واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية ومواجهة التهديد الإيراني

جينيفر جافيتو لـ«الشرق الأوسط» : قلقون من نفوذ طهران في العراق والمنطقة

جينيفر جافيتو نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق (الشرق الأوسط)
جينيفر جافيتو نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق (الشرق الأوسط)
TT

واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية ومواجهة التهديد الإيراني

جينيفر جافيتو نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق (الشرق الأوسط)
جينيفر جافيتو نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق (الشرق الأوسط)

أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق جينيفر جافيتو، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن واشنطن ملتزمة بتعزيز الدفاعات السعودية. وأقرّت بقلق بلادها من النفوذ الإيراني في العراق الذي يقوض استقرار وسلامة المؤسسات الوطنية العراقية، مبينة أن النهج الدبلوماسي الأميركي يسعى إلى ثني طهران عن تمويل وتسليح الجماعات الخارجة عن سيطرة الحكومات في جميع أنحاء المنطقة. وشددت على أن التدفق غير القانوني للأسلحة من إيران إلى اليمن، أدى إلى زيادة هجمات الحوثيين الوحشية وزيادة معاناة المدنيين.الآتي نص الحوار:
> ما أكثر ما يقلق الإدارة الأميركية من تطور الأحداث في العراق؟ ما تأثير ذلك على أمن البلاد واستقرارها؟
- بطبيعة الحال، فلول «داعش» والمجموعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الحكومة، تشكّل كبرى العقبات أمام أمن العراق واستقراره. وهناك مجال آخر يسبب القلق هو التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق. ومن هذا المنطلق، فإننا نتطلع إلى مساعدة العراق على تنويع اقتصاده وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الأجنبي في البلاد.
أعتقد أننا إذا ساعدنا العراق على تعزيز سيادته ومؤسساته بمرور الوقت، وتحسين قدرات قوات الأمن العراقية، والاستمرار في تشجيع إعادة اندماج العراق في الجوار العربي، فإن العراق سيكون مستقراً ومزدهراً. علاوة على ذلك، سيكون قوة استقرار للمنطقة بأسرها.
> يرى بعض المراقبين أن الوجود الأميركي في العراق لم يحقق ما يطمح إليه الشعب... ما تعليقك؟
- كنا وسنبقى شريكاً ثابتاً وموثوقاً يدعم سيادة العراق وأمنه، ومكافحة الفساد وجهود الإصلاح الاقتصادي، ويساعده على تحسين العلاقات الإقليمية، ويقدم المساعدة الإنسانية ومساعدات إزالة الألغام، ويدعم احترام حقوق الإنسان لجميع العراقيين، كما يدعم جهود مكافحة النشاط الإجرامي والسيطرة على الجماعات المسلحة غير المشروعة، وتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية.
نحن ملتزمون بهذه الجهود لأن ما نطمح إليه هو رؤية عراق مستقر ومزدهر وديمقراطي وموحد. أعتقد أن الشعب العراقي لديه نفس الأمل والتطلعات.
>إلى أي مدى تسهم عناصر الفساد والطائفية في تعقيد الأوضاع في العراق؟
- من المؤكد أنّ الفساد يشكل تهديداً لجميع الدول، لأنه يقوض سيادة القانون ويمزق نسيج الثقة والاحترام بين الناس وحكوماتهم.
ومن هذا المنطلق، فإننا نتشارك المصالح مع شركائنا العراقيين في الحفاظ على احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وفرض سيادة القانون، واحترام حقوق المتظاهرين والصحافيين والنساء وأعضاء الطوائف العرقية والدينية المتنوعة في العراق وأعضاء الفئات المهمشة الأخرى، مع الحرص على متابعة المساءلة القضائية عن جرائم العنف المرتكبة ضد الأشخاص المنتمين إلى الجماعات المسلحة.
> إلى أي مدى لإيران دور في تعقيدات الوضع السياسي والأمني في العراق؟
- بينما نشجّع العراق على الحفاظ على علاقات ودية ومثمرة مع جميع جيرانه، فإننا نظل قلقين من النفوذ الإيراني الذي يقوض استقرار وسلامة المؤسسات الوطنية العراقية. ولذلك يسعى نهجنا الدبلوماسي إلى ثني إيران عن تمويل وتسليح الجماعات الخارجة عن سيطرة الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العراق.
> كيف تنظرون لمخاطر النشاط الإيراني على أمن واستقرار المنطقة؟
- في الحقيقة، الولايات المتحدة الأميركية قلقة من النفوذ الإيراني، الذي يقوض استقرار وسلامة سيادة العراق ومؤسساته الوطنية، وكذلك الشعب العراقي. وفي هذا الصدد أوضح الرئيس جو بايدن أن أميركا تريد حل خلافاتنا مع إيران من خلال الوسائل الدبلوماسية.
ونؤمن إيماناً راسخاً بأن عراقاً مستقراً، وذا سيادة، ومزدهراً اقتصادياً، هو العراق المنشود، ما يمكننا من توسيع شراكتنا متبادلة المنفعة مع الشعب العراقي وتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة.
طبعاً، الإدارة الأميركية ملتزمة بالعمل على خفض التصعيد الإقليمي والدفع إلى التكامل الاقتصادي والسياسي الأوسع في المنطقة، بما في ذلك عبر خطوط الصراع التاريخية.
وبالتالي، إذا اتبعت الجهات الفاعلة الإقليمية وجيران العراق الاستراتيجية نفسها مع الهدف ذاته، فإن فرص نجاحنا ستكون أكبر بكثير.
> ما تقييمكم للدعم الإيراني للحوثيين في اليمن وانعكاساته على استقرار المنطقة وأمنها؟
- لطالما رأت الولايات المتحدة أدلة على تهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين. إن ذلك بطبيعة الحال يمثل انتهاكاً صارخاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. إنه مثال آخر على كيف أن النشاط الإيراني الخبيث يطيل الحرب في اليمن.
إنّ دعم إيران للجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة، وكذلك يهدد شركاءنا في المنطقة وأماكن أخرى.
أؤكد أن إدارة بايدن ملتزمة بالتصدي لهذا التهديد الإيراني، حيث صادرت الولايات المتحدة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وآلاف البنادق الهجومية ومئات المدافع الرشاشة وقاذفات القنابل الصاروخية من سفن في ديسمبر (كانون الأول) ومايو (أيار) وفبراير (شباط) من العام الماضي.
وقد أدى التدفق غير القانوني للأسلحة من إيران إلى اليمن إلى زيادة هجمات الحوثيين الوحشية في اليمن، ما زاد من معاناة المدنيين. إن استمرار القتال، سواء في مأرب أو في أي مكان آخر، لا يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة.
>ما تقييمكم للتعاون السعودي - الأميركي في المجالات الأمنية والاستراتيجية؟ ما مدى أهمية هذا للسلم والأمن الدوليين؟
- تواجه المملكة العربية السعودية تهديدات كبيرة على أراضيها. نحن ملتزمون بالعمل معاً لمساعدة السعوديين على تعزيز دفاعاتهم للدفاع عن أراضي المملكة ومواطنيها وآلاف المواطنين الأميركيين المقيمين فيها.
ومن الملاحظ أن الهجمات عبر الحدود، التي شنّها الحوثيون على الإمارات والسعودية، أدت إلى مقتل مدنيين، بما في ذلك هجوم 17 يناير (كانون الثاني) على مطار أبوظبي الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.
كان هناك أكثر من 400 هجوم عبر الحدود في العام الماضي، شنّها الحوثيون بدعم إيراني، ما عرّض السكان المدنيين، بمن فيهم 70 ألف مواطن أميركي يعيشون في المملكة، للخطر.
وبدعم من الولايات المتحدة، تمكنت السعودية من اعتراض 90 في المائة من الهجمات، لكننا بحاجة إلى اعتراض بنسبة 100 في المائة.
الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بتعزيز الدفاعات السعودية من خلال التعاون الأمني، ونقل الأسلحة، والتجارة الدفاعية، والتدريبات، والتبادلات، إلى جانب المشاركة في حقوق الإنسان وتخفيف الأضرار المدنية. لدينا عدد من الأدوات المتاحة لمساعدة المملكة على تعزيز قدرات دفاعها الجوي، وسنواصل مناقشة مجموعة من الاحتياجات الأمنية مع شركائنا.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.