تركيا وإسرائيل لتشكيل «خلية أزمة» ومطالب بتقييد نشاط «حماس»

هيرتسوغ اختتم زيارته بصلاة في كنيس وسط إسطنبول

زيارة الرئيس الإسرائيلي لكنيس نيفي شالوم الكبير وسط إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
زيارة الرئيس الإسرائيلي لكنيس نيفي شالوم الكبير وسط إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا وإسرائيل لتشكيل «خلية أزمة» ومطالب بتقييد نشاط «حماس»

زيارة الرئيس الإسرائيلي لكنيس نيفي شالوم الكبير وسط إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
زيارة الرئيس الإسرائيلي لكنيس نيفي شالوم الكبير وسط إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

اختتم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، أمس (الخميس)، زيارة لتركيا، حظي خلالها باستقبال حار من جانب نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الذي وصف الزيارة بأنها «خطوة تاريخية» ونقطة تحول في العلاقات بين بلاده وإسرائيل، بينما قوبلت الزيارة باحتجاجات من جانب بعض أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية، التي لا تزال تحيي حتى اليوم ذكرى الضحايا الأتراك العشرة الذين قتلتهم إسرائيل في عرض البحر المتوسط على ظهر سفينة «مافي مرمرة»، التي كانت متجهة لكسر حصار غزة في نهاية مايو (أيار) 2010.
وكشفت مصادر من الوفد المرافق للرئيس الإسرائيلي عن اتفاق أنقرة وتل أبيب على تشكيل «خلية أزمة»، برئاسة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكبير مستشاري الرئيس التركي المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية وإسرائيلية، عن المصادر، أنه تم الاتفاق على إجراء اتصالات فور وقوع أي أزمة قد تؤثر سلباً على علاقات البلدين، بعدما أثبتت تلك الآلية نجاحها، في حادثة زوجين إسرائيليين احتجزا في تركيا قبل أشهر بتهمة التجسس وتصوير أحد مقار إقامة إردوغان في إسطنبول.
وأضافت المصادر أن هيرتسوغ طالب مجدداً بتقييد نشاط حركة «حماس» الفلسطينية على الأراضي التركية، وأن ذلك لم يكن شرطاً مسبقاً لإتمام الزيارة، وأن الرئيس الإسرائيلي، وجد إردوغان منفتحاً على حوار حقيقي، وبحث معه سلسلة من الموضوعات سيتم فحص تأثيراتها العملية على أرض الواقع.
كما طلب إردوغان خلال محادثاته مع هيرتسوغ، في أنقرة، أول من أمس، دفع مشروع أنبوب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عن طريق تركيا، وذلك بعدما عقد مسؤولون أتراك وأميركيون اجتماعات خلال الأيام الماضية، لتسهيل إقناع إسرائيل بالمشروع والتغاضي عن اتفاق مسبق مع كل من اليونان وقبرص لنقل الغاز الإسرائيلي عبر مشروع «إيست ميد»، الذي سحبت واشنطن مؤخراً تأييدها له، بسبب ضعف جدواه الاقتصادية. وقال إردوغان إن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، سيزور إسرائيل لبحث المشروع والتعاون في مجال الغاز في أبريل (نيسان) المقبل، عقب زيارة سيقوم بها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
في السياق، قال سفير إسرائيل السابق لدى الأردن والاتحاد الأوروبي، أوديد إران، إن تركيا تعد أفضل خيار لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا. وأضاف إران، في تصريح لوكالة «الأناضول»، أمس، أن لقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، قد يسفر عن تفعيل هذا الخيار، لافتاً إلى أن بعض الخلافات بين تركيا وإسرائيل، أدت لتعطيله في السابق، ما دفع إسرائيل للبحث عن بدائل.
واعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي أن تركيا تعد أنسب خيار لنقل الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، لافتاً إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو، أعادت وضع الخيار التركي في المقدمة. واعترف في الوقت ذاته، بوجود بعض الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تعترض نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا.
في شأن آخر، أفادت مصادر من الوفد الإسرائيلي وتقارير إعلامية، باتفاق بين أنقرة وتل أبيب، على تشكيل خلية أزمة بين وزارتي الخارجية للتعامل مع القضايا الطارئة، تجنباً للتأثير السلبي في العلاقات، وبطلب هيرتسوغ من إردوغان، مجدداً، تقييد نشاط حركة «حماس» على الأراضي التركية.
هذا والتقى هيرتسوغ، في آخر محطات زيارته لتركيا، أمس، ممثلي الجالية اليهودية التركية، وشارك في صلاة معهم من أجل «تركيا والرئيس إردوغان»، في كنيس نيفي شالوم الكبير في منطقة غالطا التاريخية في وسط إسطنبول.
وقبل دخوله مبنى الكنيس اليهودي، قال هيرتسوغ للصحافيين، إن «الزيارة لا أوهام فيها لكنها تعكس مصالحنا الاستراتيجية والثنائية». ويحمل كنيس نيفي شالوم، الذي يضم متحفاً للتراث اليهودي، طابعاً رمزياً كبيراً للجالية اليهودية في تركيا. وأشار هيرتسوغ إلى المبنى على أنه «كنيس خاص عانى في الماضي»، هجمات استهدفته عام 1986، حيث وقع 22 قتيلاً، وعام 1992 حيث أصيب شخص، ثم في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، حيث استهدفت سيارات محملة بالمتفجرات كنيسين يهوديين في إسطنبول هما نيفي شالوم وبيت إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً وجرح أكثر من 300 آخرين، وأعلن تنظيم القاعدة المسؤولية عن الهجوم.
واستقبلت إسطنبول عدداً كبيراً من اليهود الذين طردوا من إسبانيا في 1492 ووجدوا ملاذاً آمناً فيها، وأسّس بعضهم عائلات مزدهرة فيها حتى ثلاثينات القرن الماضي، عندما تعرضوا لقوانين تمييزية ومذابح... ويعيش في تركيا اليوم نحو 15 ألف يهودي معظمهم في إسطنبول، وبينهم رجال أعمال بارزون، مقابل 200 ألف في بداية القرن العشرين. ورحّب تحالف حاخامات الدول الإسلامية، في بيان، بزيارة هيرتسوغ إلى تركيا ولقائه إردوغان، معتبراً أنها «وسيلة للحفاظ على السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والتفاهم المتبادل».
في المقابل، أحاطت احتجاجات شعبية بزيارة هيرتسوغ، قادها حزب السعادة الإسلامي و«جمعية مافي مرمرة» ومنظمة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان التركية (آي إتش إتش)، عبر تجمعات في مناطق في إسطنبول والعاصمة أنقرة، وولايات أخرى، رفضاً لزيارة إسرائيل ومحاولات تركيا الحصول على الغاز الإسرائيلي والقاضي بنقله إلى أوروبا عبر أراضيها، باعتبار أنه «من بين الحقوق المغتصبة من الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل».
كما دانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، بشدة، استقبال إردوغان للرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في تركيا، ورفضت أي اتفاقيات قد تنتج عن هذه الزيارة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).