الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة

ارتفاع قياسي للنيكل مع ترقب مستقبل الإمدادات

الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة
TT

الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة

الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة

شهدت البورصات العالمية تقلبات صباح الثلاثاء مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، وبقاء الوضع الجيوسياسي في حالة من عدم اليقين، وغموض التوقعات الاقتصادية بسبب الصراع في أوكرانيا.
وتباين أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية عند الفتح بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الجلسة السابقة، بينما يعكف المستثمرون على تقييم الأثر الاقتصادي. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 67.79 نقطة أو 0.21 في المائة عند الفتح إلى 32885.17 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.57 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 4202.66 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 30.93 نقطة أو 0.24 في المائة ليهبط إلى 12800.04 نقطة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة مع صعود أسهم البنوك 3.6 في المائة بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في عام في الجلسة السابقة. وتقدم قطاع الخدمات 3.2 في المائة. وقرابة الساعة 08:38 بتوقيت غرينيتش، انتعش مؤشر كاك 40 الباريسي بنسبة 2.66 في المائة، وارتفع مؤشر فرانكفورت بنسبة 1.53 في المائة، وكذلك مؤشر لندن بنسبة 0.59 في المائة.
انخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 14 تقريبا منذ بداية العام، متراجعا عن المستويات المرتفعة القياسية التي سجلها في يناير (كانون الثاني)، حيث تهدد الأزمة الأوكرانية بعرقلة التعافي الاقتصادي.
وعلى النقيض، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في 16 شهرا يوم الثلاثاء وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى إلى الإضرار بأرباح الشركات وإبطاء النمو الاقتصادي.
وهبط المؤشر نيكي 1.71 في المائة إلى 24790.95، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.90 إلى 175986 نقطة.
وشهدت أسعار النفط تأرجحا يوم الثلاثاء مع تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 125 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة عشرة في المائة تقريبا من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تم تسجيله في الجلسة السابقة.
وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وقادت شركات التكرير الانخفاضات بتراجع 6.31 في المائة، وجاءت بعدها شركات صناعة الصلب بانخفاض 6.21 في المائة.
وتقدمت أسهم التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم شركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء دايكن إندستريز 1.76 في المائة، وسهم شركة صناعة أجهزة الروبوت فانوك 1.14 في المائة. وإجمالا، صعد 26 سهما على المؤشر نيكي بينما نزل 199 سهما.
في غضون ذلك، سجل سعر النيكل ارتفاعا قياسيا الثلاثاء على خلفية المخاوف حيال الإنتاج الروسي فيما تُحدث الحرب في أوكرانيا هزة في أسواق السلع الأساسية.
وجرى تداول طن النيكل - المستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات المركبات الكهربائية - عند 101.365 دولار لمدة وجيزة الثلاثاء، أي ما يعادل تقريبا ضعف السعر الذي سجله في ذروة ارتفاعه عام 2007، وتراجع لاحقا إلى 82.195 دولار.
وأحدث الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو اضطرابات في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار - من النفط إلى الغاز وصولا إلى الألمنيوم والقمح، بينما تراجعت الأسهم.
وأفاد المحلل لدى «أو إف آي» لإدارة الأصول بنجامين لوفيه إلى أن روسيا ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم. وأضاف «بالنسبة إلى الوقت الحالي، لم تطل العقوبات المنتجين الرئيسيين للمعادن في البلاد، لكن العديد من شركات القطاع تدار من قبل أوليغارش (شخصيات ثرية ونافذة) مقربة من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين». وأكد «قد يكون تأثير عقوبات من هذا النوع كبيرا، إذ تذهب 37 في المائة من الصادرات الروسية إلى هولندا، و16 في المائة إلى ألمانيا».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).