مصر توقع اتفاقية مع «سكاتك» لإنتاج الأمونيا الخضراء

القاهرة تحظر تصدير سلع غذائية مع قفزة تضخم

أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس، بأن مصر وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة لبناء أول مصنع للأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال بيان مجلس الوزراء إن مصنع الأمونيا الخضراء بالقرب من ميناء البحر الأحمر والمنطقة الصناعية بالعين السخنة ستبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن سنوياً، مع إمكانية التوسع إلى 3 ملايين طن. وأضاف البيان أن الاتفاق الذي أبرمته الشركة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بلغت قيمته 5 مليارات دولار.
وكانت شركة سكاتك قد وقعت مذكرة تفاهم مع مصر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لدراسة تطوير مصنع للأمونيا الخضراء، يغذيه الهيدروجين الأخضر، المنتج عن طريق الطاقة المتجددة. وقال بيان مشترك صادر عن شركة سكاتك، يوم الخميس، إنه من المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في عام 2025، وسيتم تصدير الأمونيا الخضراء بشكل أساسي إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية حيث ينمو الطلب على الأمونيا النظيفة بسرعة. وستستضيف مصر مؤتمر المناخ «كوب27» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتسعى لتطوير مشروعات للطاقة الخضراء، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفي شأن منفصل، أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الخميس، عدم السماح بتصدير العدس والمعكرونة والقمح والدقيق والفول لمدة 3 أشهر اعتباراً من اليوم (الجمعة). وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، صرحت الأربعاء، بأن الصادرات المصرية سجلت نمواً بأكثر من 15 في المائة في أول شهرين من 2022. مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر على حجم الصادرات المصرية في 2022، إلا أن التأثير قد يكون إيجابياً.
وقالت الوزيرة إن التبادل التجاري بين مصر وكل من روسيا وأوكرانيا سيخضع للمتغيرات الراهنة، التي قد تطرأ نتيجة لأوضاع العملية العسكرية القائمة، مؤكدة أن مصر لم تتأثر بعد بالحرب الأوكرانية الروسية نظراً لوجود مخزون من السلع الاستراتيجية وقدرة الحكومة على إدارة الأزمة.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى أعلى مستوياته في نحو 3 سنوات في فبراير (شباط) مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
وزاد التضخم 8.8 في المائة في فبراير على أساس سنوي من 7.3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ليقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 في المائة، وفيما يشير إلى أن لجنة وضع السياسات بالبنك المركزي قد ترفع أسعار الفائدة لدى اجتماعها يوم 24 مارس (آذار) الحالي.
ومعدل التضخم في فبراير هو الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2019. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.6 في المائة على أساس شهري وقفزت أسعار الخضراوات 17.2 في المائة.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الأسعار ارتفعت مع زيادة أسعار المواد الخام والسلع الأولية على مستوى العالم، التي ترتفع منذ بداية عام 2021. وأضافت: «جمعت الشركات في نهاية 2020 مخزونات رخيصة الثمن واستخدمتها خلال 2021. لذلك مع بدء نفاد هذه المخزونات وبدء شرائها بأسعار مرتفعة زادت هذه الشركات أسعار منتجاتها».
وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية المصرية «هيرميس»، إن توقعات التضخم زادت منذ الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الذي نتج عن غزو روسيا لأوكرانيا، ما فرض ضغوطاً كذلك على الحسابات الخارجية المصرية.
ويقول بعض الاقتصاديين إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناجم عن الصراع في أوكرانيا قد يفاقم المخاوف القائمة بالفعل بشأن الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وأفريقيا وقد يثير اضطرابات اجتماعية متزايدة.