تحذير من ضعف استعداد إسرائيل للحرب

أخطار محتملة من المسيّرات على منشآت تحوي مواد كيماوية

TT

تحذير من ضعف استعداد إسرائيل للحرب

حذر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، في تقرير خاص حول الجبهة الداخلية، من وجود عيوب في استعدادات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى، للحرب، وقال إنه في حال استهداف منشآت استراتيجية في إسرائيل، فإن الخطر على أمن الدولة وسكانها، سيكون كبيراً، أكان في مجال الإصابات من ضربات مباشرة أو من انتشار مواد كيماوية سامة.
وأشار المراقب، في تقريره الذي نشر، الأربعاء، إلى أن «سيناريو التهديدات» على الجبهة الداخلية، الذي تعمل أجهزة الأمن الإسرائيلية بموجبه، لم يُعدّل منذ عام 2016. وأن الفترة التي مرت منذ ذلك الوقت شهدت تغيرات وتطورات كثيرة. وفي السيناريوهات المختلفة للتوقعات حول الحرب، هناك حديث عن إطلاق عشرات آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية باتجاه الجبهة الداخلية في إسرائيل. ولكن شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، وفق المراقب، لم تقم بتعديل هذا السيناريو وملاءمته للتهديدات الحالية.
وكتب أنغلمان في التقرير، أن «الحرب في أوكرانيا يجب أن تشعل ضوء تحذير خطير حول جهوزية إسرائيل للحروب، فالحروب ليست شيئاً من الماضي». وقال إن «هناك ثغرات في جاهزية مختلفة الهيئات الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش، فيما يتعلق بحماية منشآت المواد الخطرة من الهجمات، والاستجابة لتداعياتها في حالة حدوث تسرب. لأن التهديدات بشن الهجمات على منشآت المواد الخطرة، أصبحت أكثر احتمالاً في السنوات الأخيرة، بعد تهديد زعيم (حزب الله)، حسن نصر الله، باستهداف مصافي الكيماويات والنفط في منطقة خليج حيفا».
وأشار التقرير إلى أنه خلال حرب عام 2006. أطلق «حزب الله» اللبناني، مئات الصواريخ على حيفا، مما يجعل التهديد جدياً. ولفت إلى وجود «ثغرات معينة في مدى استعداد إسرائيل للتعامل مع تهديد الطائرات من دون طيار، التي يحتمل أن تستهدف منشآت حيوية واستراتيجية، بينها تلك التي تتعامل مع المواد الخطرة».
ووجد المراقب أيضاً أنه لا توجد بحوزة قيادة الجبهة الداخلية، معطيات كاملة حول كفاءة كتائبها للتعامل مع أحداث ذات علاقة بمواد خطيرة. وأشار إلى عيوب في جهوزية قوات الإطفاء، وقال إن ستاً من بين تسع محطات إطفاء، توجد فيها وحدات لمكافحة مواد خطيرة، لم تستوف كفاءتها التي تم تحديدها من أجل مواجهة أحداث من هذا القبيل.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.