القاهرة تدعم المساعي الدبلوماسية لتسوية «سياسية» لأزمة أوكرانيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (حساب المتحدث باسم الرئاسة المصرية على «فيسبوك»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (حساب المتحدث باسم الرئاسة المصرية على «فيسبوك»)
TT

القاهرة تدعم المساعي الدبلوماسية لتسوية «سياسية» لأزمة أوكرانيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (حساب المتحدث باسم الرئاسة المصرية على «فيسبوك»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (حساب المتحدث باسم الرئاسة المصرية على «فيسبوك»)

عبّرت مصر عن دعمها المساعي الدبلوماسية كافة، التي من شأنها سرعة تسوية أزمة أوكرانيا «سياسياً»، والحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، داعية إلى تغليب «لغة الحوار».
وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً أمس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية - الأوكرانية، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. وأكد السيسي «ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر للمساعي الدبلوماسية كافة، التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة، سواء ثنائياً، أو على الصعيد المتعدد الأطراف».
ونوّه السيسي إلى متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المتلاحقة، والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين في أوكرانيا، معرباً عن «تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين، والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم».
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاتصال تناول كذلك التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما، حيث أكد الجانبان على متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
من جهة أخرى، شهد السيسي، أمس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الشهيد»، وفي مداخلة له، أكد حرص الدولة على «البناء والتنمية بالتوازي مع محاربة الإرهاب».
ولفت الرئيس المصري إلى أن «الشهداء قدموا أرواحهم ودماءهم، والمصابين قدموا جزءاً من أجسادهم لكي تعيش مصر»، مضيفاً «عندما بدأت معركتنا ضد الإرهاب منذ عام 2013 و2014 وحتى أشهر قليلة كان الناس يتساءلون: هل سيستمر الإرهاب أم لا؟»... مشدداً على أنه «كان واثقاً من أن الشر لن ينتصر على الخير، وأن أهل الشر رغم عدوانيتهم، لن ينجحوا».
وتابع «الظروف التي يمر بها العالم، ونحن جزء منه، تؤكد أن تكلفة المسارات التي بدأناها منذ سنوات في البناء والتنمية كانت ستكون أكبر بكثير لو بدأناها الآن».
ونبّه السيسي إلى أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية الكثير من التحديات غير المسبوقة، على الصعد كافة، فعلى المستوى العالمي ظهرت جائحة كورونا واندلعت بعض الصراعات والنزاعات التي أثرت بشكل جذري على هيكل الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد العالمية وزيادة نسب التضخـم وارتفـاع الأسـعار.
وأضاف «قبل الجائحة والصراعات اجتاحت سائر أنحاء المنطقة موجات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني وانهارت بعض الدول وتفككت مجتمعاتها وتفشى خطر الإرهاب، ولم تطل وطننا الحبيب بفضل وعناية الله ولطفـه».
واستطرد: مصر واجهت على المستوى الداخلي ضغوطاً شديدة على الاقتصاد الوطني، وهو ما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري، وذلك بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته. ونوّه السيسي إلى أن العالم يشهد بما حققته مصر من إنجازات في مواجهة التحديات.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.