مادورو يؤكد زيارة وفد أميركي رفيع لكاراكاس

الرئيس مادورو يتوسط رئيس الإكوادور رافائيل كوريا (يسار) ورئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس في كاراكاس يوم السبت (إ.ب.أ)
الرئيس مادورو يتوسط رئيس الإكوادور رافائيل كوريا (يسار) ورئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس في كاراكاس يوم السبت (إ.ب.أ)
TT

مادورو يؤكد زيارة وفد أميركي رفيع لكاراكاس

الرئيس مادورو يتوسط رئيس الإكوادور رافائيل كوريا (يسار) ورئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس في كاراكاس يوم السبت (إ.ب.أ)
الرئيس مادورو يتوسط رئيس الإكوادور رافائيل كوريا (يسار) ورئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس في كاراكاس يوم السبت (إ.ب.أ)

«دار الاجتماع في أجواء من الاحترام والمودة والدبلوماسية، وكان جميلاً مشهد الرايتين، الأميركية والفنزويلية، الواحدة بجانب الأخرى». هذا ما صرح به أمس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليؤكد بذلك الأنباء عن استقباله وفداً أميركياً رفيع المستوى في قصر الرئاسة الفنزويلية نهاية الأسبوع الماضي، وسط تقارير عن أول تقارب ملموس بين واشنطن وكاراكاس منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2019.
وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أكدت من جهتها أن المحادثات التي جرت بين الطرفين تناولت مجموعة من القضايا بينها أمن الطاقة والأميركيين المعتقلين في فنزويلا، لكنها امتنعت عن التعليق حول السياق الذي انعقد فيه هذا اللقاء خلال الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع الكبير لسعر النفط مع التهديد بحظر الإنتاج الروسي.
وأكد مادورو في حديث تلفزيوني، أمس، أن شركة النفط الفنزويلية جاهزة، بعد استعادة قدراتها الأساسية، لاستئناف الإنتاج ومضاعفته ليصل إلى مستوى ثلاثة ملايين برميل يومياً، وتوفير الاستقرار في سوق الطاقة. ويذكر أن انهيار قطاع النفط الفنزويلي بعد سنوات من الإدارة السيئة والحصار الذي فرضته العقوبات الأميركية على النظام، أوصل الإنتاج إلى أدنى مستوياته التاريخية بحيث لم يتجاوز 600 ألف برميل يومياً خلال الفترة الأخيرة. ويؤكد خبراء أن فنزويلا تحتاج لفترة طويلة، لا تقل عن عامين، لبلوغ المستوى الإنتاجي الذي من شأنه تعويض حصة النفط الروسي في السوق العالمية.
ولا تخفي واشنطن رغبتها في العودة إلى استيراد النفط الفنزويلي لتعويض وارداتها من روسيا التي كانت استحوذت على حصة فنزويلا من سوق الولايات المتحدة بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على مادورو. وكانت إدارة بايدن قد لمحت مراراً في الأشهر الماضية إلى استعدادها لتخفيف العقوبات على فنزويلا مقابل تحسين الشروط الديمقراطية والكف عن ملاحقة المعارضة، لكن النظام الفنزويلي لم يتجاوب مع مساعي واشنطن التي أعربت مؤخراً عن استعدادها لإعطاء إعفاءات من وزارة المال لشركات النفط الأميركية تمكنها من مواصلة نشاطها في فنزويلا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقارب المفاجئ بين واشنطن وكاراكاس يأتي بعد أيام قليلة من التصريحات التي كان مادورو قد أدلى بها في بداية الأزمة الأوكرانية، عندما أعلن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «للدفاع عن تلك المنطقة»، قبل أن ينحاز إلى النهج الذي اعتمدته الصين وكوبا والدعوة إلى الحوار والمفاوضات بين موسكو وكييف. وبعد إعرابه عن القلق من امتداد الحرب في أوروبا إلى مناطق أخرى من العالم، قال مادورو: «نحن في وضع بالغ الخطورة، ولذا قررت القيادة السياسية والعسكرية العليا دق ناقوس الإنذار ودعوة شعوب العالم وقادته للسعي إلى السلام، وتوفير الظروف الكفيلة بالتوصل إلى اتفاقات وطيدة ودائمة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا».
ويرى مراقبون في هذا التحول الذي طرأ على الموقف الفنزويلي «يد كوبا»، والصين من ورائها، بعد أن كانت موسكو تتجه في الفترة الأخيرة إلى جعل فنزويلا رأس حربة لتوغلها في القارة الأميركية على أبواب الولايات المتحدة. وكانت روسيا قد أرسلت مساعدات عسكرية إلى فنزويلا خلال احتدام الأزمة السياسية، وتفاقم الاحتجاجات الشعبية ضد نظام مادورو، وتهديدات الإدارة الأميركية بالتدخل العسكري.
ويأتي هذا التحول أيضاً بعد الانتكاسة التي أصابت نظام مادورو إثر كشف الإدارة الأميركية أن ألكس صعب، رجل الثقة الأساسي الذي كان يعتمد عليه النظام للالتفاف على العقوبات الأميركية والذي يخضع للمحاكمة بتهمة غسل الأموال في الولايات المتحدة بعد اعتقاله في الرأس الأخضر وتسليمه إلى واشنطن، كان لسنوات يعمل لصالح الولايات المتحدة ويمدها بالمعلومات عن الرئيس الفنزويلي والدائرة الضيقة المحيطة به. وكان مادورو أقام الدنيا وأقعدها عند اعتقاله ثم تسليمه إلى واشنطن، وقرر الانسحاب من المفاوضات التي كان يجريها مع المعارضة في المكسيك احتجاجاً على اعتقاله. لكنه عاد وصرح أمس بقوله: «قررنا استئناف الحوار الوطني بكل قوة مع جميع الجهات السياسية. الاقتصادية والدينية والثقافية في البلاد على أوسع نطاق ممكن. وإذا كنا ندعو إلى الحوار بين أوكرانيا وروسيا، علينا أن نكون قدوة».
ولا تستبعد أوساط دبلوماسية في فيينا أن تكون واشنطن تسعى إلى تقارب مشابه مع إيران ضمن صفقة أحياء الاتفاق النووي، أو على هامشها، وألا تكون بكين بعيدة عن هذه الأجواء التي يمكن، من خلال الضغط على موسكو، أن تساهم في إنجاح مساعيها للتوسط في الأزمة الأوكرانية.



ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
TT

ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

أعلنت وسيلة إعلام رسمية صينية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصلت بعد ظهر اليوم (السبت) إلى الصين في زيارة رسمية، وذلك لتحفيز العلاقات التجارية، والتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهي الزيارة الأولى لميلوني إلى الدولة الآسيوية، منذ توليها منصبها عام 2022.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الإيطالية خلال زيارتها التي تستمر 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، بحسب بكين.

وقال تلفزيون «سي جي تي إن» الصيني على موقع «ويبو» الاجتماعي: «وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد ظهر (السبت) 27 يوليو (تموز) إلى بكين في زيارة رسمية».

وأرفقت القناة رسالتها بصورة لطائرة تابعة للجمهورية الإيطالية على مدرج المطار.

قال مصدر حكومي إيطالي إن الهدف من الزيارة هو «إعادة تحريك العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك».

وذكر المصدر أن مباحثات ميلوني مع كبار القادة الصينيين ستركز على «القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي بدءاً بالحرب في أوكرانيا».

وبالإضافة إلى بكين، ستزور ميلوني شنغهاي (شرق) عاصمة الصين الاقتصادية.

انسحبت إيطاليا من الاتفاقية مع الصين بشأن طرق الحرير الجديدة العام الماضي، بعد أن كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع المشاركة في هذا البرنامج الاستثماري الضخم من جانب بكين في البنى التحتية بالخارج.

قبل وصولها إلى السلطة، رأت ميلوني أن الالتزام بهذا البرنامج، وهو حجر الزاوية لطموحات الرئيس شي جينبينغ لزيادة تأثير بلاده في الخارج، كان «خطأ جسيماً».

وتضمنت مذكرة التفاهم غير الملزمة بين روما وبكين تعهدات تعاون واسعة النطاق في المجالات اللوجستية والبنى التحتية والتمويل والبيئة.

لكن التفاصيل كانت نادرة، وأدَّت قلة الشفافية إلى عدم ثقة حلفاء إيطاليا.

ومنذ ذلك الحين، سعت إدارة ميلوني إلى تحسين العلاقات مع الصين، الشريك التجاري الرئيسي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في أبريل (نيسان) أن «علاقاتنا مع الصين إيجابية حتى لو كان هناك منافسة بيننا وتباين في مواقفنا بشأن بعض القضايا».

وشدد على أن انسحاب روما من مشروع طرق الحرير الجديدة «لم يكن خطوة عدائية تجاه الصين».