جنبلاط من لاهاي: المشاركون السوريون في اغتيال الحريري تمت تصفيتهم

قيادي في «المستقبل»: عدم اتهام «حزب الله» مرتبط بحسابات داخلية

رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط

وجّه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أصابع الاتهام في عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري ورفاقه عام 2005. أمس، إلى النظام السوري، مشيرًا إلى أن «كل الذين شاركوا في اغتيال الحريري تمت تصفيتهم من (اللواء السوري وصهر الأسد) آصف شوكت إلى (العميد) جامع جامع و(اللواء) رستم غزالة»، لافتًا إلى أنه «لو استدعي غزالة إلى المحكمة لكان قدم أدلة حول اغتيال الحريري».
وفيما امتنع جنبلاط في شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي أمس، عن الحديث المباشر عن تورط «حزب الله» بعملية الاغتيال رغم صدور القرار الاتهامي بحق 4 قياديين من الحزب، اعتبر القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «جنبلاط يحاول عدم التطرق لـ(حزب الله) وتحييده في شهادته بالمحكمة الدولية، بسبب حساباته الداخلية المرتبطة بعدم شحن الجو السياسي في البلد». وأضاف: «هذا لا يمنع أن يكون جنبلاط مقتنعًا وعلى يقين بأن حزب الله متورط في اغتيال الحريري».
وذكّر علوش بأن «جنبلاط سبق وقدم معطياته بشأن تفخيخ السيارة التي تمت من خلالها محاولة اغتيال الوزير السابق مروان حمادة، والتي تم تفخيخها في معقل حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت». وأضاف: «إفادته أمام المحكمة ما زالت في بدايتها، ويمكن أن يتطرق لتورط حزب الله إذا سئل مباشرة، ويجب أن يكون واضحا في إجابته».
واستهل جنبلاط الجلسة الأولى من شهادته أمام المحكمة التي تستمر 4 أيام، بتقديم شرح للمسار السياسي في لبنان منذ اغتيال والده في العام 1976، وصولاً إلى فترة اغتيال الحريري. واعتبر جنبلاط «أننا كنا نحاول مع رئيس الجمهورية الأسبق إلياس الهراوي ورفيق الحريري إيجاد فرصة لبنانية للحكم ولكن نظام المخابرات المشترك اللبناني - السوري لم يسمح بذلك»، كاشفا أن «الجيش اللبناني يعمل بإمرة سوريا بإشراف رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، وعندما أخرنا مجيء لحود لرئاسة الجمهورية هو لأننا لم نكن نريد أن يأتي شخص ولاؤه مطلق للنظام السوري».
وأشار جنبلاط إلى أن «علاقتي مع النظام السوري بدأت عام 1977 بعد الأربعين من اغتيال كمال جنبلاط على يد النظام السوري وأمام الخطر المحدق بلبنان والذي كان يتعرض إلى مؤامرة كان لا بد لي أن أوقع اتفاقا سياسيا مع من اغتالوا والدي كمال جنبلاط»، لافتًا إلى أن «كمال جنبلاط اعترض على دخول النظام السوري إلى لبنان وكان يعلم أنه سيقتل وتلقى معلومات في هذا الإطار»، لافتا إلى أنه «قبل اتفاق الطائف كنت في الصف السياسي الواحد مع النظام السوري لتجنيب لبنان الخطر الإسرائيلي».
ورأى جنبلاط أن كلمة «الوصاية السورية» «مغلوطة»، لأنها في تلك الفترة «كانت تسمى بالاحتلال السوري»، لافتا إلى أن «لحود كان يأتمر بالنظام السوري وكان يأمر الأجهزة الأمنية وفق ما تمليه عليه الأجهزة السورية وكان الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ولاحقا الرئيس السوري بشار الأسد أصدقاءه، وكثر من اللبنانيين شعروا أن القبضة الأمنية للنظام السوري كانت تزداد على البلاد». وأضاف: «لا بد من علاقات سياسية مع سوريا ولكن لم نكن نرغب أن نكون ملحقا لسوريا، وبالنسبة إلى حزب البعث وعقيدته فنحن نسمى (قطر) أي ليس لنا وجود بالمعنى السياسي» لذا واجهنا عقيدة سياسية متينة لا تعترف بالغير، معتبرا أنه «عندما يقرر الرئيس السوري بأمر عمليات معين فالموضوع ليس للنقاش بل هكذا يريد الرئيس»، وقال: «كان أحد شعارات حافظ الأسد (ما من رئيس يموت)».
وأشار جنبلاط إلى أنه في «العام 1998 كانت البداية البطيئة للتحول ضد النظام السوري لأننا كنا نريد بلدا مستقلا ومؤسسات مستقلة وكان الهدف المركزي تحرير الجنوب». وأضاف: «كانت هناك أقنية مختلفة تصب عند لحود غير القنوات السورية لذلك بعد مقتل باسل الأسد بدأ صعود نجم بشار وكان لديه طرق خاصة في التعاطي مع لحود»، معتبرا أن «تلاقي المصالح بين بشار الأسد وإميل لحود أدت إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري».
ولفت جنبلاط في شهادته أمس إلى أنه «في لقائي الأول مع بشار الأسد قال لي رئيس شعبة المخابرات السورية في لبنان غازي كنعان أريدك أن تعلم من هم بيت الأسد لم أعلق أهمية على هذه الكلمة وتذكرت هذه الكلمة أواخر 2005 عندما أجبر غازي كنعان على الانتحار»، لافتا إلى أنه في «المرة الثانية ذهبت والوزير السابق غازي العريضي، واستقبلنا بشار في جبل قاصيون ولم يكن اللقاء مريحا بل طرحت أسئلة محكمة حول الحريري وكان يتبين من أسئلته آنذاك العداء مع الحريري».
وأعلن أنه في «العام 2000 كانت الخطوة الثانية للتصعيد ضد النظام السوري». وتابع: «الكأس المر الأول كان مصافحتي قاتل والدي من أجل المصلحة العربية». وتابع: «القرار 1559 خارج عن إرادة الحريري واللبنانيين ولذلك تمسكنا بالطائف ورفضنا القرار».