تحذير غربي من تقويض فرصة إحياء الاتفاق «النووي»

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من خطاب رئيسي أمام الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة في طهران أمس
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من خطاب رئيسي أمام الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة في طهران أمس
TT

تحذير غربي من تقويض فرصة إحياء الاتفاق «النووي»

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من خطاب رئيسي أمام الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة في طهران أمس
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من خطاب رئيسي أمام الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة في طهران أمس

حذرت الترويكا الأوروبية، روسيا من فرض شروط إضافية تهدد بعرقلة الاتفاق النووي، ووجهت حليفتها، الولايات المتحدة تحذيراً من نفاد الوقت أمام فرص إنجاز عملية التفاوض. وتزامناً مع ذلك، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طهران «لم ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء»، في المحادثات، وسط تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ القرارات السياسية اللازمة في واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق بعد نحو عام من المسار الدبلوماسي.
وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تضم 35 عضواً، إنها حذرت روسيا من فرض شروط إضافية من شأنها أن تعرقل التوصل إلى اتفاق.
ونوهت القوى الأوروبية الثلاث التي تتفاوض في فيينا، بعدما أعلنت روسيا عن مطالب إضافية أدت إلى توقف المفاوضات «نافذة الفرصة تضيق. ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز هذا الاتفاق الآن، وندعو روسيا إلى عدم إضافة شروط أخرى من أجل التوصل إليه».
أتى ذلك، بعد قليل من قول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجندر في إفادة يومية للصحافيين، إن الدول الثلاث دعت جميع الأطراف المحادثات إلى «تبني نهج مسؤول للوصول إلى اتفاق»، محذرة من أن أي تأجيل آخر للمحادثات ربما يهدد فرص الوصول إلى اتفاق. وقالت: «نحن قريبون للغاية من اتفاق. من الضروري أن ننجز المفاوضات بينما لا يزال في استطاعتنا ذلك... تقلقنا المخاطر المتمثلة في أن تأجيلات أخرى يمكن أن تؤثر على إمكانية إنجاز المفاوضات».
في نفس السياق، وزعت الولايات المتحدة بياناً في الاجتماع «الطاقة الذرية»، حذرت فيه من إن لم يتبق سوى وقت قصير جداً أمام الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي. ونوهت: «لم يتبق سوى وقت قليل جداً أمام الدبلوماسية كي تضعنا على المسار الجماعي للعودة إلى مسار مشترك للتنفيذ الكامل» لاتفاق 2015، وأضاف البيان: «إذا نجحت هذه المفاوضات فإن مثل هذه العودة ستكون إنجازاً كبيراً للدبلوماسية الدولية، وتمثل عهداً جديداً في نهجنا تجاه برنامج إيران النووي».
وبعد تأكيد المعنيين أن إنجاز التفاهم بات قريباً ويحتاج لقرارات «سياسية»، برز تعقيد إضافي في الأيام الماضية يرتبط بتبعات الأزمة الجيوسياسية بين روسيا والغرب، والعقوبات التي فرضت على موسكو بسبب غزو قواتها لأراضي أوكرانيا. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على تمسك موسكو بـ«الحقوق المتساوية» لكل أطراف الاتفاق. وقبل ذلك بيومين قال لافروف إن العقوبات الغربية على أوكرانيا أصبحت حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق نووي. وطالبت بضمان من الولايات المتحدة بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات المرتبطة بغزوها لأوكرانيا.
وأثار الموقف الروسي مخاوف من تعقد إنجاز التفاهم سريعاً في فيينا، وهو ما كانت تنادي به أطراف غربية، خصوصاً في ظل تسارع الأنشطة النووية لإيران.
وقلل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من هذا الأمر خلال زيارة لإستونيا قائلاً إن لروسيا مصلحة ذاتية في منع إيران من حيازة أسلحة نووية. وأضاف: «نواصل العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل مع إيران للاتفاق. وتواصل روسيا المشاركة في هذه الجهود ولها مصلحتها الخاصة في ضمان عدم قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي».
أتى ذلك، غداة تأكيد دبلوماسي الاتحاد الأوروبي انريكي مورا الذي يتولى تنسيق المباحثات، على ضرورة اتخاذ قرارات خلال «أيام». وكتب مساء الاثنين عبر تويتر: «لم تعد ثمة اجتماعات على مستوى الخبراء ولا اجتماعات رسمية. حان الوقت، خلال الأيام القليلة المقبلة».
في طهران، قال رئيسي إن الحكومة تواصل المفاوضات النووية «بما يتفق تماماً مع المبادئ والإطار» الذي حدده المرشد الإيراني علي خامنئي صاحب كلمة الفصل في قرار طهران.
وكان الرئيس الإيراني يلقي خطاباً أمام الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة الذي يضم رجال الدين المتنفذين في النظام، ويتولى تسمية خليفة المرشد الإيراني. ونفى أن تكون حكومته تركز على تعزيز العلاقات مع الشرق (روسيا والصين) حصراً. وقال: «البعض يتهمنا بأننا لدينا نظرة أحادية الجانب إلى الشرق، ويقولون مثلما في السنوات السابقة كانت الأنظار متجهة إلى الغرب، اليوم الحكومة تتطلع إلى الشرق، هذا الكلام ليس صحيحاً، وإن الحكومة تسعى إلى توسيع العلاقات مع كافية الدول لخلق توازن في السياسة الخارجية».
وغادر كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني المحادثات بشكل مفاجئ الاثنين لإجراء مشاورات في طهران. ونقلت «رويترز» عن مسؤول أوروبي وآخر إيراني أمس أن باقري كني، من المقرر أن يعود اليوم الأربعاء إلى فيينا. وقال المسؤول الإيراني إن موعد عودة باقري ربما يتغير.



تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
TT

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)
جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

ألقت السلطات التركية القبضَ على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي بجنوب تركيا، في 11 مايو (أيار) 2013 وخلّف 53 قتيلاً.

وذكرت ولاية هطاي، في بيان، أنَّه «تمَّ القبض على الإرهابي المطلوب على النشرة الحمراء للإرهاب بوزارة الداخلية التركية، جنجيز سرتل، بالتنسيق بين جهازَي المخابرات والأمن».

ولفت البيان إلى أن «التحريات أظهرت أن سيرتل تولى الإشراف على نقل المتفجرات المستخدَمة في هجوم ريحانلي، من سوريا إلى تركيا».

صورة موزعة من مديرية أمن هطاي للمتهم في هجوم ريحانلي جنجيز سرتل (إعلام تركي)

وفي 30 يونيو (حزيران) 2022، جلبت أجهزة الأمن التركية الإرهابي، محمد غزر، الذي يُعتقد بأنَّه العقل المدبر لهجوم ريحانلي، من أميركا، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، في ضوء اعترافات أدلى بها مُخطِّط الهجوم، يوسف نازك، بتلقيه التعليمات من غزر، الذي كان مسجوناً في أميركا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ويستمرّ ضبط المتورطين في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي حمّلته السلطات التركية لعناصر موالية لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، على الرغم من إعلان المحكمة الجنائية العليا في أنقرة عام 2018 قراراتها ضد المتهمين بتنفيذ الهجوم.

وحوكم في القضية 33 متهماً، حُكم على 9 منهم بالسجن المؤبد المشدد 53 مرة لكل منهم، والحكم على 13 متهماً بالسجن فترات تتراوح من 15 إلى 22 سنة و6 أشهر، في حين حصل 3 على أحكام بالبراءة.

وواجه المتورطون في التفجيرات اتهامات «الإخلال بوحدة الدولة وسلامة البلاد».

وتعرَّضت بلدة ريحانلي، التي يقطنها آلاف السوريين الذين فروا من سوريا عقب اندلاع الحرب الأهلية في 2011 إلى جانب أغلبية من العلويين الأتراك في 11 مايو 2013، لتفجير مزدوج بسيارتين أسفر عن سقوط 53 قتيلاً، واتهمت السلطات التركية عناصر موالية لنظام بشار الأسد بتنفيذه.

والبلدة هي من أقرب نقاط التماس مع محافظة حلب في سوريا على الحدود التركية، وتحوَّلت إلى بؤرة ملتهبة بعدما دعمت تركيا فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد.

وشهدت البلدة، في 5 يوليو (تموز) 2019 هجوماً آخر بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3 سوريين داخل سيارة كانوا يستقلونها في البلدة.