مخاوف من استخدام إيران جبهة جنوب لبنان للرد على غارة إسرائيلية في سوريا

TT

مخاوف من استخدام إيران جبهة جنوب لبنان للرد على غارة إسرائيلية في سوريا

تصاعدت المخاوف في لبنان من امتداد أي مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل في سوريا، إلى لبنان، بعد أن توعدت طهران بالرد على مقتل ضابطين في «الحرس الثوري» في سوريا إثر غارة إسرائيلية.
وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني الثلاثاء مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر الاثنين، متوعدا إسرائيل بدفع «ثمن جريمتها». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ومقره بريطانيا، أن القصف طال «مستودعاً على الأقل للأسلحة والذخائر تابعا لمقاتلين إيرانيين» في محيط مطار دمشق الدولي، وأدى إلى وفاة «مقاتلين اثنين موالين لإيران».
وإثر الإقرار الإيراني بالضربة الإسرائيلية، انتشرت تقديرات حول إمكانية أن تستخدم إيران الجبهة الجنوبية اللبنانية للرد على الضربة الإسرائيلية، أو أن تتوسع أي مواجهة تندلع في الجنوب السوري، إلى جنوب لبنان. وعبر لبنانيون عن مخاوفهم من اندلاع أي مواجهة، بالنظر إلى ارتباط «حزب الله» بطهران، وإعلان سابق للحزب عن «وحدة الجبهات».
لكن الباحث اللبناني بالتاريخ والمطلع على ملفات النزاعات مكرم رباح، قلل من أهمية تلك المخاوف، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب متورط في القتال في سوريا، وهو من يتعرض للضربات الليلية الإسرائيلية التي تطاول أيضاً ميليشيات تابعة لإيران»، مشيراً إلى أن «الكلام عن ردة الفعل من الساحة اللبنانية هو مجرد تخويف كون الحزب يعرف أن البيئة الحاضنة بعكس ادعاءاته، لا تستطيع أن توفر الغطاء الاجتماعي والسياسي لمواجهة مشابهة، علما بأن الجنوب هو إحدى الساحات العسكرية والسياسية» المرتبطة بالنزاع الإيراني الإسرائيلي.
وقال رباح إنه لا يعتقد أن هناك خوفاً مباشراً من اندلاع مواجهات في الجنوب اللبناني «كون الحملات الإسرائيلية ضد الميليشيات الإيرانية مستمرة منذ سنوات، ورغم تهديدات الحرس الثوري لم يقوموا بتفعيل الجبهة في الجنوب».
وتعد إيران حليفا أساسيا للرئيس السوري بشار الأسد، وقدمت خلال النزاع المستمر في بلاده منذ 2011 دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لدمشق. وتؤكد طهران وجود عناصر من قواتها المسلحة في سوريا بمهام استشارية، فيما يؤكد «حزب الله» أن الجبهات واحدة من سوريا إلى جنوب لبنان.
ورأى رباح أن «من يمنع (حزب الله) من الرد من جبهة جنوب لبنان، هو المحادثات النووية في فيينا»، كون إيران «لا تريد أن يؤثر الرد العسكري على العملية التفاوضية في وقت يحاول المفاوض الأميركي روبرت مالي أن يرفع صفة الإرهاب والعمل العسكري العدائي عن إيران وميليشياتها لا سيما (حزب الله)». وقال رباح: «(حزب الله) لا يكترث للاقتصاد والأمن اللبناني لكنه في هذه اللحظة بالذات يرى أن الأولوية هي للمشروع الإيراني ونجاح المفاوضات التي ستعطي طهران القدرة على بيع النفط للغرب في حال استمرت المواجهة في أوكرانيا».
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن سقوط أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. واتهمت طهران تل أبيب في 2018 بالتسبب بمقتل أربعة «مستشارين عسكريين» بضربات في محافظة حمص.
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني المقرب من طهران.
ومنذ بداية العام الحالي، نفذت إسرائيل سبع ضربات جوية في سوريا، بينها ضربات أدت في 24 فبراير (شباط)، وفق المرصد، إلى مقتل جنديين وأربعة مقاتلين موالين لإيران في محيط دمشق، فيما أفادت سانا بمقتل ثلاثة جنود.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.