إيران تهدد إسرائيل بـ«دفع ثمن» قتلها اثنين من «الحرس» في سوريا

بعد غارات نفذتها تل أبيب قرب دمشق قبل أيام

دمار خلفته الغارة الإسرائيلية قرب دمشق الاثنين الماضي (رويترز)
دمار خلفته الغارة الإسرائيلية قرب دمشق الاثنين الماضي (رويترز)
TT

إيران تهدد إسرائيل بـ«دفع ثمن» قتلها اثنين من «الحرس» في سوريا

دمار خلفته الغارة الإسرائيلية قرب دمشق الاثنين الماضي (رويترز)
دمار خلفته الغارة الإسرائيلية قرب دمشق الاثنين الماضي (رويترز)

أُفيد في تل أبيب أمس بـ«ترقب» بعد إعلان طهران أنها ستثأر بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على سوريا، التي قتلت أربعة أشخاص، منهم اثنان من «الحرس الثوري» الإيراني.
وقالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن القتيلين الآخرين لهجوم الاثنين على دمشق مدنيان، في حين قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنهما «عنصران سوريان... يعملان ضمن الميليشيات الموالية لإيران».
وذكر «المرصد»، أن القتيلين الإيرانيين ينتميان إلى «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني. وأضاف أن «ستة عناصر من ميليشيات إيران» أصيبوا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن محاسبة إسرائيل على مثل هذه الهجمات «من الأهداف الرئيسية (لقوات) المقاومة في المنطقة».
وأفاد الموقع الإلكتروني لـ«الحرس» (سباه نيوز)، بأن الضابطين القتيلين هما الكولونيل إحسان كربلائي بور والكولونيل مرتضى سعيد نجاد، مضيفاً أن إسرائيل «ستدفع ثمن هذه الجريمة». وكان مقرراً أن تقام جنازتاهما الأربعاء.
وقال «المرصد»، إن هجوم الاثنين هو سابع ضربة إسرائيلية في سوريا منذ بداية العام، وإن هدفها كان مستودعاً للأسلحة والذخيرة بالقرب من مطار دمشق. ونادراً ما تعلق إسرائيل على الضربات الجوية في سوريا، وقد نفذت المئات منها منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2011.
وإيران الحليف الأكثر دعماً للرئيس السوري بشار الأسد خلال الصراع. ويقاتل الجيش السوري وآلاف المسلحين المدعومين من إيران مقاتلي المعارضة السورية، بدعم من القوة الجوية الروسية.
وفي ظل الاعتراف الإيراني الاستثنائي، يستشعر الجانب الإسرائيلي، «عزم إيران الرد على مقتل عنصري الحرس الثوري»، بحسب ما أفاد المراسل العسكري في موقع «واللا» الإلكتروني.
ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب والاستعداد لدى الوحدات المشغلة لمنظومات «القبة الحديدية» للدفاعات الجوية، على طول الحدود مع سوريا، وذكر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال شن هجوم صاروخي من سوريا على مواقع إسرائيلية.
وكانت المرة الأخيرة التي تعترف فيها إيران بسقوط ضحايا من قواتها في هجوم إسرائيلي على مواقع في سوريا، كانت أبريل (نيسان) 2018، حين قُتل سبعة من «الحرس» في هجوم على مطار «T4» شرق مدينة حمص.
وفي ذلك الحين، ردت إيران بعد شهر بوابل من الصواريخ التي أطلقت عبر الميليشيات المسلحة الموالية لها في سوريا، على مواقع إسرائيلية.
وذكرت قناة «فيلق القدس» على «تليغرام»، أن إيران «انتقمت لمقتل عناصر لها في قاعدة (تي 4) السورية بعد غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل 7 من القوات الإيرانية في عام 2018».
وروت هذه القناة غير الرسمية والمحسوبة على «الحرس» الإيراني، أن «رد طهران حينها تمثل في قصف قاعدة إسرائيلية في الجولان المحتل بخمسين صاروخاً»، مضيفة أن الإسرائيليين طوقوا «القاعدة بأكملها بعد هجوم (فيلق القدس) الصاروخي، وقاموا بحجب الأخبار من أجل التستر على الأضرار التي تعرضوا لها». وأفيد في هذا السياق بأن «خبراء إسرائيليين اعترفوا في ذلك الوقت بأن إطلاق 50 صاروخاً من سوريا على قواعد إسرائيلية كان أمراً غير مسبوق أثار دهشة المتابعين».
من جهة أخرى، نقلت القناة عن مصادر سورية غير رسمية قولها، إن «إيران وسوريا قررتا القيام بعملية مشتركة للرد على هجوم على صعيد آخر، حث محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة الأربعاء الولايات المتحدة على إجراء تحقيقات شاملة في سقوط مدنيين جراء الضربات الجوية الأميركية في سوريا لضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
وأصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجدداً «توصية للولايات المتحدة وجميع الأطراف بإجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة وحيادية في الحوادث التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين والتي اشتركت فيها قواتها». ودعت اللجنة واشنطن لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ونشر النتائج التي تتوصل إليها.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بالنظر في الضربة التي نُفذت عام 2019 على بلدة الباغوز السورية، وتسببت في سقوط ضحايا من المدنيين.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن الضربة قتلت ما يصل إلى 64 امرأة وطفلاً، وهي جريمة حرب محتملة، خلال المعركة ضد تنظيم «داعش».
كما دعا الخبراء المستقلون إلى تخفيف العقوبات الغربية على سوريا لتقليل تأثيرها على المدنيين الذين يعانون من نقص في البضائع والسلع وتضخم «هائل».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.