«طلعات استطلاعية» روسية شمال غربي سوريا

مخيم نازحين في الشيخ بحر غرب إدلب (الشرق الأوسط)
مخيم نازحين في الشيخ بحر غرب إدلب (الشرق الأوسط)
TT

«طلعات استطلاعية» روسية شمال غربي سوريا

مخيم نازحين في الشيخ بحر غرب إدلب (الشرق الأوسط)
مخيم نازحين في الشيخ بحر غرب إدلب (الشرق الأوسط)

جددت قوات النظام السوري، الثلاثاء، قصفها بقذائف المدفعية والصاروخية على منطقة «خفض التصعيد»، في شمال غربي سوريا، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة، في وقت نفذت فيه المقاتلات الروسية عدة طلعات جوية في أجواء إدلب ومناطق أخرى خاضعة للنفوذ التركي بشمال حلب، دون تنفيذ غارات جوية. كما واصل «داعش» لليوم الثاني هجماته ضد قوات النظام شرق حمص، وسط البلاد.
وقال نشطاء في إدلب إن «3 مدنيين (مزارعين) أصيبوا بجروح خطيرة جراء قصف بقذائف المدفعية الثقيلة من قبل قوات النظام السوري على منطقة سفوهن، وجرى نقلهم إلى المشافي، تزامناً مع قصف مماثل استهدف قرى وبلدات الفطيرة وكفرعويد والبارة وكنصفرة وفليفل بجبل الزاوية جنوب إدلب، وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء، ترافق مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية الروسية في أجواء محافظة إدلب ومناطق بريف حلب الشمالي (الخاضعة للنفوذ التركي)، بعد غياب لأكثر من 15 يوماً».
من جهته، قال عمر بكور (55 عاماً)، وهو من بلدة الفطيرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، إن «التصعيد العسكري والقصف المستمر من قبل قوات النظام على قرى وبلدات جبل الزاوية، منذ منتصف يونيو (حزيران) 2021، وحتى الآن، حول أكثر من 10 قرى وبلدات إلى منطقة خاوية من سكانها، ودفع القصف بأكثر من 60 ألف مدني إلى المخيمات الحدودية مع تركيا، وسط ظروف إنسانية صعبة، مع توالي الأزمات الإنسانية والصحية، فضلاً عن الكوارث التي تتسبب بها العواصف المطرية والثلوج».
وأضاف: «إن القصف البري الذي تتبعه قوات النظام واستهدافها لأي تحرك مدني في قرى جبل الزاوية من خلال المعلومات والإحداثيات التي تحصل عليها من طائرات استطلاع روسية تحلق في الأجواء على مدار الساعة، منع أهالي عدد كبير من القرى من الوصول إلى مزارع التين والزيتون وتفقدها أو العناية بها، الأمر الذي قد يؤثر على مواسم إنتاجها هذا العام».
وفي سياق آخر، «قُتل عنصران من ميليشيا (حزب الله اللبناني) وجرح آخرون بهجوم جديد لـ(تنظيم داعش)، في ريف حمص الشرقي». وقال مصدر في المنطقة إن «هجوماً نفذه عناصر من (تنظيم داعش)، بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارات عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني، بالقرب من منطقة مهين بريف حمص الشرقي، كانت متجهة من منطقة القلمون بريف دمشق باتجاه منطقة تدمر شرق حمص، وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من عناصر الحزب وإصابة 7 آخرين بجروح، وإعطاب سيارتين، وجرى نقل القتلى والجرحى إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر الطريق البرية القلمون - تدمر، التي يستخدمها (حزب الله اللبناني) طريق إمداد لقواته المتمركزة في مناطق تدمر وجب الجراح بريف حمص الشرقي».
وأوضح أنه «يعتبر هذا الهجوم هو الثاني الذي نفذته مجموعات تابعة لـ(داعش)، خلال أقل من يومين، حيث شن مقاتلو (داعش)، الأحد 6 مارس (آذار)، هجوماً مباغتاً بالرشاشات المتوسطة، حافلة نقل مبيت لقوات النظام السوري بالقرب من مدينة تدمر، وأسفر الهجوم والاشتباكات عن مقتل وجرح 13 عنصراً من الأخيرة بينهم ضابط، وتدمير سيارة كانت برفقة الحافلة».
ولفت إلى أن «تنظيم (داعش) نفذ منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن أكثر من 20 هجوماً على مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية وقوات النظام وحزب الله اللبناني في مناطق تدمر والسخنة ومهين بريف حمص الشرقي، وأسفرت تلك العمليات عن مقتل العشرات من قوات النظام بينهم ضباط برتب عالية، ترافق مع هجمات مماثلة استهدفت ميليشيات محلية مساندة للنظام منها (لواء الباقر) على طريق خناصر حلب - أثريا حماة، وأسفرت الهجمات عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات، في وقت نفذت فيه المقاتلات الروسية مئات الغارات الجوية على مواقع يعتقد أنها لتنظيم (داعش) في وسط البادية السورية قرب الحدود الإدارية التي تربط محافظات حماة وحلب ودير الزور، وأسفرت الغارات عن مقتل نحو 30 عنصراً من التنظيم».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.