انفوغراف... القطاعات الاقتصادية الروسية التي استهدفتها العقوبات الأميركية والأوروبية

ما القطاعات الاقتصادية التي استهدفتها العقوبات الأميركية والأوروبية؟
ما القطاعات الاقتصادية التي استهدفتها العقوبات الأميركية والأوروبية؟
TT

انفوغراف... القطاعات الاقتصادية الروسية التي استهدفتها العقوبات الأميركية والأوروبية

ما القطاعات الاقتصادية التي استهدفتها العقوبات الأميركية والأوروبية؟
ما القطاعات الاقتصادية التي استهدفتها العقوبات الأميركية والأوروبية؟

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي فرض قائمة عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا، شملت قطاعات اقتصادية متنوعة، إضافة إلى توسيع العقوبات لتضم كبار رجال الأعمال الروس وشركاتهم وأفراد أسرهم.
وشملت القطاعات الصناعات الرئيسية مثل الدفاع والفضاء، النفط والغاز، الطيران، إضافة إلى قطاع الرياضة بعد نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبرغ، وإلغاء سباق الجائزة الكبرى الروسي، وكذلك كأس العالم للتزحلق في روسيا.
ويوضح الإنفوغراف التالي القطاعات التي استهدفتها العقوبات الأميركية والأوروبية، وكيفية استهداف الأثرياء الروس المُقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.