الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة

ارتفاع قياسي للنيكل مع ترقب مستقبل الإمدادات

الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة
TT

الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة

الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة

شهدت البورصات العالمية تقلبات صباح الثلاثاء مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، وبقاء الوضع الجيوسياسي في حالة من عدم اليقين، وغموض التوقعات الاقتصادية بسبب الصراع في أوكرانيا.
وتباين أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية عند الفتح بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الجلسة السابقة، بينما يعكف المستثمرون على تقييم الأثر الاقتصادي. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 67.79 نقطة أو 0.21 في المائة عند الفتح إلى 32885.17 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.57 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 4202.66 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 30.93 نقطة أو 0.24 في المائة ليهبط إلى 12800.04 نقطة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة مع صعود أسهم البنوك 3.6 في المائة بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في عام في الجلسة السابقة. وتقدم قطاع الخدمات 3.2 في المائة. وقرابة الساعة 08:38 بتوقيت غرينيتش، انتعش مؤشر كاك 40 الباريسي بنسبة 2.66 في المائة، وارتفع مؤشر فرانكفورت بنسبة 1.53 في المائة، وكذلك مؤشر لندن بنسبة 0.59 في المائة.
انخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 14 تقريبا منذ بداية العام، متراجعا عن المستويات المرتفعة القياسية التي سجلها في يناير (كانون الثاني)، حيث تهدد الأزمة الأوكرانية بعرقلة التعافي الاقتصادي.
وعلى النقيض، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في 16 شهرا يوم الثلاثاء وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى إلى الإضرار بأرباح الشركات وإبطاء النمو الاقتصادي.
وهبط المؤشر نيكي 1.71 في المائة إلى 24790.95، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.90 إلى 175986 نقطة.
وشهدت أسعار النفط تأرجحا يوم الثلاثاء مع تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 125 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة عشرة في المائة تقريبا من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تم تسجيله في الجلسة السابقة.
وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وقادت شركات التكرير الانخفاضات بتراجع 6.31 في المائة، وجاءت بعدها شركات صناعة الصلب بانخفاض 6.21 في المائة.
وتقدمت أسهم التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم شركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء دايكن إندستريز 1.76 في المائة، وسهم شركة صناعة أجهزة الروبوت فانوك 1.14 في المائة. وإجمالا، صعد 26 سهما على المؤشر نيكي بينما نزل 199 سهما.
في غضون ذلك، سجل سعر النيكل ارتفاعا قياسيا الثلاثاء على خلفية المخاوف حيال الإنتاج الروسي فيما تُحدث الحرب في أوكرانيا هزة في أسواق السلع الأساسية.
وجرى تداول طن النيكل - المستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات المركبات الكهربائية - عند 101.365 دولار لمدة وجيزة الثلاثاء، أي ما يعادل تقريبا ضعف السعر الذي سجله في ذروة ارتفاعه عام 2007، وتراجع لاحقا إلى 82.195 دولار.
وأحدث الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو اضطرابات في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار - من النفط إلى الغاز وصولا إلى الألمنيوم والقمح، بينما تراجعت الأسهم.
وأفاد المحلل لدى «أو إف آي» لإدارة الأصول بنجامين لوفيه إلى أن روسيا ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم. وأضاف «بالنسبة إلى الوقت الحالي، لم تطل العقوبات المنتجين الرئيسيين للمعادن في البلاد، لكن العديد من شركات القطاع تدار من قبل أوليغارش (شخصيات ثرية ونافذة) مقربة من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين». وأكد «قد يكون تأثير عقوبات من هذا النوع كبيرا، إذ تذهب 37 في المائة من الصادرات الروسية إلى هولندا، و16 في المائة إلى ألمانيا».



النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
TT

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران قد يعطل الإمدادات، وذلك مع اقتراب موعد المحادثات بين الطرفين يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 71.20 دولار للبرميل عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 66.01 دولار.

وبلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو (تموز) يوم الجمعة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 4 أغسطس (آب) يوم الاثنين، وظل كلا العقدين مستقرين عند هذه المستويات تقريباً، في ظل نشر الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في الشرق الأوسط لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي والصاروخي الباليستي.

قد يؤدي استمرار الصراع إلى تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وقال محللو استراتيجيات السلع في بنك «آي إن جي» يوم الأربعاء: «هذا الغموض يعني أن السوق سيستمر في تسعير علاوة مخاطر كبيرة، وسيظل حساسًا لأي تطورات جديدة».

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وفداً إيرانياً في جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس في جنيف. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، بأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بات «ممكناً، شرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية».

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى عواقب وخيمة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت تنازلات إيران ستفي بالخط الأحمر الأميركي المتمثل في عدم تخصيب اليورانيوم».

وفي ظل تصاعد التوترات، كثفت إيران والصين محادثاتهما لشراء صواريخ كروز صينية مضادة للسفن، وفقًا لمصادر «رويترز»، والتي يمكن أن تستهدف القوات البحرية الأميركية المتمركزة قرب السواحل الإيرانية.

ويرى خبراء أن صواريخ كروز المضادة للسفن ستعزز قدرات إيران الهجومية وتهدد القوات البحرية الأميركية.


الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن خلال التداولات الآسيوية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء مجموعة من إجراءات الرئيس دونالد ترمب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 5181.95 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش.

وكان الذهب قد أنهى الجلسة السابقة منخفضًا بأكثر من 1 في المائة مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجّل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5200.40 دولار.

وقال كايل رودا، كبير محللي السوق في «كابيتال.كوم»: «إن عودة السوق الصينية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات في الولايات المتحدة، تُبقي على جاذبية الذهب، وإلى حد ما، الفضة أيضاً».

بدأت الولايات المتحدة بتحصيل تعريفة استيراد عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة يوم الثلاثاء، لكن واشنطن تعمل على رفعها إلى 15 في المائة، وفقًا لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض، مما أثار حالة من الارتباك بشأن سياسات ترمب الجمركية بعد هزيمة المحكمة العليا الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أشار مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود رغبة في تغيير سياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي على المدى القريب. وتتوقع الأسواق حالياً ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وأضاف رودا: «لا يزال هناك مجال واسع لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، خاصةً إذا استمرت العوامل الدافعة لارتفاعها، مثل السياسة المالية والتجارية والخارجية الأميركية».

وقال المحلل الفني في «رويترز»، وانغ تاو، إن الذهب قد يستقر عند مستوى دعم يبلغ 5140 دولار للأونصة، ويعيد اختبار مستوى المقاومة عند 5244 دولار، مضيفًا أن مستوى المقاومة الفوري يقع عند 5205 دولارات؛ وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى ارتفاع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 5221 و5244 دولار.

وفيما يتعلق بالجيوسياسة، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.4 في المائة إلى 89.44 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 2234.75 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 1807.27 دولار.


ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.