«مجموعة السبع» تدعو الدول المنتجة للغاز والنفط إلى تسليم كميات أكبر

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (أرشيفية- رويترز)
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (أرشيفية- رويترز)
TT
20

«مجموعة السبع» تدعو الدول المنتجة للغاز والنفط إلى تسليم كميات أكبر

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (أرشيفية- رويترز)
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية (أرشيفية- رويترز)

دعت «مجموعة السبع»، اليوم (الخميس)، الدول المنتجة للغاز النفط إلى تسليم كميات أكبر من إنتاجها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وأخطار الشح المتّصلة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاء في إعلان مشترك لوزراء الطاقة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع طارئ عقدوه عبر الفيديو خصّص لملف أوكرانيا أن الغزو الروسي لأوكرانيا «له تأثيرات قوية على أسواق الطاقة العالمية»، خصوصا «زيادات كبيرة» في أسعار النفط والغاز والفحم.
وأبدى وزراء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا «قلقهم البالغ» إزاء «الأعباء التي يشكّلها ذلك على الأسر وتحديدا الأسر المحدودة الدخل والشركات والصناعة خصوصا في البلدان الأوروبية». وشددوا على أنهم «يدركون أن ارتفاع الأسعار سيكون تأثيره أشد في البلدان النامية المستوردة للطاقة والتي باتت مواردها المالية مستنفدة».

وأكدت مجموعة السبع التي ترأسها ألمانيا هذا العام أن الوزراء «توافقوا على متابعة تطوّر الأوضاع عن كثب بغية اتّخاذ مزيد من التدابير المتضافرة إذا لزم الأمر، بالتعاون خصوصا مع إندونيسيا التي ترأس مجموعة العشرين». وشدّدوا على «ضرورة النظر في اتخاذ تدابير فاعلة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الغاز».
ودعوا الدول المنتجة للنفط والغاز إلى «التحرّك بمسؤولية وتقييم قدراتها على صعيد تسليم كميات أكبر للأسواق العالمية، تحديدا إذا لم يكن الإنتاج قد بلغ قدرته القصوى».
 


مقالات ذات صلة

العراق: أميركا تبقي استثناء الغاز الإيراني

شؤون إقليمية محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

العراق: أميركا تبقي استثناء الغاز الإيراني

قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، إن الاستثناء الذي أكدته أميركا فيما يتعلق باستيراد الغاز الإيراني لم يتم إلغاؤه ولا يزال سارياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مسؤولين بوزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية في هيوستن (وزارة البترول المصرية)

مصر تتفق على استئجار وحدة تغييز ألمانية

بحثت مصر مع ألمانيا بيع كميات من الغاز القبرصي، في إطار الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخراً بين مصر وقبرص لنقل الغاز المنتج من الحقول القبرصية إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق دانيال روبنستين (وكالة الأنباء العراقية)

السفارة الأميركية في العراق: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات

أشار القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق دانيال روبنستين إلى أن استيراد الغاز الطبيعي هو خارج منظومة العقوبات

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شخص يمر فوق خط سكة حديد وخلفه أبراج للضغط العالي وقت غروب الشمس (أ.ف.ب)

إدارة ترمب تنهي إعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أنهت إعفاءات كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، وذلك ضمن حملة «أقصى الضغوط» ضد طهران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بغداد)
الاقتصاد حقل «ليفياثان» الإسرائيلي للغاز (رويترز)

ارتفاع واردات مصر والأردن من الغاز الإسرائيلي 13.4 % العام الماضي

ارتفعت صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن بنحو 13.4 في المائة عام 2024، على الرغم من الحرب مع حركة «حماس» في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT
20

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مستويات الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.

مؤشرات التضخم واستمرار الضغوط السعرية

من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست». وإذا تحقّق ذلك فسيكون هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر، بعد أن بلغ 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، حيث كان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال معدلات التضخم عالقة عند مستوياتها منذ الصيف الماضي، حين توقّف تحسّن التضخم بعد هبوطه الحاد من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يواجه ترمب تحديات سياسية، إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بـ«القضاء التام على التضخم». ومع فرضه -أو تهديده بفرض- رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام.

السياسات التجارية وتأثيرها في الاقتصاد

منذ توليه منصبه في يناير، فرض ترامب ضرائب بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، رغم تعليق معظمها لمدة شهر. واليوم، الأربعاء، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما قد يرفع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات.

علاوة على ذلك، يعتزم ترمب، بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الصادرات الأميركية، بما في ذلك أوروبا والهند وكوريا الجنوبية. وقد تسبّبت هذه السياسات في اضطراب الأسواق المالية، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل حتى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد ترفع متوسط معدل التعريفات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1937، ما قد يُكلف الأسرة المتوسطة الأميركية ما يصل إلى 3 آلاف و400 دولار سنوياً.

«الاحتياطي الفيدرالي» بين الترقب والتدخل الحذر

على الرغم من المخاوف التضخمية، فمن غير المرجح أن تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. فقد أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيكون مشروطاً بتراجع مستدام في التضخم، وهو ما لم يتحقّق بعد.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة والأساسية بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو تحسّن مقارنة بارتفاع 0.5 في المائة في يناير، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة لتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2 في المائة الذي يستهدفه «الفيدرالي».

تأثيرات متفاوتة

إلى جانب الرسوم الجمركية، تأثرت بعض السلع الحيوية بظروف أخرى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل البيض، الذي شهد قفزة في الأسعار بعد اضطرار المزارعين إلى ذبح أكثر من 160 مليون طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ما رفع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولار للدزينة، وهو مستوى قياسي مقارنة بأقل من دولارَيْن للدزينة قبل انتشار الوباء.

في المقابل، يُتوقع أن تكون أسعار البنزين قد تراجعت الشهر الماضي، وهو تطوّر قد يخفّف بعض الضغوط على المستهلكين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنه لا يُنتج تضخماً مستمراً. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت، قائلاً: «قد نشهد تعديلاً لمرة واحدة في الأسعار، لكن الحصول على سلع رخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي».

من جانبه، حذّر جيروم باول من أن الرسوم الجمركية قد تعزّز التضخم إذا أدت إلى توقعات تضخمية طويلة الأجل، حيث قد تبدأ الشركات رفع أسعارها تحسباً لارتفاع تكاليفها المستقبلية، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كبحها.