طالبان الأفغانية تصر على شروطها المسبقة لمحادثات سلام مع كابل

وافقت على جولة جديدة من اللقاءات في الإمارات

ضباط وجنود شرطة أفغان يفحصون موقع تفجير انتحاري ضد حافلة كانت تقل موظفي مكتب النائب العام في العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب)

جدد عناصر طالبان الذين يعقدون اجتماعا مع مسؤولين من الحكومة الأفغانية في قطر، التأكيد على موقفهم المتشدد من محادثات السلام أمس، حيث استبعدوا إجراء أي مفاوضات إلا بعد مغادرة القوات الأميركية لأفغانستان والسماح لطالبان بفتح مكتب سياسي. وبدأ وفد أفغاني من 20 عضوا «مناقشات مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع على مدى يومين مع ممثلين عن حركة طالبان في العاصمة القطرية في محاولة جديدة لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ أمد».
وأكدت طالبان على شروطها المسبقة لإجراء أي مفاوضات في بيان تلاه ممثلوها في الاجتماع ونشرته الحركة على موقعها الرسمي على الإنترنت.
وجاء في البيان أن «احد العوائق الخارجية الرئيسية (أمام المحادثات) هو احتلال الأميركيين لبلادنا.. واستمرار هذا الاحتلال سيعني استمرار الحرب».
وأضاف: «إن أم المآسي هذه جميعها هي غزوهم الذي يجب أن ينتهي كخطوة أولى باتجاه الحوار السلمي بين الأفغان».
ويأتي هذا البيان فيما شن أحد عناصر طالبان هجوما انتحاريا على حافلة حكومية في كابل الاثنين ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 15 آخرين في أحدث هجوم في موجة «هجمات الربيع» السنوية التي تشنها الحركة المتشددة. كما أكدت الحركة أنها تحتاج إلى إنشاء مكتب سياسي لإجراء أي مفاوضات سلمية، وطالبت بشطب أسماء زعمائها عن «القائمة السوداء الأميركية».
وأضافت: «لإجراء المحادثات لا بد من وجود مكتب وعنوان. فالإمارة الإسلامية ليس لها عنوان لإجراء محادثات السلام».
وقال أحمد سعيد الكاتب والمحلل في كابل إن «مطالب طالبان تعكس مناورتهم السياسية الذكية ولكن الواضحة».
وأوضح «من ناحية هم يتحدثون عن احتمال التوصل إلى سلام، ومن ناحية أخرى فهم يواصلون شن الهجمات».
وأنعش انتخاب الرئيس أشرف غني، الذي وعد بأن تكون محادثات السلام أولوية، والمؤشرات الإيجابية من باكستان التي تدعم طالبان، الآمال بإجراء حوار بين الطرفين.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان السبت أنها «تستضيف حوارا وطنيا يجمع ممثلين عن حركة طالبان وبعض الشخصيات الأفغانية الفاعلة على الساحة الأفغانية، وسوف يكون الحوار من خلال نقاشات مفتوحة بشأن المصالحة الأفغانية بين كافة الأطراف في أفغانستان».
وفي بيان نشر مساء الجمعة أكدت حركة طالبان مشاركتها في هذه اللقاءات التي ستبحث حسب قولها «مشاكل أفغانستان». وقد أرسل المتمردون وفدا من ثمانية أشخاص إلى قطر. وأضاف البيان أن حركة طالبان ترغب في «أن تنقل رسالة أمة مضطهدة»، مضيفا أن وفودا من طالبان سبق أن شاركت في مؤتمرات مماثلة في فرنسا واليابان. وانتهت مهمة الحلف الأطلسي القتالية في أفغانستان رسميا في ديسمبر (كانون الأول)، إلا أن قوة أجنبية مؤلفة من نحو 12500 عسكري بقيت في البلاد لتدريب ودعم قوات الأمن المحلية.
وقالت الجماعة المتمردة في بيان صدر أمس بعد يومين من المحادثات غير الرسمية في قطر مع ممثلين عن الحكومة الأفغانية إنها تريد «التعاون في جميع المجالات مع جميع الدول، بمن فيها الجيران، وترحب بجهود الجميع في إحلال السلام في أفغانستان». ويوضح البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لطالبان مرونة بشأن قضايا سبق أن استعصت على الحل مثل وجود أجانب في أفغانستان والقبول بدستور للبلاد. وخلال كلمة ألقاها عباس استنكزاي رئيس وفد طالبان في اجتماع اليوم الأخير قال إن «طالبان لن توقف عملياتها لكنها ستشارك في الاجتماع المقبل المقرر في الإمارات العربية المتحدة لبحث مزيد من الشؤون المتعلق بعملية السلام في أفغانستان».
وكان أول اجتماع مباشر بين ممثلين لحركة طالبان والحكومة الأفغانية إضافة إلى وفد من الحزب الإسلامي المعارض بزعامة قلب الدين حكمتيار قد انطلق في العاصمة القطرية الدوحة في محاولة لإنهاء الحرب الطويلة في أفغانستان.
وفي اليوم الأول من الاجتماع الأحد الماضي صرح عبد الحكيم مجاهد المساعد الأول للمجلس الأعلى للسلم الهيئة الحكومية الأفغانية المكلفة إجراء اتصالات مع المتمردين أن «وفدا أفغانيا من 20 شخصا، من بينهم اثنان من المجلس الأعلى للسلام أجرى محادثات في قطر يومي الأحد والاثنين»، وصرح لوكالات الأنباء أن المحادثات ستكون «مفتوحة وتستند إلى محادثات السلام في أفغانستان». وكان الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي انشأ المجلس الأعلى للسلم في 2010 للتفاوض على السلام مع طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة التي تقاتل الحكومة الأفغانية والقوات الدولية المنتشرة في البلاد بعد الإطاحة بحكومة طالبان، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم بهذا الشأن بسبب تباين الرؤى بين الجانبين والخلافات السياسية بين كابل وإسلام آباد آنذاك.
وكانت طالبان طرحت عدة شروط قبل الموافقة على بدء مفاوضات سلام الحكومة بينها رحيل كل القوات الأجنبية من أفغانستان، لكن حلف شمال الأطلسي أبقى على قوة قوامها 12500 جندي في أفغانستان في إطار مهمة تدريب الجيش الأفغاني وتجهيزه بعد أن تم التوقيع على الاتفاق الأمني بين كابل وواشنطن من جهة، وبين كابل وحلف شمال الأطلسي من جهة أخرى، يسمع ببقاء بضعة آلاف جنود أميركيين وأطلسيين لمتابعة عملية تدريب القوات الأفغانية ومساندتها في مواجهة المخاطر في حال تعرض البلاد لهجوم طالبان.