«الحرس الثوري» يطلق قمراً عسكرياً تزامناً مع مباحثات فيينا

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني عن وضع القمر الصناعي «نور 2» في مداره، وهو ثاني قمر صناعي عسكري، في خطوة تثير مخاوف غربية من ارتباطها بالبرنامج الصاروخي الباليستي، وتأتي في خضم مرحلة «حاسمة» من المحادثات التي تُعقد في فيينا لإحياء اتفاق يحدّ من البرنامج النووي الإيراني.
وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن الوحدة الصاروخية، أو ما تعرف بـ«جو الفضاء»، وضعت القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني «نور 2» في مدار على ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض. وأضافت أنه جرى إطلاق القمر الجديد من شاهرود بواسطة الصاروخ «قاصد» الذي استخدم أيضاً في إطلاق القمر الصناعي الأول. وأفاد موقع «سباه نيوز»، الموقع الرسمي لـ«الحرس الثوري»، أن القمر الأول لا يزال فاعلاً، ويقوم بإرسال معلومات، ولم يحدد الموقع تاريخ عملية الإطلاق.
وكان «الحرس الثوري» قد كشف السبت الماضي عن قاعدتين جديدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض في البلاد. وقال التلفزيون الرسمي إن القواعد كانت تحتوي على صواريخ أرض - أرض وطائرات مسيرة هجومية قادرة على «الاختباء من رادار العدو».
وذكرت وكالة رويترز أن وضع قمر صناعي ثانٍ في مداره بمثابة تقدم كبير لـ«الحرس الثوري» الإيراني، ما يثير مخاوف بشأن برامج إيران النووية والصاروخية. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، نوّه قائد «الحرس» حسين سلامي بوضع القمر الجديد، معتبراً ذلك «تقدماً كبيراً»، وذلك في تصريحات على هامش الإطلاق، أوردها «سباه نيوز». واعتبر أن «الحضور في الفضاء هو أحد معايير الدول المتطورة في العالم». كما نوّه وزير الاتصالات عيسى زارع بور بـ«نجاح» إطلاق القمر، مؤكداً أنه تم «تم التقاط الإشارات الأولى من (نور 2) بنجاح من قبل المحطات الأرضية». وأوضح أن القمر «سيدور حول الأرض مرة كل 90 دقيقة، ومهمته تمتد إلى 3 أعوام على الأقل».
وقال مسؤول الشؤون الفضائية في الوحدة الصاروخية لـ«الحرس»، الجنرال علي جعفر آبادي، إن مهمة القمر ستكون «استخباراتية واستكشافية»، لافتاً إلى أن «المعلومات التي يجمعها يمكن أن تستخدم للأغراض الدفاعية والعامة»، مشيراً إلى أن قواته سترسل سلسلة من الأقمار الصناعية العسكرية إلى الفضاء في السنوات المقبلة، حسبما نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على نشر وكالة «أسوشييتد برس» صوراً التقطتها أقمار صناعية تتبع مؤسسة «ماكسر تكنولوجيز»، وتظهر آثار حريق في منصة إطلاق بمحطة «الخميني» الفضائية الواقعة في محافظة سمنان، شرق طهران.
ويبدو أن منصة إطلاق صاروخية مثبتة على منصة محترقة ومتضررة، وتحيط بها سيارات. وأجزاء من جسر الرافعة يوجد بالجوار. وأشارت صور أخرى منفصلة من «بلانيت لابس بي بي سي»، إلى أن محاولة الإطلاق حدثت على الأرجح في وقت ما بعد الجمعة.
ولا تؤدي عمليات الإطلاق الناجحة عادة إلى إتلاف منصة الإطلاق، لأنه يجري إنزالها قبل الإقلاع. وكثيراً ما تسارع إيران إلى التباهي فور تنفيذها عمليات إطلاق تصل إلى الفضاء عبر قنواتها التلفزيونية التي تديرها الدولة، ولديها في الوقت ذاته تاريخ طويل في تجاهل ذكر المحاولات الفاشلة، بحسب «أسوشييتد برس».
وللمرة الثانية خلال 3 أشهر، تعلن إيران إطلاق صاروخ إلى الفضاء. وقد أخفقت عملية إطلاق إيرانية في وضع حمولة صاروخ في المدار في ديسمبر (كانون الأول) بعدما فشل الصاروخ في بلوغ السرعة المطلوبة، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع. وبعد ذلك، نشرت مواقع «الحرس الثوري» مقطع فيديو من محرك تتصاعد منه النيران، وقالت الوحدة الصاروخية في «الحرس» إنها جرّبت محرك صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب، وقادر على حمل أقمار اصطناعية.
وكان «الحرس الثوري» قد أطلق أول قمر صناعي عسكري سماه «نور» في أبريل (نيسان) 2020، ووُضع في مدار على ارتفاع 425 كيلومتراً فوق سطح الأرض. وفي وقت لاحق، قلّل رئيس قيادة الفضاء الأميركية من قيمة القمر الصناعي، ووصفه بأنه «كاميرا ويب متداعية في الفضاء» لن يوفر معلومات استخباراتية حيوية لإيران، لكن «الحرس الثوري» كشف عن برنامجه الفضائي السري.
وأثارت المحاولة غضب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية ومنظمتين بحثيتين في 2019، قائلة إنها تُستخدم في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وبعد محاولات سابقة، حذّر الجيش الأميركي من أن نفس التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى، المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في مداراتها، ربما تسمح أيضاً لطهران بإطلاق أسلحة ذات مدى أطول، وربما تحمل رؤوساً حربية نووية. وتنفي طهران التأكيدات الأميركية بأن مثل هذا النشاط غطاء للحصول على تكنولوجيا صواريخ عابرة للقارات، وترفض الالتزام ببنود ينص عليها القرار 2231 ويدعوها للامتناع عن تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
وكشفت وزارة الدفاع الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي، أن إيران فشلت في إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء.
كما أعلنت طهران في فبراير (شباط) 2020 فشل محاولة وضع قمر اصطناعي للمراقبة العلمية في المدار، في ثالث إخفاق من نوعه خلال نحو عام، بعد فشل محاولة في يناير (كانون الثاني) 2019. ولاحقاً فشلت محاولة في أغسطس (آب) 2019 عندما انفجر صاروخ على ما يبدو في منصة الإطلاق في محطة «الخميني»، حتى إنه لفت انتباه الرئيس آنذاك دونالد ترمب، الذي غرد بعد ذلك ونشر صورة مراقبة سرية لما بدا أنه عملية إطلاق فاشلة. وأثارت الإخفاقات المتتالية الشكوك حول التدخل الخارجي في البرنامج الإيراني. الأمر الذي لمح إليه ترمب نفسه من خلال تغريدة في ذلك الوقت حول أن الولايات المتحدة «لم تكن متورطة في الحادث الكارثي».

في وقت جنت فيه البنوك والشركات الكبرى ومصانع الأسلحة في إسرائيل أرباحاً كبيرة، أشار تقرير اقتصادي جديد، الاثنين، إلى أن نحو ربع المواطنين يعيشون في حالة فقر وانعدام أمن غذائي، ونحو 34 في المائة منهم من الأطفال في البلاد (وهم 1.075.500) مليون طفل. ولدى الدخول في التفاصيل يتضح أن غالبية هؤلاء الفقراء هم من المواطنين الذين يعيشون في عائلات كثيرة الأولاد، من العرب (فلسطينيي 48) ومن اليهود المتدينين (الحريديم).

وقد وردت هذه المعطيات في تقرير نشرته منظمة «لاتت»، التي تتابع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين بشكل مستقل عن التقارير الرسمية. وجاء فيها أن الوضع الاقتصادي للأسر التي تدعمها «لاتت» ومنظمات الإغاثة المماثلة، تراجَع لدى 65 في المائة. وأن نحو نصف الأهل الذين يحصلون على المساعدات اضطروا إلى التخلي عن بدائل حليب الأم أو استخدام كمية أقل من الكمية التي أوصي بها، وأن 80 في المائة من الأهل الذين يحصلون على المساعدات لم يكن لديهم المال لشراء ما يكفي من الطعام.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ترك أثره حتى على القرارات المتعلقة بصحة المدعومين. وأفاد 86.4 في المائة منهم بأنهم اضطروا إلى التخلي عن المساعدة النفسية، فيما أكد 70.8 في المائة أنهم تخلوا عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم.

وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2.756.000 مليون شخص فقير، أي 28.7 في المائة من إجمالي السكان، بينهم 1.240.000 مليون طفل، يشكلون 39.6 في المائة من الأطفال. ويحذر التقرير من وجود أسر في الطبقة المتوسطة والمنخفضة خطراً ملموساً من التدهور إلى الفقر. وفي ظل اتساع الأزمة، أفادت 70.9 في المائة من الجمعيات التي تساعد على توفير المواد الغذائية بانخفاض التبرعات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، بينما في عام 2023 كان الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من بالغين وطفلين 12.735 شيقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.6 شيقل). وفي عام 2024، وصل إلى 13.617 شيقل، وهذا يعني مبلغاً إضافياً قدره 10.500 شيقل لكل أسرة في السنة.

ومن المؤشرات التي تظهر في التقرير أن 84.8 في المائة من العائلات المدعومة تعاني «نقص الطاقة» وتواجه صعوبات في تدفئة المنزل في الشتاء، وتبريده في الصيف، أو أنه لا يمكنها فعل ذلك أبداً. وجرى قطع التيار الكهربائي عن 22.1 في المائة من العائلات المدعومة في السنة الأخيرة، بسبب عدم تسديد حساب الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد التقرير بأن التحصيل الدراسي تراجع لدى 44.6 في المائة من الأطفال في العائلات المدعومة، بينما هذه النسبة هي 14.1 في المائة لدى إجمالي السكان. وتسرب 22.8 في المائة من الأطفال في هذه العائلات من المدارس، و18.9 في المائة اضطروا إلى الانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضائقة الاقتصادية.

المعروف أن هذه المعطيات لا تعكس بعد تأثير الحرب وتبعاتها على المجتمع الإسرائيلي. ويُتوقَّع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية حدةً مع بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتسديد تكاليف الحرب الباهظة، التي تقدَّر في الحسابات المتفائلة بأكثر من 200 مليار شيقل، حتى الآن، وهي تشمل زيادة ديون الدولة بنسبة 10 في المائة. ولكي تعوض الحكومة هذه الخسائر قررت إجراء تخفيضات كبيرة في خدمات الدولة وارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب وتجميد الأجور والرواتب. وقد رفضت الحكومة إجراء أي تخفيض في ميزانيات الاستيطان، وأقرَّت زيادة كبيرة في ميزانيات الجيش.

«الحرس الثوري» يطلق قمراً عسكرياً تزامناً مع مباحثات فيينا

وصل إلى مداره على ارتفاع 500 كيلومتر في مهمة «استخباراتية»