المغرب يصادق على قانون ينظم حيازة الأسلحة

رئيس الحكومة دعا إلى «المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين»

رئيس الحكومة عزيز أخنوش

صادقت الحكومة المغربية، أمس، على «مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها»، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وجاء في بيان لمجلس الحكومة أن المشروع «يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة»، وأيضا من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، وتفاعلا مع المحيط الوطني والدولي، ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من «إطار قانوني»، يساير مختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.
وحسب البيان، يطبق مشروع هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية، التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة. ويتضمن مشروع القانون 109 مواد تتوزع على عشرة أقسام، منها قسم يتعلق بالاتجار بالأسلحة النارية، وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل أيضا مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب المغربي، وكذا التصدير والإخراج من التراب المغربي، في حين تهتم أخرى بالنقل والعبور وحيازة الأسلحة النارية. فيما ينظم قسم آخر الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية، وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية. كما ينص المشروع على إحداث «السجل الوطني للأسلحة النارية».
وحسب البيان ذاته فإن النصوص القانونية الجاري بها العمل مكنت من التدبير الـمُحكم للأسلحة النارية، والوقاية من المخاطر الناجمة عن الانحرافات والاستعمالات غير المشروعة لها، لكنها «أبانت عن محدوديتها» في مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات، والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة.
من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال افتتاح مجلس الحكومة الوزراء المعنيين إلى برمجة لقاء مع مهنيي قطاع النقل، الأسبوع المقبل، قصد إيجاد صيغة «لمساعدتهم في هذه الظرفية»، التي تتميز بارتفاع أسعار المحروقات، قصد «تجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين».
جاء ذلك في وقت هدد فيه أصحاب النقل بالإضراب بسبب ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين بشكل غير مسبوق نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية.