عداد «كورونا» يرتفع في إدلب

اللشمانيا تهدد مخيمات للنازحين شمال شرقي سوريا

معالجة مصاب بـ«كورونا» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
معالجة مصاب بـ«كورونا» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

عداد «كورونا» يرتفع في إدلب

معالجة مصاب بـ«كورونا» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
معالجة مصاب بـ«كورونا» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

أحصت «شبكة الإنذار المبكر» التابعة لوحدة «تنسيق الدعم» لدى حكومة الائتلاف السوري المعارض المؤقتة، تسجيل 1000 إصابة بفيروس كورونا في مناطق المعارضة السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وبحسب الطواقم الطبية الناشطة في المنطقة، سجل ارتفاع ملحوظ في الجداول البيانية التي أظهرت 350 إصابة إيجابية خلال يومي الخميس والأربعاء الماضيين، بينها 195 في مدينة إدلب وريفها وحدهما، وكانت أعلى إصابة، في وقت أحصت يوم الثلاثاء 299 إصابة، ليرتفع العدد الكلي إلى 99918 إصابة، توفي منها 2403 حالات، و11131 تماثلت للشفاء.
كما نشرت مديرة صحة إدلب جداول عدد المدنيين الذين تلقوا تطعيم اللقاح المضاد لجائحة «كوفيد 19» في مناطق شمال غربي سوريا؛ حيث وصلت الأرقام إلى 312884 شخصاً، بينهم 18734 ذكراً، و132150 أنثى، في حين حصل 149807 منهم على جرعة واحدة، و163077 تلقوا جرعتين من اللقاح، ما يعادل نسبة 5 في المائة فقط من عدد السكان الكلي في تلك المناطق، والنازحين القاطنين بالمخيمات الذين يقدر عددهم بنحو 4 ملايين نسمة.
وأكدت مديرية الصحة أنها أجرت مسحاً لـ810 تحليلات جديدة، لترتفع عدد التحاليل إلى 359219. وكانت قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن تسجيل حالات إصابة بمتحور «أوميكرون» في مناطق المعارضة، بعدما كشفت نتائج التنميط الجيني التي أجرتها طواقم المديرية عن وجود المتحور الجديد في العينات التي سحبت من مناطق نفوذها، إذ أظهرت النتائج الأولية أن 65 في المائة من مجموع العينات مصابة بالمتحور.
وفي العاصمة دمشق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 175 حالة، ووفاة 3 حالات. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد الإصابات المسجلة في مناطق سيطرة القوات الحكومية بلغ حتى أمس 55193 شفي منها 48801 حالة، ووفاة 3105 حالات. وقالت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني الموجود في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تسلم دفعة من الأدوية والسيرومات، لزوم عمل الهيئة مقدمة من وزارة الصحة. ونقل عن الدكتور عمر العاكوب، مدير المستشفى، في إفادة صحافية، أن الهيئة تسلمت كمية 25 طناً من الأدوية والسيرومات، لتأمين استمرار تقديم الخدمات الصحية والطبية لسكان المنطقة: «أقسام المشفى تقدم شهرياً نحو 53 ألف خدمة طبية للمراجعين، تتضمن مراجعي قسم الإسعاف والعيادات الخارجية والعمليات الجراحية والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية والطبقي المحوري وجلسات الكلى الصناعية».
وفي مدينة القامشلي، شمال شرقي سوريا، سجلت منظمة «الهلال الأحمر» الكردية في مخيم «واشوكاني»، غرب محافظة الحسكة، الذي يضم نحو 15 ألف نازح سوري، 1041 حالة مرضية من وباء اللشمانيا، ووجود أكثر من 8328 مراجعاً يتلقون جرعات علاجية حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، ليدخل المرض مع انتشار فيروس كورنا في منافسة على إصابة النازحين المقيمين في مخيمات الحسكة، ما أجبر الطواقم الصحية على اتخاذ إجراءات الحجر الصحي للمشتبهين والمصابين.
وذكر بيان للمنظمة، نشر على صفحتها الرسمي بموقع «فيسبوك»، إطلاق حملات توعوية لتثقيف قاطني المخيم، وطرق الوقاية، وضرورة أخذ الجرعات المضادة، وكيفية التعامل معه. وأكدت أن «أكثر ما يؤخر شفاء حبة اللشمانيا ويزيد انتشارها هو جهل القاطنين بأسباب انتشارها وعدم قبول المصابين بتلقي العلاج اللازم، وإقدام المصابين على معالجتها بطرق شعبية شائعة بين الناس»، وحذّرت من تقاعس المنظمات الصحية والإنسانية عن واجبها في تقديم المساعدات اللازمة للتصدي لمرض اللشمانيا وجائحة كورونا: «هذه المنظمات الطبية مقصرة بتقديم المساعدات اللازمة لقاطني المخيم، ما يثقل كاهل مراكز الهلال الأحمر الكردية العاملة في هذه المخيمات بمفردها».
بدورها، نقلت لورين ملا سلمان، من فريق السلامة الصحية في نقطة الهلال الكردي بالمخيم، أن العلاج والجرعات تُقدم للمصابين يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، «الأدوية اللازمة متوفرة للعلاج بدعم من منظمة مونيتور للسلامة الصحية العالمية». وأشارت إلى أن الإهمال الطبي وتقصير الجهات المختصة بمكافحة البعوض الناقل أو البرغش بالمبيدات الحشرية فاقم الأزمة وأدى إلى زيادة انتشارها. ونوّهت في ختام حديثها: «(حبة حلب) قد تستمر لسنة إذا أُهملت ولم تعالج، وفي حال بقيت حبة أو بثرة أو دملة بالوجه، ولم تشفَ خلال شهر، تعتبر إصابة بالليشمانيا».


مقالات ذات صلة

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك تعلمت البشرية من جائحة «كورونا» أن لا شيء يفوق أهميةً الصحتَين الجسدية والنفسية (رويترز)

بعد ظهوره بـ5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن «كوفيد 19»

قبل خمس سنوات، أصيبت مجموعة من الناس في مدينة ووهان الصينية، بفيروس لم يعرفه العالم من قبل.


الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.