مرجعيات وممارسات البرلمان المغربي وحقوق الإنسان

صدر حديثاً في المغرب كتاب «البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات» للباحث المغربي عبد الرزاق الحنوشي، وهو أول مؤلَّف يتناول بالدرس والتحليل إشكالية غير مسبوقة حول علاقة المؤسسة البرلمانية بمجلسيها: النواب والمستشارين، بقضايا حقوق الإنسان، من خلال رصد حصيلة البرلمان خلال الولاية العاشرة (2016- 2021).
ويستعرض الكتاب أهم النصوص المرجعية في مجال حقوق الإنسان، ومختلف أوجه عمل المؤسسة التشريعية، من خلال مقترحات ومشروعات القوانين والأسئلة الشفوية والكتابية المرتبطة بميدان حقوق الإنسان. كما يتطرق إلى بعض القضايا الطارئة، في مقدمتها انعكاسات جائحة «كوفيد-19» المستجد على الحياة البرلمانية، ومسار الدبلوماسية البرلمانية في ميدان حقوق الإنسان.
ويتوقف المؤلف، في هذا السياق، عند عدد من المبادرات البرلمانية المتخذة، منها تلك المرتبطة بالعلاقات مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي يحتل فيه المغرب وضعية الشريك من أجل الديمقراطية، أو تلك المتعلقة بالمشاركة في أكبر التظاهرات التي احتضنتها المملكة المغربية، كالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان عام 2014، أو المؤتمر 22 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22).
ويشتمل الكتاب كذلك على جداول وبيانات توضيحية، تتضمن فرزاً وتصنيفاً للأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، من مجموع متن الأسئلة البالغ عددها 22 ألفاً و436 مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، وتحليل مجمل المبادرات البرلمانية المختلفة ذات الصلة.
وتميز حفل توقيع الكتاب الذي احتضنته إحدى القاعات الكبرى للبرلمان بالعاصمة المغربية الرباط، بتقديم شهادات ومداخلات لعدة شخصيات وفعاليات من عالم السياسة والفكر والإعلام والبحث العلمي والجامعة، التي أجمعت على التنويه بهذا العمل العلمي وفرادته وأهميته النوعية.
وقالت الباحثة الجامعية خديجة مروازي، إن الإصدار الجديد يعد «عملاً تأسيسياً بامتياز»، بينما اعتبر الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب السابق، أن اختيار هذا الموضوع، يمثل انتصار كاتبه للمستقبل، في حين أكد إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن المؤلَّف مساهمة كبرى في إغناء الخزانة الوطنية، ولبنة لتحفيز البرلمانيين والباحثين والنشطاء الحقوقيين على الاشتغال على جوانب أخرى في المتن البرلماني الحقوقي.
وفي تقديم المؤلَّف الواقع في 285 صفحة من القطع المتوسط، الصادر عن مطبعة «المناهل» بالرباط، كتب محمد بوعزيز، الأمين العام السابق للمجلس الدستوري، أنه كلما وظف الباحث تجربته المهنية، وضمها إلى رصيده المعرفي النظري، كان أقرب من خلق نقطة التقاء، يدرك فيها كل من الممارس والمنظِّر ضالته.
وفي معرض جوابه على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي تناوله لموضوع البرلمان وحقوق الإنسان، عزا مؤلف الكتاب عبد الرزاق الحنوشي -وهو إطار بمجلس النواب- ذلك إلى ما لاحظه خلال مساره المهني من فراغ في هذا المجال، وانعدام للجسور بين المشتغلين في مجال حقوق الإنسان من جهة، والمهتمين بالحياة البرلمانية من جهة أخرى.