الأزمة، عبّر مصريون من طبقات اجتماعية مختلفة عن شكواهم وتأثرهم السلبي بزيادة الأسعار، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي وسيلةً لبث شكواهم التي جاءت في كثير من الأحيان ممزوجة بالسخرية.
تشرح السيدة هبة، أن الحديث عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، «أصبح دارجاً في بيتهم هذه الأيام بشكل أكبر... والناس يتسألون في السوق عن علاقة سعر الخيار بالحرب هناك؟». وتواصل «أبسط الأشياء وهي الخبز، تأثرت فقد ارتفع سعر رغيف الخبز من جنيه إلى جنيه ونصف الجنيه، في حين تضاعف سعر الرغيف الصغير من نصف جنيه إلى جنيه».
بسبب التوابع التي راحت تؤثر على يوميات أسرتها، المُكونة من زوج واثنين من الأبناء في مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي، تقول «نخشى من زيادة سعر الوقود كما نسمع، فنحن كأسرة نعتمد على وسائل المواصلات بشكل كبير؛ ما سيعني ارتفاعاً أيضاً في بند التنقل، وكذلك سعر الخبز، وكل هذا يسبق دخول شهر رمضان مع كل الاستعدادات له من شراء مواد غذائية أساسية، تعرضت جميعها لزيادة الأسعار».
وانتقل الجدل حول ارتفاع الأسعار، إلى ساحات التواصل الاجتماعي ما بين تبادل لأسعار السلع، والسخرية في كثير من الأحيان من الارتفاع اللافت لبعض السلع وأبرزها «البيض»، وسط استدعاء ساخر لحكاية «الدجاجة التي تبيض ذهباً» في وقت باتت ارتفعت فيه كرتونة البيض من 60 إلى 70 جنيهاً، وهو ارتفاع وصفه الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، بأن زيادة الأسعار بالنسبة للدواجن «غير مبررة»، وطالب في حديث لقناة محلية مصرية بـ«حملات مستمرة لمواجهة جشع التجار ومنع تخزين العلف، لا سيما أنه لا يوجد هناك عجز في الأسواق من الدواجن»، على حد تعبيره.
وارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزارع إلى 33 جنيهاً مقابل 30 جنيهاً، ووصل سعرها بالأسواق للمستهلك إلى نحو 40 جنيهاً للكيلو».
وترى إيمان البنا، مدرس علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن حالة الحشد التي تشهدها ساحات التواصل الاجتماعي المتزامنة مع ارتفاع الأسعار اللافت «نوع من التنفيس عن الضغط الاقتصادي الذي بات يلمسه المواطن في يومه العادي».
وتقول البنا في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، إن «الضغوط التي تسببها الحروب تتجاوز حدود البلاد التي تحدث على أرضها، ولا تكون هذه التأثيرات فقط على الصعيد الاقتصادي، إنما أيضاً على الصعيدين النفسي والاجتماعي، فهناك حالة من الفزع من الارتفاع المفاجئ من الأسعار، الذي أصبح المواطن العادي يربطه بالحرب الروسية - الأوكرانية، علاوة على تزامن ذلك كله مع اقتراب شهر رمضان الكريم المعروف بطقوسه الشرائية الخاصة». ويبدو اقتراب شهر رمضان الكريم، حاضراً على الرغم من ارتفاع الأسعار بكل احتفالاته ومباهجه؛ ما دعا الحكومة خلال المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء المصري، إلى إعلان «خطة حكومية عاجلة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع في الأسواق المصرية». وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن بداية تلك الخطة ستبدأ من الأسبوع المقبل عبر «إقامة أسواق وشوادر تغطي جميع المحافظات لبيع احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة، وتستمر هذه الأسواق حتى نهاية شهر رمضان».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.