لندن تعيد التركيز على استخراج النفط من بحر الشمال

لندن تعيد التركيز على استخراج النفط من بحر الشمال
TT

لندن تعيد التركيز على استخراج النفط من بحر الشمال

لندن تعيد التركيز على استخراج النفط من بحر الشمال

تعد الحكومة البريطانية استراتيجية جديدة للطاقة تهدف إلى استعادة زخم عمليات استخراج النفط في بحر الشمال عقب إعلان وقف استيراد الخام والمنتجات النفطية الروسية يوم (الثلاثاء) الماضي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتناول وزير الصناعة والطاقة كواسي كوارتنغ اتجاهات الاستراتيجية الجديدة يوم أمس (الأربعاء) خلال جلسة أسئلة وأجوبة في البرلمان، قائلا إن تفاصيلها ستعلن "في الأيام المقبلة".
ولم يستبعد كوارتنغ ولا رئيس الوزراء بوريس جونسون رفع حظر على التكسير الهيدروليكي في بريطانيا، مع تأكيد الوزير البريطاني أن موقف الحكومة هو دائما أن استخراج النفط الصخري والغاز ممكن في البلاد إذا كان يمكن القيام به "بطريقة آمنة".
ويقول المدافعون عن البيئة إن التكسير الهيدروليكي يسبب هزات أرضية وزلازل بالإضافة إلى خطر التلوث الذي يشكّله كما أنه لا يساهم في زيادة إمدادات الطاقة بشكل كبير.
كذلك، شدد الوزير على نقطتين أخريين في الاستراتيجية النووية؛ هما تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة والقدرة النووية.
وتعاني بريطانيا لتطوير قدرتها النووية، وهي تسعى إلى بناء مفاعلات صغيرة بدلا من محطات الطاقة التقليدية من حيث الحجم.
وأكد ناطق باسم رئيس الوزراء أنه مع الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من ارتفاع أسعار النفط والغاز "نحتاج إلى التخلص من اعتمادنا على الهيدروكربونات الروسية وأعتقد أن رئيس الوزراء يبحث في كل الخيارات".
وشدد كوارتنغ خلال جلسة يوم أمس أنه "يمكن تلبية الطلب (البريطاني) ببدائل" للمحروقات الروسية.
ويلبي النفط الروسي 8 في المئة من إجمالي الطلب البريطاني والغاز 4 في المئة منه.
وقال وزير الصناعة والطاقة "نحتاج إلى مزيد من النفط والغاز المنتجين في بحر الشمال في الوقت الذي ننتقل إلى طاقة نظيفة".
وبما أن البلاد تعهدت أن تكون محايدة للكربون بحلول العام 2050 وخبراء البيئة يدعون إلى وقف التنقيب في بحر الشمال، قال كوارتنغ إن "وقف الإنتاج المحلي كما يطلب البعض سيكون خطأ".



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.