واشنطن تدرس تكثيف أنظمة «الدفاع الجوي» لدول «الناتو»

TT

واشنطن تدرس تكثيف أنظمة «الدفاع الجوي» لدول «الناتو»

بعد رفع حالة التأهب القصوى بسبب الحرب الأوكرانية، تدرس الولايات المتحدة تكثيف الأنظمة الدفاعية الجوية في الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا. وفي المقابل، لا تزال الجهود الأوكرانية قائمة في الحصول على الدعم العسكري من طائرات ومضادات للصواريخ، لمواجهة الغزو الروسي. ونقلت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، عن مسؤول أميركي لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة تدرس إرسال أنظمة دفاع جوي إلى حلفاء «الناتو»، وكذلك بعض القدرات العسكرية الأخرى. وأفاد المسؤل نقلاً عن الشبكة الأخبارية، بأنه «لا توجد خطة محددة حتى الآن»، لكن الفكرة تتمحور حول القلق من أن الصواريخ أو الطائرات الروسية قد تهاجم عمداً أهدافاً داخل أراضي «الناتو» في مرحلة ما إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تلك الدول تشكل خطراً على غزوه بسبب دعمها لأوكرانيا، مضيفاً: «وبسبب قرب المجال الجوي، هناك قلق أيضاً من أن يكون الدفاع الجوي متاحاً إذا كان هناك انحراف غير مقصود في المجال الجوي لحلف الناتو». وأشار التقرير إلى أن «الأنظمة الأكثر احتمالاً» وقيد الدراسة لتقديمها لحلفاء «الناتو»، هي أنظمة «باتريوت»، و«ثاد»، التي عملت بشكل جيد في الشرق الأوسط. وفي سياقٍ متصل، طلبت أوكسانا ماركاروفا السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، في رسالة أرسلتها إلى المشرعين الأميركيين، الموافقة على منح أنظمة دفاع جوي وزيادة الدعم العسكري الأميركي لبلادها، وذلك لمواجهة الغزو الروسي، إذ تأتي هذه الرسالة في الوقت الذي يعمل فيه الكونغرس على «تجميع حزمة» تمويل قوية لإرسال مساعدات عسكرية وإنسانية عاجلة إلى أوكرانيا.
وكتبت ماركاروفا نقلاً عن صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، أنه «من أجل إنهاء هذه الحرب بنجاح، نطلب من كونغرس الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة»، وسألت نيابة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن تزويد أوكرانيا «على الفور بطائرات وأنظمة دفاع جوي»، كما طلبت جعل الأموال «مرنة إلى أقصى حد» حتى تتمكن الحكومة الأوكرانية من استخدام الأموال كما تراه مناسباً. ويعد هذا الطلب منطقياً إلى حدٍ ما، خصوصاً أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بشكل قوي ومباشر في حربها ضد روسيا، كما أن الكونغرس قدّم تاريخياً «مرونة محدودة» للدول الأجنبية كجزء من حزم المساعدات العسكرية.
بالمقابل، يعتقد البعض من المراقبين أن هذا الطلب المحدد من ماركاروفا قد لا يجد «آذاناً صاغية» لدى المشرّعين الأميركيين. ومن المرجح أن يمرر الكونغرس حزمة تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، كجزء من مشروع قانون التمويل الحكومي لمدة عام، بعد أن طلبت إدارة بايدن ألا يشمل الإجراء المساعدة العسكرية فحسب، بل يشمل أيضاً مساعدات إنسانية لمساعدة أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية المجاورة في التعامل مع تدفق اللاجئين. وكان أداء القوات الأوكرانية أفضل بكثير مما توقع المحللون الغربيون، بسبب الدعم العسكري الغربي. لكن هذه النجاحات لم تمنع روسيا حتى الآن من التقدم بشكل أعمق في أوكرانيا، خصوصاً في المناطق الجنوبية، إلا أن كييف العاصمة الأوكرانية، لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا حتى مع اقتراب الجيش الروسي من مقر الحكومة.
وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير للصحافيين الأميركيين أمس، إن روسيا أرسلت الآن جميع القوات تقريباً التي كانت قد نظمتها مسبقاً على الحدود الأوكرانية، وفي حديثه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أضاف المسؤول: «لم نرَ أي مؤشر على أنه سيتجاوز القوة القتالية المجمعة التي طورها بالفعل»، ما يعني أن ما نشرته روسيا هو ما تسعى إليه.
وتأمل أوكرانيا في أن يواصل الكونغرس تزويد كييف بالمساعدات العسكرية والإنسانية التي تحتاجها لمقاومة الهجوم، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تريد إرسال قوات إلى البلاد، وأن «الناتو» لن ينشئ منطقة حظر طيران، ومع ذلك، ربما لا تزال هناك بعض الضغوط بما في ذلك الضغط من جانب الديمقراطيين، للنظر بجدية في اتخاذ تدابير أكثر فاعلية في أوكرانيا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.