الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة

ارتفاع قياسي للنيكل مع ترقب مستقبل الإمدادات

الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة
TT

الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة

الأسواق العالمية تتخبط وسط تقلبات حادة

شهدت البورصات العالمية تقلبات صباح الثلاثاء مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، وبقاء الوضع الجيوسياسي في حالة من عدم اليقين، وغموض التوقعات الاقتصادية بسبب الصراع في أوكرانيا.
وتباين أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية عند الفتح بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الجلسة السابقة، بينما يعكف المستثمرون على تقييم الأثر الاقتصادي. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 67.79 نقطة أو 0.21 في المائة عند الفتح إلى 32885.17 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.57 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 4202.66 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 30.93 نقطة أو 0.24 في المائة ليهبط إلى 12800.04 نقطة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة مع صعود أسهم البنوك 3.6 في المائة بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في عام في الجلسة السابقة. وتقدم قطاع الخدمات 3.2 في المائة. وقرابة الساعة 08:38 بتوقيت غرينيتش، انتعش مؤشر كاك 40 الباريسي بنسبة 2.66 في المائة، وارتفع مؤشر فرانكفورت بنسبة 1.53 في المائة، وكذلك مؤشر لندن بنسبة 0.59 في المائة.
انخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 14 تقريبا منذ بداية العام، متراجعا عن المستويات المرتفعة القياسية التي سجلها في يناير (كانون الثاني)، حيث تهدد الأزمة الأوكرانية بعرقلة التعافي الاقتصادي.
وعلى النقيض، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في 16 شهرا يوم الثلاثاء وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى إلى الإضرار بأرباح الشركات وإبطاء النمو الاقتصادي.
وهبط المؤشر نيكي 1.71 في المائة إلى 24790.95، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.90 إلى 175986 نقطة.
وشهدت أسعار النفط تأرجحا يوم الثلاثاء مع تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 125 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة عشرة في المائة تقريبا من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تم تسجيله في الجلسة السابقة.
وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، وقادت شركات التكرير الانخفاضات بتراجع 6.31 في المائة، وجاءت بعدها شركات صناعة الصلب بانخفاض 6.21 في المائة.
وتقدمت أسهم التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم شركة تصنيع أجهزة تكييف الهواء دايكن إندستريز 1.76 في المائة، وسهم شركة صناعة أجهزة الروبوت فانوك 1.14 في المائة. وإجمالا، صعد 26 سهما على المؤشر نيكي بينما نزل 199 سهما.
في غضون ذلك، سجل سعر النيكل ارتفاعا قياسيا الثلاثاء على خلفية المخاوف حيال الإنتاج الروسي فيما تُحدث الحرب في أوكرانيا هزة في أسواق السلع الأساسية.
وجرى تداول طن النيكل - المستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات المركبات الكهربائية - عند 101.365 دولار لمدة وجيزة الثلاثاء، أي ما يعادل تقريبا ضعف السعر الذي سجله في ذروة ارتفاعه عام 2007، وتراجع لاحقا إلى 82.195 دولار.
وأحدث الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو اضطرابات في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار - من النفط إلى الغاز وصولا إلى الألمنيوم والقمح، بينما تراجعت الأسهم.
وأفاد المحلل لدى «أو إف آي» لإدارة الأصول بنجامين لوفيه إلى أن روسيا ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم. وأضاف «بالنسبة إلى الوقت الحالي، لم تطل العقوبات المنتجين الرئيسيين للمعادن في البلاد، لكن العديد من شركات القطاع تدار من قبل أوليغارش (شخصيات ثرية ونافذة) مقربة من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين». وأكد «قد يكون تأثير عقوبات من هذا النوع كبيرا، إذ تذهب 37 في المائة من الصادرات الروسية إلى هولندا، و16 في المائة إلى ألمانيا».



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».