رأى رئيس معهد «دي آي في» الألماني للبحوث الاقتصادية، مارسيل فراتسشر، أن إفلاس الدولة الروسية محتمل للغاية في الأشهر المقبلة.
وقال فراتسشر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه بسبب العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا جراء حربها ضد أوكرانيا، هناك خطر كبير من أن روسيا لن تخدم ديونها لدى المستثمرين الدوليين، موضحاً أنه لا يمكن استبعاد حدوث اضطرابات في الأسواق المالية حال تخلف الدولة الروسية عن السداد.
وأضاف الخبير الاقتصادي: «الدولة الروسية ليس لديها سوى القليل من الديون الخارجية»، موضحاً أنه من خلال تصدير النفط والغاز حققت روسيا فوائض تجارية كبيرة وتمكنت من خفض ديونها بشكل كبير، مشيراً في المقابل إلى أنه بسبب العقوبات لم تعد لديها حرية في الوصول إلى الاحتياطيات النقدية، وقال: «أخشى أن يتمدد الصراع إلى النظام المالي العالمي، حيث ستسعى روسيا وشركاؤها إلى إحداث اضطرابات للإضرار باقتصاد الغرب».
وحسب فراتسشر، فإن المستثمرين الألمان، من بينهم بعض البنوك، سيعانون أيضاً من إفلاس الدولة الروسية، موضحاً أن أعمال الإقراض الخاص على وجه الخصوص ستتأثر سلباً لدى هذه المؤسسات المالية، وقال: «المؤسسات المالية الألمانية تحملت هذه المخاطر بوعي في السنوات الأخيرة وحققت منها أرباحاً جيدة. لذلك على الدولة الألمانية ألا تعوضهم عن هذه الخسائر».
وذكر فراتسشر أن أكبر مخاوفه تتعلق بسوق المال في منطقة اليورو، موضحاً أن البنك المركزي الروسي والبنوك الروسية الخاصة تقوم هنا بدور مهم بالنسبة للسيولة، وقال: «أتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتوسيع مخصصاته من السيولة وتحسين شروط التمويل مرة أخرى من أجل تجنب الاضطرابات»، مشيراً إلى أنه بسبب الحرب يمكن توقع سياسة نقدية أكثر توسعية، خصوصاً في أوروبا.
من جهتها، خفّضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس (الثلاثاء)، تصنيف الديون السيادية الروسية من «بي» إلى «سي»، في قرار يعني أنّ تخلّف موسكو عن سداد ديونها أصبح بنظرها «وشيكاً»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين (ستاندرد آند بورز، وموديز)، خفّضت «فيتش» في مطلع مارس (آذار) الجاري علامة الديون السيادية الروسية الطويلة الأجل إلى خانة الديون «غير المرغوب بها» أو فئة البلدان المعرّضة لخطر التخلّف عن سداد ديونها.
لكنّ الوكالة قرّرت أمس تخفيض هذه العلامة أكثر في ضوء «التطوّرات التي قوّضت أكثر رغبة روسيا في خدمة دينها العام».
وكلّما انخفض تصنيف الديون السيادية لدولة ما تراجعت ثقة المقرضين بالبلد وتضاءلت قدرته على الاقتراض بأسعار فائدة معقولة.
ولتبرير قرارها، استشهدت «فيتش» بمرسوم وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 مارس ويسمح بموجبه بسداد مستحقّات الديون لمقرضين من دول محدّدة بالروبل بدلاً من سدادها بعملات أجنبية.
كما لفتت الوكالة إلى قرار أصدره البنك المركزي الروسي وفرض بموجبه قيوداً على تحويل بعض السندات إلى غير المقيمين.
وقالت: «بصورة أعمّ، فإن تشديد العقوبات والمقترحات التي من شأنها أن تحدّ من تجارة الطاقة تزيد من احتمالية» أن تلجأ روسيا إلى خيار «يتضمّن على الأقلّ عدم سداد انتقائي لالتزاماتها السيادية».
كما أشارت «فيتش» إلى إمكانية أن تَحول حواجز تقنية، مثل القيود المفروضة على تحويل الأموال، دون أن تسدّد روسيا مستحقات ديونها.
وإذا صحّت توقّعات «فيتش» فستكون هذه المرة الأولى منذ 1998 التي تتخلّف فيها روسيا عن سداد مستحقات سيادية.
