تشغيل خط الغاز المسال الخامس في مصفاة الأحمدي الكويتية

جانب من مشروع خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي (كونا)
جانب من مشروع خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي (كونا)
TT

تشغيل خط الغاز المسال الخامس في مصفاة الأحمدي الكويتية

جانب من مشروع خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي (كونا)
جانب من مشروع خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي (كونا)

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، أمس، عن تشغيل خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي والذي يعد ثاني أكبر مشاريع الشركة أهمية وإنتاجية بعد مشروع الوقود البيئي وفق خطة الشركة وأهدافها الاستراتيجية المستقبلية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن خط الغاز المسال الخامس يعزز إنتاجية خطوط إسالة الغاز الأربعة التي تمتلكها الشركة ويضيف إليها 805 ملايين قدم مكعبة قياسية و106 آلاف برميل من المكثفات.
وأضاف أن الطاقة اليومية الإجمالية للخطوط الخمسة مجتمعة ستصبح 3.125 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز و332 ألف برميل من المكثفات أي بزيادة تصل إلى حوالي 30 في المائة.
وأوضح أن تشغيل الخط الخامس يترجم أهداف الشركة الساعية للتوسع في المشتقات المربحة التي تتوافق مع متطلبات السوق العالمية واشتراطاتها ومعاييرها البيئية، فضلاً عما يوفره المشروع من فرص عمل إضافية للكوادر الوطنية الشابة.
وأشار إلى أن خطوط إسالة الغاز تنتج مشتقات غازية تعد من أفضل منتجات الشركة من الناحية البيئية وأكثرها ربحية على المستوى الاقتصادي.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي في تصريح مماثل، إن المشروع يعمل على معالجة الغاز الطبيعي القادم من حقول النفط التابعة لشركة نفط الكويت وينتج كذلك غازات الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي «KNG».
وأوضح العجمي أن المشروع يتضمن وحدة فرعية لمعالجة الوقود الغازي وتنتج الوقود الغازي النظيف بعد تقليل نسبة غاز كبريتيد الهيدروجين السام من 2400 جزء في المليون إلى 50 جزءاً في المليون فقط «كحد أقصى» ما يعزز مستويات السلامة.
وأشار إلى أن تشغيل المشروع تم بنجاح رغم تأخر وصول بعض موردي المعدات للمشاركة في عمليات التشغيل، إضافة إلى اضطرار البعض الآخر للعمل عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا والإجراءات التي ترتبت عنها، لافتاً إلى أنه كان من «الصعب توفير فنيين متخصصين من السوق المحلية نظراً لطبيعة المشروع الخاصة». من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالوكالة غانم العتيبي في تصريح مماثل، إن ضخامة المشروع استدعت في ذروة مراحله وجود 6900 عامل في الموقع، فيما بلغ إجمالي عدد ساعات العمل منذ بدايته إلى موعد التسليم الابتدائي قرابة 57 مليون ساعة عمل، مؤكداً أنه رغم ذلك لم تشهد أعمال المشروع حوادث خطرة تذكر وخرجت بسجل لافت وآمن في جانب السلامة.
وأشار العتيبي إلى استخدام 3.6 مليون متراً من الأنابيب وصب 37 ألف متر مكعب من الخرسانة كقواعد للمعدات وحاملات الأنابيب واستخدام حوالي 14 ألف طن من الحديد في عمليات تصنيع الأنابيب والمعدات وأكثر من مليوني متر من الكيبلات للمعدات الكهربائية وأنظمة التحكم والآلات الدقيقة، في حين يشتمل المشروع على حوالي 600 معدة بوزن إجمالي يقارب 20 ألف طن.
وأكد العتيبي أن نصيب القطاع الخاص في المشارك بلغ 20 في المائة على الأقل من تكلفة المشروع البالغة 428 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولار)، مشيراً إلى مشاركة شركات محلية في توريد المعدات وشركات أخرى في أعمال التشييد.



انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».