إسرائيل ترفض الدفع بمحادثات سياسية مع الفلسطينيين

السلطة تتهمها بفرض واقع على الأرض لا يسمح بحل الدولتين

فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز)
TT

إسرائيل ترفض الدفع بمحادثات سياسية مع الفلسطينيين

فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينية تنتظر تسلم الإمدادات الغذائية في مركز توزيع المساعدات (الأونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة (رويترز)

قال المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ، إنه بحث مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إيجاد أفق سياسي، يرتكز على الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح الشيخ، وهو وزير هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، في منشور عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن اللقاء تناول «وقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين»، وكذلك «الوضع الإقليمي والدولي». والشيخ الذي يعد مسؤول الاتصالات مع إسرائيل، بشقيها السياسي والمدني، من أقرب المسؤولين إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويُنظر إليه على أنه أحد خلفائه المحتملين.
وتعمل السلطة على توسيع المباحثات مع الإسرائيليين، لتشمل الشق السياسي، في الوقت الذي تركز فيه إسرائيل على الجوانب الأمنية والاقتصادية، وترفض اعتبار مثل هذه اللقاءات جزءاً من عملية سياسية. وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤولين الإسرائيليين يتذرعون لنظرائهم الفلسطينيين، بأنه لا يمكن إطلاق عملية سياسية، في ظل تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن الظرف لم ينضج بعد، ولذلك فإنهم يفضلون مواصلة لقاءات كسر الجمود وتحسين حياة الفلسطينيين.
وقال المصدر إن طلبات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، وكذلك الشيخ من لبيد، لم تلق آذاناً صاغية في الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أنه «رغم ذلك ستتواصل هذه اللقاءات لما لها من أهمية في توضيح وجهة النظر الفلسطينية، ودفع إسرائيل للالتزام بالتزاماتها السابقة».
ونجحت اللقاءات حتى الآن في جلب حزم اقتصادية، ومبادرات من قبيل منح الفلسطينيين موافقات على لمّ الشمل، بعد سنوات طويلة من الحرمان.
لكن على الأرض، تواصل إسرائيل عملها بطريقة تقول السلطة نفسها إنها تدمر حل الدولتين. واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، إسرائيل، باستغلال الانشغال الدولي بالأزمة الروسية الأوكرانية، لتنفيذ مزيد من عمليات القضم التدريجي والضم للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الفلسطيني. وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة نفتالي بينت، تثبت بشكل يومي أنها ماضية على المسار الاستعماري نفسه الذي سارت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة، في كل ما يتعلق بتعميق الاستيطان وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين.
وتابعت «الخارجية الفلسطينية» أن «مَن يتجول في الضفة الغربية، من شمالها إلى جنوبها، يرى كيف تنهش الآلة الاستيطانية كل ما هو فلسطيني سواء في القدس المحتلة وأحيائها، أو في المناطق المصنفة (ج)، بما فيها الأغوار، وكيف تغيّر شبكات الطرق الاستيطانية الضخمة معالم المدن والبلدات الفلسطينية، وتحولها إلى جزر معزولة غارقة في محيط استيطاني».
وتعتقد السلطة أن إسرائيل كثفت منذ الحرب الروسية الأوكرانية من عمليات الاستيطان، خصوصاً في القدس. وقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن «حكومة الاحتلال تستغل انشغال المجتمع الدولي في أزمات دولية لإقرار العديد من المشاريع الاستيطانية والتهويدية الهادفة إلى تغيير الوجه العربي الفلسطيني في مدينة القدس». وبحسب الهدمي «تركز سلطات الاحتلال على المحيط القريب من البلدة القديمة، وهو ما يحصل في المقبرة اليوسفية ومحيط سور البلدة القديمة وجبل الزيتون وباب الخليل وسلوان». ودعا منظمة «اليونيسكو» إلى التدخل السريع لرصد هذه الانتهاكات، التي تشمل أعمال بناء وشق أنفاق، وفضحها والعمل على وقفها فوراً.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.