مادورو يؤكد زيارة وفد أميركي رفيع لكاراكاس

الرئيس مادورو يتوسط رئيس الإكوادور رافائيل كوريا (يسار) ورئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس في كاراكاس يوم السبت (إ.ب.أ)
الرئيس مادورو يتوسط رئيس الإكوادور رافائيل كوريا (يسار) ورئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس في كاراكاس يوم السبت (إ.ب.أ)
TT

مادورو يؤكد زيارة وفد أميركي رفيع لكاراكاس

الرئيس مادورو يتوسط رئيس الإكوادور رافائيل كوريا (يسار) ورئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس في كاراكاس يوم السبت (إ.ب.أ)
الرئيس مادورو يتوسط رئيس الإكوادور رافائيل كوريا (يسار) ورئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس في كاراكاس يوم السبت (إ.ب.أ)

«دار الاجتماع في أجواء من الاحترام والمودة والدبلوماسية، وكان جميلاً مشهد الرايتين، الأميركية والفنزويلية، الواحدة بجانب الأخرى». هذا ما صرح به أمس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليؤكد بذلك الأنباء عن استقباله وفداً أميركياً رفيع المستوى في قصر الرئاسة الفنزويلية نهاية الأسبوع الماضي، وسط تقارير عن أول تقارب ملموس بين واشنطن وكاراكاس منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2019.
وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أكدت من جهتها أن المحادثات التي جرت بين الطرفين تناولت مجموعة من القضايا بينها أمن الطاقة والأميركيين المعتقلين في فنزويلا، لكنها امتنعت عن التعليق حول السياق الذي انعقد فيه هذا اللقاء خلال الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع الكبير لسعر النفط مع التهديد بحظر الإنتاج الروسي.
وأكد مادورو في حديث تلفزيوني، أمس، أن شركة النفط الفنزويلية جاهزة، بعد استعادة قدراتها الأساسية، لاستئناف الإنتاج ومضاعفته ليصل إلى مستوى ثلاثة ملايين برميل يومياً، وتوفير الاستقرار في سوق الطاقة. ويذكر أن انهيار قطاع النفط الفنزويلي بعد سنوات من الإدارة السيئة والحصار الذي فرضته العقوبات الأميركية على النظام، أوصل الإنتاج إلى أدنى مستوياته التاريخية بحيث لم يتجاوز 600 ألف برميل يومياً خلال الفترة الأخيرة. ويؤكد خبراء أن فنزويلا تحتاج لفترة طويلة، لا تقل عن عامين، لبلوغ المستوى الإنتاجي الذي من شأنه تعويض حصة النفط الروسي في السوق العالمية.
ولا تخفي واشنطن رغبتها في العودة إلى استيراد النفط الفنزويلي لتعويض وارداتها من روسيا التي كانت استحوذت على حصة فنزويلا من سوق الولايات المتحدة بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على مادورو. وكانت إدارة بايدن قد لمحت مراراً في الأشهر الماضية إلى استعدادها لتخفيف العقوبات على فنزويلا مقابل تحسين الشروط الديمقراطية والكف عن ملاحقة المعارضة، لكن النظام الفنزويلي لم يتجاوب مع مساعي واشنطن التي أعربت مؤخراً عن استعدادها لإعطاء إعفاءات من وزارة المال لشركات النفط الأميركية تمكنها من مواصلة نشاطها في فنزويلا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقارب المفاجئ بين واشنطن وكاراكاس يأتي بعد أيام قليلة من التصريحات التي كان مادورو قد أدلى بها في بداية الأزمة الأوكرانية، عندما أعلن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «للدفاع عن تلك المنطقة»، قبل أن ينحاز إلى النهج الذي اعتمدته الصين وكوبا والدعوة إلى الحوار والمفاوضات بين موسكو وكييف. وبعد إعرابه عن القلق من امتداد الحرب في أوروبا إلى مناطق أخرى من العالم، قال مادورو: «نحن في وضع بالغ الخطورة، ولذا قررت القيادة السياسية والعسكرية العليا دق ناقوس الإنذار ودعوة شعوب العالم وقادته للسعي إلى السلام، وتوفير الظروف الكفيلة بالتوصل إلى اتفاقات وطيدة ودائمة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا».
ويرى مراقبون في هذا التحول الذي طرأ على الموقف الفنزويلي «يد كوبا»، والصين من ورائها، بعد أن كانت موسكو تتجه في الفترة الأخيرة إلى جعل فنزويلا رأس حربة لتوغلها في القارة الأميركية على أبواب الولايات المتحدة. وكانت روسيا قد أرسلت مساعدات عسكرية إلى فنزويلا خلال احتدام الأزمة السياسية، وتفاقم الاحتجاجات الشعبية ضد نظام مادورو، وتهديدات الإدارة الأميركية بالتدخل العسكري.
ويأتي هذا التحول أيضاً بعد الانتكاسة التي أصابت نظام مادورو إثر كشف الإدارة الأميركية أن ألكس صعب، رجل الثقة الأساسي الذي كان يعتمد عليه النظام للالتفاف على العقوبات الأميركية والذي يخضع للمحاكمة بتهمة غسل الأموال في الولايات المتحدة بعد اعتقاله في الرأس الأخضر وتسليمه إلى واشنطن، كان لسنوات يعمل لصالح الولايات المتحدة ويمدها بالمعلومات عن الرئيس الفنزويلي والدائرة الضيقة المحيطة به. وكان مادورو أقام الدنيا وأقعدها عند اعتقاله ثم تسليمه إلى واشنطن، وقرر الانسحاب من المفاوضات التي كان يجريها مع المعارضة في المكسيك احتجاجاً على اعتقاله. لكنه عاد وصرح أمس بقوله: «قررنا استئناف الحوار الوطني بكل قوة مع جميع الجهات السياسية. الاقتصادية والدينية والثقافية في البلاد على أوسع نطاق ممكن. وإذا كنا ندعو إلى الحوار بين أوكرانيا وروسيا، علينا أن نكون قدوة».
ولا تستبعد أوساط دبلوماسية في فيينا أن تكون واشنطن تسعى إلى تقارب مشابه مع إيران ضمن صفقة أحياء الاتفاق النووي، أو على هامشها، وألا تكون بكين بعيدة عن هذه الأجواء التي يمكن، من خلال الضغط على موسكو، أن تساهم في إنجاح مساعيها للتوسط في الأزمة الأوكرانية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.